رضا خواجهنایینی تاکید کرد: تولیدکنندگان به دلیل تولیدکم،از قدرت قیمتگذاری بالایی درکشور برخوردارهستند، زیرا قدرت قیمتگذاری کالا در ایران از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود.
نایینی با اشاره به طرح حذف سه صفر از پول ملی کشور، اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی کشور یکی از هفت طرح اقتصادی دولت بود و دلیل مطرح شدن آن مشکلات محاسباتی، حجم زیاد اسکناس، هزینههای گردش پول درکشور و نشر اسکناس بوده است.
وی اظهارکرد: اقتصادانانی که موافق حذف صفر از پول ملی کشور هستند، اجرای این طرح را عاملی برای کاهش تورم نمیدانند، بلکه بر این باور هستند که این طرح تغییری درارزش پول ملی ایجاد نخواهد کرد.
حذف صفر از پول ملی اقتصاد را دچار تغییر نخواهد کرد
این دانشجوی دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: حذف صفر از پول ملی کشور، در صورت اجرا باید قانون شود. البته هرتغییری که در سیستم اقتصادی کشور، بدون اطلاعات کامل انجام شود، قطعا به نفع تعداد محدودی از جامعه خواهد بود که دارای قدرت اقتصادی هستند.
نایینی با اشاره به اثرات حذف صفر از پول ملی کشور عنوان کرد: عواملی که قدرت قیمتگذاری دارند، میتوانند از این فضا به نفع خودشان و برای افزایش قیمتها اقدام کنند تا بهره بیشتری ببرند. این مساله باعث افزایش حجم پول در کشور خواهد شد و به دلیل شرایط غیررقابتی کشور، تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح حذف صفر از پول ملی، اقتصاد را دچار تغییر نخواهد کرد، افزود: اجرای این طرح مزیتهای غالبی را بر اقتصاد کشور ندارد، زیرا زمانیابی مناسب برای اجرای این طرح در کشور نشده است.
نایینی ادامه داد: تجربه کشورهایی که در وضعیت بیثباتی، طرح حذف صفر را از پول ملی کشورشان اجرا کردهاند، نشان میدهد که حذف صفر بیش ازآنکه اثرات مثبتی را بر اقتصاد اعمال کند، تاثیر منفی داشته است.
در این جلسه، رییس گروه تحلیل سیاستهای پولی و مالی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان نیز به اثرات حذف صفر از پول ملی بر اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: تحلیل برخی از اقتصاددانان از اجرای این طرح افزایش تورم است، زیرا عوامل اقتصادی که قدرت قیمت گذاری دارند، قیمتپذیر نیستند و به همین دلیل این طرح، باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
حسینی با اشاره به تجربه کشورهای مجری این طرح در دنیا اضافه کرد: اجرای این طرح در دنیا، نشان میدهد که باید شرایطی حداقل و تثبیت اقتصادی در کشور ایجاد شود. اجرای این طرح بیش از آن که باعث رفع مشکلات اقتصادی شود، در شرایط فرهنگی مشکلساز خواهد شد.
در ادامه این گفتوگو، نایینی به زمان مناسب اجرای این طرح در کشور اشاره و عنوان کرد: در صورتی که وضعیت اقتصادی کشورچند سال ثبات داشته باشد، به طوری که در اقتصاد کلان چند سال نرخ تورم و بیکاری کاهش یابد، رشد مداوم درتولید کشور وجود داشته باشد و همچنین توزیع عادلانهای در تراز پرداختها مهیا شود، این طرح قابل اجرا خواهد بود.
طرح هدفمندی یارانهها هدفمند نبود
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی گفت: سیاست واشگتنی، سیاست تمام دولتهای گذشته در ایران بوده است. در اقتصاد دولتها تنها به دنبال ابزارهایی هستیم که سایر کشورها از آن استفاده میکنند. مثلا خصوصیسازی، کاهش کسری بودجه، هدفمندی یارانهها، اما آیا اکنون این هدفها محقق شده است؟
نایینی در خصوص طرح هدفمندی یارانهها افزود: این طرح هدفمند نبود؛ بلکه پرداختها به صورت نقدی و مساوی انجام شد؛ در صورتی که هدفمند یعنی به قشر آسیبپذیر جامعه یارانه بیشتری پرداخت شود.
وی در ادامه نتیجه طرح هدفمندی یارانهها را افزایش قیمت ارز و مسکن در کشور دانست و خاطرنشان کرد: در اجرای طرح هدفمندی یارانهها باید به وسیلهها و هدفها دقت کنیم و توجه داشته باشیم که ابزارها در رسیدن به اهداف یک طرح کافی باشند.
نایینی به زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اشاره و اظهار کرد: دولت باید هزینه کند تا هر چه سریعتر بانکهای اطلاعاتی کشور درست شود. در این صورت میتوان بهتر و راحتتر فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کرد.
وی ادامه داد: همچنین ترکیب بانکهای اطلاعاتی با نظام مالیاتی کشور میتواند یاریدهنده باشد.
مناسبترین طرح تحول اقتصادی اجرای اصلاح نظام مالیاتی است
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در خصوص نظام مالیاتی کشور افزود: دولت باید به بازشناسی بخشهایی که سود بیشتری را در فعالیتهای اقتصادی خود میبرند بپردازد. دولت میتواند مالیات بیشتر را به بخش های سودآور اختصاص دهد تا سرمایهها در بخشهای مختلف سکه، خودرو، بورس و مانند اینها سرگردان نشود، هر کس به دنبال تخصص خود باشد و رقابت در علم برقرار گردد.
نایینی خاطرنشان کرد: برای تشکیل بانکهای اطلاعاتی در کشور، چهار سال باید هزینه شود. از این رو دولتها ترجیح میدهند کارهای کوتاه مدتی را که برای مردم ملموستر است، انجام دهند و این امر موجب می شود نتایج پیشبینی شدهای که از اهداف طرح است، محقق نشود.
حسینی نیز مناسبترین طرح تحول اقتصادی را اجرای اصلاح نظام مالیاتی در کشور دانست و اظهار کرد: اصلاح نظام مالیاتی مناسبترین راهکار تحول اقتصادی بود که باید اجرا می شد، اما دولت گذشته به اجرای طرح هدفمندی یارانهها در کشور پرداخت.
وی ادامه داد: قرار بود که دولت گدشته 30 درصد از منابع حاصل را به بخش تولید اختصاص دهد اما وضعیت تولید در بخشهای مختلف با مشکل روبهرو شد.
این دکترای اقتصاد با اشاره به اینکه اعضای دولت قبل هم نظر بودند که هزینههای دولت از منابع درآمدیاش بیشتر بوده است، گفت: دولت قبل مانند سفتهباز عمل کرد و وارد بازار ارز شد، به طوری که تفاوت فروش ارز را به جامعه تزریق کرد و هزینههای هدفمندی را پوشش داد.
وی تاکید کرد: این امر موجب افزایش نقدینگی مردم شد و در بازار ارز سفتهبازی جدی ایجاد کرد، ارزش پول ملی را کاهش داد و نقدینگی مردم باعث افزایش تورم شد.
بانکهای اطلاعاتی در بازار مسکن وجود ندارد
نایینی در خصوص افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: اقتصاد، قانون دارد. در صورتی که در بازار عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد قیمتها ثابت خواهد ماند. با آییننامه و دستور نمیتوان تعادل را برقرار کرد.
وی ادامه داد: امروز در بازار مسکن سه میلیون کمبود عرضه وجود دارد و سالی یک میلیون تقاضا اضافه میشود.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی تصریح کرد: بانکهای اطلاعاتی در بازار مسکن وجود ندارد و به همین دلیل نمیتوان فهمید چند مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: با نظارتهای قانونی وضعیت میتواند بهتر شود و اجاره بهای مسکن کاهش یابد، اما باز هم اصل مشکل در کمبود تولید است.
سرمایههای زیادی به بورس روی آوردهاند
نایینی با اشاره به اینکه پس از افزایش نرخ در بازار طلا، ارز و مسکن، افزایش در بازار بورس حباب است، تصریح کرد: ممکن است افزایشی که در بازار بورس در حال اتفاق است حباب باشد و این به دلیل سرمایههای زیادی بوده که به سمت بورس آمده است.
وی با اشاره به این که رونق بورس به نفع اقتصاد کشور است، به سرمایهگذاران خرد در بازار بورس توصیه کرد: بهتر است سرمایهگذاران در بازار بورس، به صورت بلندمدت سرمایهگذاری کنند و ترکیبی از سهامهای مختلف را ازصنعتهای مختلف خریداری کنند و دچار ضررهای ناگهانی نشوند.