واکنش فرمانده ناجا به تهدیدات منتسب به سخنگوی داعش/ وضعیت امنیتی کشور و پایتخت بسیار خوب است

فرمانده ناجا به تهدیدات منتسب به سخنگوی داعش درخصوص بمب‌گذاری در تهران واکنش نشان داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،سردار حسین اشتری در حاشیه نشست تخصصی روسا با معاونان پلیس پیشگیری ناجا و در جمع خبرنگاران درباره تهدیدات اخیر سخنگوی داعش مبنی بر بمب‌گذاری‌های مهیب در نقاط مختلفی از تهران؛ اظهار کرد: وضعیت امنیتی در کشور و پایتخت بسیار خوب است و دستگاه‌های امنیتی و نظامی ما از امنیت خیلی خوبی برخوردار هستند، اما گاهی در فضای مجازی اخباری منتشر می‌شود که پایه و اساسی ندارد و جعلی است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی معاونت زنان در نیروی انتظامی اظهار کرد: در حوزه بانوان نیروی انتظامی در سراسر کشور مشاور امور بانوان دارد و ما مدت‌هاست که موضوعات این حوزه را از طریق این مشاوران پیگیری می‌کنیم.

فرمانده ناجا درباره راه‌اندازی پلیس اطفال نیز گفت: موضوع پلیس اطفال در قوه قضاییه و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. اما در حال حاضر نیز اگر تماسی با پلیس گرفته شود و گزارشی درباره افراد خردسال داده شود، موضوع با جدیت تمام پیگیری می‌شود. در مورد پلیس اطفال نیز اگر ابلاغی به ما بشود، حتما آن را اجرا خواهیم کرد.

سردار اشتری درباره جمع‌آوری متکدیان نیز گفت: مسوولیت اصلی این کار با دستگاه‌های دیگر است. اما ناجا نیز به عنوان عضوی فعال در این طرح حضور داشته و با دیگر دستگاه‌ها همکاری می‌کند.

وی افزود: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و همچنین تصمیم بر این شده تا کودکان و افرادی که در این طرح جمع‌ می‌شوند در اختیار خانواده‌هایشان قرار گرفته و از آنان حمایت‌های لازم انجام شود تا هرچه زودتر به جامعه بازگردند.

به گفته فرمانده ناجا، در میان افرادی که دستگیر شده‌اند، تعدادی نیز از اتباع غیرمجاز دیگر کشورها بودند که اقدامات لازم در مورد آنان انجام خواهد گرفت.

گزارش ناجا از حریق‌های اخیر

اشتری در پاسخ به سوالی درباره وقوع حریق‌های گسترده در نقاط مختلفی از کشور در ماه‌های اخیر اظهار کرد: ناجا در این خصوص گزارشی ارائه کرده و آن را به قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی و... ارسال خواهیم کرد.

فرمانده ناجا درباره اینکه آیا موردی از تعمد و... در این باره گزارش شده، گفت: ما تاکنون به چنین موردی نرسیده‌ایم اما مرجعی که باید به این موضوع رسیدگی کند، قوه قضاییه است البته تمامی این موارد قابل بررسی هستند.