نكته مهم‌تري كه در مسأله خريد و فروش رأي مغفول واقع شده، بحث علل شكل‌گيري و رشد آن است. براي مثال گاه ممكن است نسبت به ضعف قانوني در برخورد با جرمي اعتراض كنيم، ولي اين ضعف نبايد از اصل ماجرا كه چرا چنين جرمي واقع مي‌شود ما را غافل نمايد.
شهروند نوشت:هنگامي كه چندي پيش دبير محترم شوراي نگهبان از رو به افزایش بودن خريد و فروش آرا در انتخابات سخن گفت، عده‌اي تعجب كردند كه چگونه ممكن است چنين جرمي اتفاق بيفتد ولي نهاد نظارت بر انتخابات نتوانسته باشد جلوي آن را بگيرد؟ جالب اينكه شوراي نگهبان با تفسير موسعي كه از حق نظارتي خود مي‌كند، اختيارات خود را به نحوي تعريف مي‌كند كه حتي شامل رد صلاحيت نامزدهاي رأي‌آورده نيز مي‌شود، حال چگونه ممكن است خريد و فروش رأي كه نخستین جرم تعريف‌شده در قانون انتخابات است، وجود داشته باشد ولي برخوردي با آن نشود، به‌طوری كه در نهايت مانع از تكرار آن شوند يا حتي شاهد روند رو به رشد آن باشیم؟ اين پرسش وجود داشت كه سخنگوي جديد شوراي نگهبان در اين‌باره چنين گفت: «یکی از این آسیب‌ها خلأ قوانین انتخاباتی است... خلأهایی که قوانین انتخاباتی ما دارد، این اجازه را می‌دهد که به نوعی افرادی که البته تعدادشان زیاد نیست گاهی اوقات سوءاستفاده کنند و خرید و فروش آرا داشته باشند. وقتی خلأ قانونی وجود داشته باشد، این تخلف در همه انتخابات می‌تواند اتفاق بیفتد و احتمال وقوع آن بعید نیست.» پرسشي كه براي هر ناظري پيش مي‌آيد اين است که اگر قانون نقص دارد، پس چرا خريد و فروش رأي در گذشته وجود نداشته و در سال‌هاي اخير روند رو به رشدي پيدا كرده است؟ به‌علاوه خريد و فروش رأي تعريف حقوقي مشخصي دارد كه انجام آن در هر انتخاباتي جرم است و خريدار و فروشنده رأي بايد پاسخگوي جرم خود باشند و مطابق قانون اگر اين كار در حد اثرگذاري در نتیجه انتخابات یا صندوق است، آراي مربوط يا صندوق رأي يا حتي حوزه مشخصي از رأي‌گيري را مي‌توان باطل کرد، پس چگونه ادعا مي‌شود كه اين مشكل ناشي از خلأ قانوني است؟ فراموش نشود كه شوراي نگهبان يك مركز پژوهشي دارد كه مي‌توانست ضمن اشاره به شيوه‌هاي خريد و فروش رأي و مشاهدات آن در دوره‌هاي گوناگون انتخابات و اثبات زياد شدن این جرم و نيز ضعف و ناكارآمدي قانون موجود براي برخورد با اين اقدامات خلاف قانون، ادعاي مورد نظر دبير شوراي نگهبان و سخنگوي اين شورا را مستند و مستدل كند، در حالي كه اكنون بدون سند و شواهدي چنين ادعايي طرح شده است. به‌طور قطع مي‌توان گفت كه قوانين در همه‌جا به‌ویژه ایران به دلايل گوناگون نقص دارد. در درجه نخست به دليل فرآيند تصويب آنها كه براساس مصالح گروهي و فردي تنظيم و تصويب مي‌شود. همچنين به دليل تحولات سريع اجتماعي در ایران، كارايي قوانين در وضعيت‌هاي جديد كمتر مي‌شود، بنابراين ترديدي در وجود نواقص قانوني نيست، ولي مشكلات مربوط به انتخابات بيش از آنكه معلول ضعف قوانين باشد، متاثر از مسائل ديگر است. درواقع عدم اجراي درست و شفاف قانون مسأله اصلي است. سخنگوي شوراي نگهبان و ساير دست‌اندركاران شورا بهتر مي‌دانند كه انجام وظيفه در چارچوب قانون و مبتني بر آن، در مقابل هر جمعي قابل دفاع است و كساني كه براساس قانون عمل مي‌كنند، چيزي را براي پنهان ماندن ندارند، آنان آمادگي دارند كه از كليه اقدامات خود با ادبيات حقوقي و مستدل دفاع كنند، زيرا زبان حقوق بسيار مستدل و اقناع‌كننده است، حتي اگر كسي با مفاد قانون نيز موافق نباشد، اگر اقدامي منطبق بر قانون باشد از قانوني بودن آن دفاع خواهد كرد. براي نمونه اگر اعدام كودك ١٥ ساله مطابق قانون مجاز و حتي الزامي باشد، صدور چنين حكمي قابل فهم است، حتي اگر كسي مخالف با محتواي آن باشد، نسبت به قانون‌گذار معترض خواهد شد و نه نسبت به قاضي و مجری قانون. درباره رفتار و عملكرد موجود در نظارت نسبت به انتخابات آنچه كه تا امروز بيش از هر چيز ديگر محل نقد و اعتراض بوده، لزوماً قانون نبوده است، بلكه اجراي ناقص قانون و يا حتي سليقه‌اي بودن آن محل اعتراض بوده است؛ و تا هنگامي كه يك قانون به‌طور كامل و دقيق اجرا نشود، به طوري كه عرف اهل حقوق آن اجرا را مطابق آن قانون بدانند، نمي‌توانيم از خلأ قانوني سخن به ميان بياوريم.
نكته مهم‌تري كه در مسأله خريد و فروش رأي مغفول واقع شده، بحث علل شكل‌گيري و رشد آن است. براي مثال گاه ممكن است نسبت به ضعف قانوني در برخورد با جرمي اعتراض كنيم، ولي اين ضعف نبايد از اصل ماجرا كه چرا چنين جرمي واقع مي‌شود ما را غافل نمايد. چون پرداختن به عوامل ايجادكننده آن جرم چه بسا اهميت بيشتري نسبت به فقدان يا ضعف قانون دارد. در پديده رشد خريد و فروش رأي نيز بايد به اين مهم توجه نمود. درواقع خريد و فروش رأي در انتخابات وقتي رخ مي‌دهد كه ارزش و اهميت رأي كم شود. اگر فرض كنيم كه افراد رأي‌دهنده حاضر باشند كه رأي خود را بفروشند، بنابراين آن را به قيمتي خواهند فروخت كه براي آنان ارزش دارد. حتي بايد اندكي بيش از اين ارزش از آنها بخرند تا حاضر به فروش شوند. فرض كنيد كه يك مجلس قوي و معتبر داشته باشيم كه با تصميمات درستِ خود، جامعه را به سوي رفاه و توسعه و آرامش رهنمون مي‌كند. طبيعي است كه چنين مجلسي و انتخاب نماینده برای آن براي هر يك از ما خيلي ارزشمند است و اگر رأي ما را يك ميليون تومان هم بخرند، حاضر به فروش آن نيستيم. به علاوه نماينده‌اي كه مي‌تواند تصميمات مذكور را بگيرد، با حضور در مجلس فقط از حقوق ماهانه آن منتفع مي‌شود و چیز بیشتری گیرش نمی‌آید لذا هيچ انگيزه‌اي ندارد كه ميلياردها تومان هزينه كند تا به مجلس برود. بنابراين در چنين شرايطي خريد و فروش رأي بي‌معني خواهد شد، نه براي فروشنده صرف مي‌كند و نه خريداری وجود دارد. ولي فرض كنيد كه مجلس به علل گوناگون اين كاركرد نظارتي و قانون‌گذاري را از دست بدهد، بنابراين ارزش رأيي كه دست مردم است كم مي‌شود، چون براي آنان فرق نمي‌كند كه «الف» به مجلس برود يا «ب»، كاري از دست هيچ‌كدام برنمي‌آيد. از سوي ديگر اگر ارزش مادي حضور در مجلس بيشتر شود و نماينده بجاي حل مشكلات مردم، دنبال كاسبي خودش باشد، در این صورت براي نماينده شدن صرف مي‌كند كه پول خرج كند.
در اين شرايط اگر رأي هر نفر را با ١٠هزار تومان هم بتوان خريد (چون رأی براي مردم فاقد ارزش شده) با ١٠٠ ميليون تومان می‌توان ١٠هزار رأي خريد و با پانصد ميليون تومان ٥٠هزار رأي را مي‌توان خريد و به مجلس رفت و هر دو طرف از اين خريد و فروش رضايت خواهند داشت، البته اين خريد و فروش عليه كشور است. بنابراين مسأله ضعف قانون اگر هم وجود داشته باشد فرع بر اين مشكل است. تنها راه براي بلاموضوع كردن خريد و فروش، بالا بردن ارزش رأي مردم و نيز پايين آوردن منافع حاشيه‌اي براي نماينده از طريق ارتقاي جايگاه مجلس و نظارت مدني و مردمي بر عملكرد نمايندگان است تا این مسأله حل نشود خرید و فروش رأی حل نخواهد شد؛ و نبايد وقت خود را با هدف پر كردن خلأ قانوني اتلاف كرد.
ارسال نظر
