جديت ما در برخورد با اينگونه مسائل زياد است اما اين را هم نبايد فراموش كنيم كه پرونده‌ها هم خيلي زياد هستند. پرونده‌هاي باقي مانده از دور قبل نزديك به ١٥٠٠ پرونده است.
«محمود احمدي‌نژاد تاكنون سه بار به دادگاه احضار شده اما تمكين نكرده است»، اين خبري است كه بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس به خبرنگار اعتماد داده و مي‌گويد شكايت مربوط به يكي از پرونده‌هايي است كه در كميسيون اصل نود عليه احمدي‌نژاد تشكيل شده است. بهرام پارسايي علاوه بر اين در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از پرونده‌هاي مهم در دست بررسي در كميسيون اصل نود هم سخن مي‌گويد. به گفته پارسايي پرونده‌هاي زمينخواري، مسكن مهر و اختلاس‌هاي مالي از جمله پرونده‌هاي مهم در دست بررسي در اين كميسيون است. پارسايي همچنين از تخلف در واگذاري ١٥٠ هكتار از اراضي كلاردشت به پيمانكار پروژه آزادراه تهران – شمال خبر مي‌دهد كه در ازاي انجام اين پروژه به عنوان دستمزد از سوي دولت احمدي‌نژاد واگذار شده است. او مي‌گويد مجلس براي توقف اين واگذاري عزم جدي دارد. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با بهرام پارسايي را در ادامه مي‌خوانيد: كميسيون اصل نود در مجلس نهم پيگير شكايت از آقاي احمدي‌نژاد بود. اين شكايت منجر به يك احضار نافرجام هم شد اما سرانجام آن مشخص نيست. كميسيون اصل نود در اين مجلس پيگير اين شكايت نيست؟
من هنوز دقيقا اطلاع ندارم چه شكايتي از احمدي‌نژاد در مجلس شده است. تنها اطلاعي كه دارم اين است كه يكي از پرونده‌هاي آنان در دادگاه جاري است و تا الان سه بار ايشان را به دادگاه احضار كرده اما ايشان تمكين نكرده و مراجعه‌اي به دادگاه نداشته است.
اين احضار و شكايت مربوط به كدام پرونده است؟
اين مربوط به يكي از پرونده‌هايي است كه در كميسيون اصل نود مطرح بوده اما هنوز از جزييات آن‌كه شاكي‌اش خصوصي بوده يا مجلس اطلاع ندارم. اما مربوط به پرونده‌اي است كه در اصل نود مطرح بوده و با اينكه دادگاه سه بار ايشان را احضار كرده او مراجعه نكرده است.
مهم‌ترين پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل نود مطرح است چه پرونده‌هايي است؟
يكي از پرونده‌هاي مهمي كه مطرح است پرونده زمينخواري است كه به‌شدت نگران‌كننده است و اگر جلوي اين روند گرفته نشود آينده نامطلوبي براي ما رقم خواهد زد. سعي بر اين است كه علاوه بر پيگيري و برخورد با اين زمينخواري طرحي براي جلوگيري از تكرار اين پديده ارايه شود. اگر فقط بخواهيم برخورد سلبي كنيم و برنامه‌اي براي پيشگيري نداشته باشيم موفق نخواهيم بود. يكي از موضوعاتي كه شاكيان زيادي دارد و بالغ بر ٣٥٠ هزار نفر به‌طور مستقيم با آن ارتباط دارند موضوع مسكن مهر است كه پيگيري مي‌شود و قرار است گزارشي بر اساس تحقيقات مجلس نهم در اين باره ارايه شود. همچنين موضوع اختلاس‌هاي مالي از پرونده‌هاي بسيار مهم است. افرادي از موقعيت‌هاي مديريتي خود سوءاستفاده كرده‌اند و اختلاس‌هاي كلاني رقم زده‌اند؛ اختلاس‌هايي كه جا داشت چندين برابر حقوق‌هاي نامتعارف در جامعه انعكاس پيدا مي‌كرد اما به راحتي از كنار آن گذشتيم. به هر حال همه مواردي كه منافع مردم را تهديد مي‌كند در اولويت كاري ما قرار دارد. جديت ما در برخورد با اينگونه مسائل زياد است اما اين را هم نبايد فراموش كنيم كه پرونده‌ها هم خيلي زياد هستند. پرونده‌هاي باقي مانده از دور قبل نزديك به ١٥٠٠ پرونده است.
واقعا كميسيون توان رسيدگي به اين تعداد پرونده آن هم در مدت كوتاه را دارد؟ چون به هر حال در طول ٤ سال آينده تعداد پرونده‌ها از اين هم بيشتر مي‌شود.
شايد در توان ما نباشد به سرعت بتوانيم به اين پرونده‌ها رسيدگي كنيم. به همين دليل هيات رييسه قرار است راهكاري در نظر بگيرد كه پرونده‌هاي ريز را از دستور كار خارج كنند. چون ما طبق قانون موظف هستيم همه درخواست‌ها را رسيدگي كنيم و جواب بدهيم. اكثر اين درخواست‌ها هيچ ربطي به كميسيون اصل نود ندارد. مثلا شكايتي كه بايد به قوه قضاييه ارجاع داده شود اما به دليل ناآگاهي مردم يا مستاصل بودن آنها به اين كميسيون ارجاع مي‌شود كه بسيار زمانبر است. معتقدم كميسيون اصل ٩٠ در سال اگر بتواند دو تا سه پرونده كلان را تعيين تكليف كند و نحوه پيشگيري از وقوع مجدد آن را ارايه كند بسيار اثر گذار خواهد بود.
اگر ممكن است درباره جزييات پرونده‌هاي مهمي كه در دست داريد بفرماييد. مثلا در مورد پرونده زمينخواري چه سازمان‌هايي دخيل هستند و چه تخلفاتي انجام شده؟
خيلي گسترده است. در اين پرونده هم سازمان‌هاي زيادي دخيل هستند و هم افرادي كه لابي كردند و بدون وابستگي به دولت يا نهاد خاصي اقدام به زمينخواري كرده‌اند. وضعيت زمينخواري در كشور ما با توجه به بحران‌هاي خشكسالي و پيش‌بيني بيايان شدن بخشي از كشور ما در آينده بسيار نگران‌كننده است. ما عزم جدي براي برخورد داريم. در مناطق شمالي و استان فارس اين بحث پررنگ‌تر است.
چه سازمان‌هايي دخيل هستند؟
بدون شك اين زمينخواري بدون دخالت سازمان‌هاي مربوطه انجام نمي‌شود. اگر نظارت در سازمان منابع طبيعي و جهاد كشاورزي قوي بود افراد نمي‌توانستند به اين راحتي تغيير كاربري بدهند.
الان به‌طور مشخص در اين پرونده‌ها پاي چه سازمان‌هايي در ميان است؟
من هنوز ريز اين پرونده‌ها را مطالعه نكرده‌ام. اما سازمان‌هاي منابع طبيعي و جهاد كشاورزي قطعا موثر بوده‌اند. هرجا كه اينها موافقت نكنند تغيير كاربري صورت نخواهد گرفت. ما به دنبال اين هستيم كه علاوه بر برخورد راهكاري ارايه دهيم كه از تكرار اين موارد جلوگيري شود. يكي از مواردي كه در اين پرونده‌ها خيلي مهم است واگذاري قسمت گسترده‌اي از زمين‌هاي منطقه كلاردشت و حدود ١٥٠ هكتار از اين اراضي به عنوان يكي از مناطق سرسبز ما در ازاي دستمزد پيمانكار اتوبان تهران- شمال است كه يك تخلف آشكار است و قطعا بايد جلوي آن گرفته شود. وزارت راه در دولت قبل به ازاي دستمزد اين پروژه در واقع بخشي از طبيعت را به پيمانكار پروژه واگذار كرده است. ما تا توقف اين واگذاري موضوع را پيگيري مي‌كنيم و قرار است نمايندگاني از كميسيون براي بررسي بيشتر به منطقه بروند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
