اعاده‌حیثیت طیب‌نیا از مدیران مستعفی صندوق‌توسعه

در حالی که حواشی مربوط به حقوق‌های دریافتی اعضای پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد و اتهامات جدیدی به آنها وارد شده، وزیر اقتصاد به اعاده حیثیت از این مدیران مستعفی پرداخت و گفت: «باید خیلی مراقبت کنیم و اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشیم.»

به گزارش اقتصادنیوز، استفعای دسته‌جمعی رئیس و اعضای پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی آن به دلیل فیش‌های حقوقی چندده میلیونی، به حواشی و شایعات در مورد صفدر حسینی و سایر اعضای هیات عامل پایان نداد و برخی از رسانه‌های منتقد دولت بعد از استفعای آنها موضوع تازه‌ای را طرح کردند؛ طرح درخواست افزایش 67 درصدی حقوق توسط رئیس صندوق توسعه ملی.


شایعه جدید این بود که صفدر حسینی و اعضای هیات عامل به دریافت حقوق‌های تا 57 میلیونی خود قانع نبوده و درخواست افزایش 67 درصدی حقوق در سال جدید را هم مطرح کرده بودند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده و تصویب نشده است.

اما علی طیب‌نیا در گفت‌وگویی با ایلنا به این شایعه پاسخ داده و گفته: درباره موضوع درخواست افزایش 67 درصدی بودجه صندوق برای سال 95 اختلاف برداشت صورت گرفته است. آنچه سال گذشته از سوی هیات عامل صندوق برای افزایش 67 درصدی بودجه این صندوق پیشنهاد شد، برای اجرای چند طرح توسعه‌ای در صندوق بود و ارتباطی با حقوق و مزایا نداشت. این موضوع را به راحتی از صورت مذاکرات هیات امنای صندوق می‌شود احصاء کرد.

طیب‌نیا در ادامه دفاع از اعضای مستعفی هیات عامل صندوق توسعه گفته: اجازه دهیم همه چیز مطابق با قانون بررسی و پیگیری شود و خدای ناکرده در این موضوع دچار افراط و تفریط نشویم.

ماجرای فیش حقوقی سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در حالی رسانه‌ای شد که وی چندین بار اعلام کرده بود از زمان گرفتن این سمت چندین بار موضوع کاهش و همترازی حقوق خود را در دولت طرح کرده و مراحل آن در حال انجام بوده است. طیب‌نیا هم بار دیگر با تایید سخنان صفدر حسینی خاطر نشان کرد: پیش از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی رئیس هیات عامل صندوق توسعه‌ملی، این موضوع طرح شد و همان موقع در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت که با رسانه‌ای شدن فیش حقوقی وی موضوع وارد فاز دیگری شد.

وی در توضیح این موضوع گفته: «بر اساس آنچه من در جریان هستم وی -اگر اشتباه نکنم اسفندماه سال 94- در جلسه حضوری که با هم داشتیم این موضوع را مطرح کردند که در ابتدای انتصابش به عنوان رئیس هیات عامل صندوق و در دفعات بعد نیز شهریورماه و اوایل بهمن‌ماه سال 94 درخواست هم ترازی شغلی اعضا و ریاست هیات عامل صندوق با مقامات دولتی را به دولت داده‌اند. در آن جلسه نیز این نکته به من گفتند و خواستند در دولت از این پیشنهاد دفاع کنم.»

تلاش وزیر اقتصاد برای اعاده حیثیت مدیران مستعفی صندوق توسعه البته نخستین تلاش از این جنس نیست. در روزهای اوج ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی در حالی حواشی، شایعات و اتهامات رسانه‌ها تنها متوجه گیرندگان این حقوق‌ها بوده که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی هشدار داد: «سعی نکنید در این ماجرا کسی که کمترین گناه را داشته گردن بزنید.»

زمانی که موضوع فیش‌های حقوقی به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود غلامرضا تاجگردون، نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت و در آن بر برخورد با مقصرترین افراد در این زمینه تاکید کرد.

وی در نامه خود نوشته بود: «عادت بد مسئولین در برخورد با موضوع حقوق‌های خارج از عرف در حال تکرار است. قربانی کردن یک نَفَر برای عبور از تخلف و پوشش آمرین تخلف. به عبارتی تاجگردون هم در این نامه تاکید کرده که در ماجرای فیش‌های حقوقی تنها نباید بر گیرنده حقوق‌ها –افرادی که کمنرین تخلف را داشته‌اند- تمرکز کرد. بلکه باید مسئولانی را توبیخ کرد که بر چنین مساله‌ای نظارت نداشته‌اند. وی در ادامه نامه خواستار برخورد با مقصرترین وزیر در این زمینه، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات شد.

وی خطاب به روحانی گفته بود: جنابعالی به‌عنوان یک حقوقدان و مجری قانون می‌دانید پرداخت یک وجه مراحلی دارد که اگر تخلفی صورت بگیرید تمامی اقدام‌کنندگان در این مراحل متناسب با اختیارات‌شان می‌بایستی پاسخگو باشند و تنبیه شوند.

وی تاکید کرده بود: جناب رئیس‌جمهور، در یک پرداخت اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد تجویزکننده، پرداخت‌کننده، تأییدکننده و حتی اعضای مجامع، شرکت‌ها و هیات امناها هم مقصرند و کمترین تخلف متوجه دریافت‌کننده است. قانون‌گذار بالاترین ارکان نظارتی کشور را ناظر مالی صندوق توسعه ملی قرار داده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گزارش رسمی حساب‌ها و پرداخت‌های این صندوق را تأیید و به مجلس گزارش می‌دهد.