در همین خصوص، پروانه مافی نماینده مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به خلاء قانونی در خصوص برخورد با خرید و فروش آرا در انتخابات اظهار کرد: در قانون انتخابات و جرایم انتخاباتی موضوع خرید و فروش آرا دیده نشده است .
استفاده از پولهای به اصطلاح کثیف در سیاست برای تخریب، تقویت و پیشبرد منافع فردی و حزبی در ابعاد مختلف سیاسی کشور رخنه کرده است.نمونه از این مسئله تخلفات موجود در روند انتخابات است. تخلفات انتخاباتی و خلاهای قانونی موجود در روند برگزاری انتخابات داستان طولانی است که با شروع بحث درباره هر انتخابات شدت می‌گیرد. در چند سال گذشته به ورود پولهای کثیف انتخابات اشاره و هربار بر لزوم ارائه طرحی جامعه برای انتخابات تاکید شده است. طی دوسال گذشته نیز وزیر کشور چندین بار بر مسئله وجود پولهای کثیف در سیاست اشاره کرد. اما این بار با سخنان صریح دبیر شورای نگهبان مبنی بر خرید و فروش آرا، بحث نبود قانون برای برخورد با متخلفان دوباره قدرت گرفت. احمد جنتی با اشاره به اینکه انتخابات اشکالات زیادی دارد تاکید کرد که اولویت شورای نگهبان برطرف کردن این اشکالات برای انتخابات ریاست جمهوری آتی است. این سخنان را می توان نقطه عطفی در این ماجرا دانست، چراکه ورود دستگاههای نظارتی می تواند زمینه اقدام عملی برای مقابله با هرگونه تخلف در روند انتخابات از خرید و فروش آرا گرفته تا ورود پولهای کثیف به این فرآیند فراهم کند. پس از آن سخنگوی شورای نگهبان هم با اشاره به اظهارات دبیر شورای نگهبان گفت: خلاء قوانین انتخاباتی باعث سوء استفاده افرادی که البته تعدادشان زیاد نیست، می‌شود. عباسعلی کدخدایی اشاره کرد که باید تلاش کنیم تا نظام انتخاباتی را اصلاح کنیم. وی راه حل این تخلف را این‌گونه تبیین کرد: به نظر می‌رسد راهکار اصلی این است که ما رای دهندگان را هم از قبل ثبت‌نام کنیم و مشخصات آن‌ها را داشته باشیم. در غالب کشورها این‌گونه است و به راحتی از تخلفی که اشاره شد، جلوگیری می‌شود.دغدغه جابجایی پول در انتخابات از مجلس چهارم آغاز شد
در همین راستا علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره تاریخچه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و جلوگیری از آن گفت: بحث جلوگیری از قدرت پول در انتخابات دغدغه‌ای بود که از مجلس چهارم شروع شد و در انتخابات مجلس پنجم اوج گرفت و بعد هم قانونی وضع شد که طبق آن سعی شده که اثر تبلیغات نامتعارف گرفته شود و با تصویب این قانون اقلام تبلیغاتی کاندیداها مثل ممنوعیت نصب بنر غیر از مقابل ستاد انتخاباتی یا در مورد پوسترها و از این قبیل اقدامات را محدود کردند. وی در ادامه تاکید کرد: در آن موقع بحث خرید و فروش آرا مغفول ماند، بعد از مدتی مشاهده شد که چنین پدیده‌ای وجود دارد و نقل و انتقالاتی از شهرستان‌های مجاور توسط کاندیداها انجام می‌شود یا آرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم خریداری می‌شود. به طور مستقیم اینکه شناسنامه می‌خرند و غیرمستقیم با برگزاری جشن‌ها، دادن شام و نهار و یا حتی فراهم کردن تسهیلاتی برای خرید خودرو. این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به وجود رقم های نجومی در این رابطه تاکید کرد: اکنون در بین نمایندگان کسانی در مجلس هستند که با قدرت پول توانستند بر رقیبانشان غلبه کنند.
تخلفات انتخاباتی بیشتر در شهرستان‌هاست
صوفی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی پدیده‌ای واقعی است و نمی توان جلوی آن را گرفت، گفت: این تخلفات بیشتر در شهرستان‌ها رخ می‌دهد و در تهران کمتر اتفاق می افتد چراکه میزان رای دهندگان تهران بسیار بالاست و خرید و فروش رای هم بایستی درحد بسیار زیاد باشد تا تاثیرگذار باشد. در انتخابات اخیر رقابت در حد بالای یک میلیون رای بود اما در شهرستان‌ها در حدود 10 تا 15هزار رای است که ممکن است که با خرید چند هزار رای سرنوشت انتخابات را تغییر دهند. وی در خصوص هزینه خرید آرا گفت: هر رای در حدود 10 هزار 20 هزار و حداکثر در حدود 50 هزار تومان خریداری می‌شود که طبیعی است که رقمی نیست که نتوان فراهم کرد. کسانی هستند که به منابع دسترسی دارند یا کمک‌های خاصی دریافت می‌کنند.
خلا قانونی در ماجرای خرید و فروش آرا وجود دارد
در همین خصوص، پروانه مافی نماینده مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به خلاء قانونی در خصوص برخورد با خرید و فروش آرا در انتخابات اظهار کرد: در قانون انتخابات و جرایم انتخاباتی موضوع خرید و فروش آرا دیده نشده است و به نظر می‌آید پیش از این به خلاء موجود در این امر انتخابات توجه نشده است. وی گفت: در حال حاضر، اصلاحیه قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی است و نزدیک به 59 ماده برای افزودن و اصلاح کردن در این قانون در نظر گرفته شده است که حتما باید یکی از این مواد به خرید و فروش آرای انتخاباتی بپردازد. این نماینده در خصوص میزان خرید و فروش آرای انتخاباتی عنوان کرد: آماری در این زمینه وجود ندارد اما می شنویم که چنین تخلفاتی در زمان انتخابات صورت می گیرد.
این در حالیست که ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خانه ملت، با رد این موضوع که در زمینه برخورد با خرید و فروش آرا در انتخابات خلاء قانونی نداریم، اظهار داشت: قاضی می تواند با استناد به قانون جرائم انتخاباتی و قانون مجازات عمومی در صورت مشاهده خرید و فروش آرای انتخاباتی حکم لازم را صادر کند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با این به طور مستقیم قانونی در این باره وجود ندارد اما در صورت لزوم و عزم برای برخورد با چنین تخلفاتی می توان با استناد به قانون مجازات عمومی و قانون تخلفات و جرائم انتخاباتی با این امر برخورد کرد. وی گفت: در زمینه خرید وفروش آرای انتخاباتی آماری از میزان چنین تخلفی در اختیار مجلس نیست و شورای نگهبان به خوبی از ابعاد و میزان آن اطلاع دارد. این نماینده عنوان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون شوراها موضوع اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار دارد می توانیم به مسئله خرید و فروش آرا نیز در این اصلاحیه بپردازیم. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال اعتقاد دارم که کمبود قانون وجود ندارد و لزومی ندارد در قانون انتخابات به موضوع برخورد با خرید و فروش انتخابات پرداخته شود.
نبود احزاب قوی عامل عدم نظارت درست بر کاندیدا
فرایند انتخابات در کشورهای دیگر روال کامل متفاوتی دارد و به دلیل برنامه ریزی های دقیق و شناسایی رای دهندگان هر منطقه امکان تخلفات انتخاباتی به حداقل می‌رسد. در همین راستا علی صوفی با اشاره به توزیع کارت الکترال در کشورهای دیگر گفت: کارت در اختیار واجدین شرایط قرار می‌گیرد و کمتر احتمال جابجایی و خرید و فروش رخ می‌دهد. به هرحال تمهیداتی در کشورهای دیگر وجود دارد که می توان با مطالعه تطبیقی برگزرای انتخابات در کشورهای مختلف جلوی این پدیده را گرفت. عضو حزب اتحاد ملت تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما احزاب ضعیف اند و نقش احزاب در انتخابات بسیار کمرنگ است، لذا در مقابله با این پدیده دفاع چندانی انجام نمی‌گیرد؛ چراکه اکثر کاندیداها به صورت منفرد وارد شده و کارهایی را انجام می‌دهند که به علت نبود احزاب قوی کارهایشان تحت نظارت درست قرار نمی‌گیرد.
کسانی با انتخابات الکترونیک مخالفند که از تقلب‌ها سود می‌برند
صوفی درباره راههای مقابله با این پدیده گفت: قوانین محکم می‌تواند جلوی این امر را بگیرد. یکی از کارهایی که قبلا درنظر گرفته شده و قرار بود به انجام برسد. برگزاری انتخابات الکترونیکی بوده است. در انتخابات دوره چهارم و در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور طرحی اجرا شد که هزینه بر هم بود و به طور آزمایشی در دور دوم، انتخابات ریاست جمهوری در برخی استانها به صورت الکترونیکی انجام شد. وی ادامه داد: قرار شد که طرح کامل‌تر شود و در انتخابات بعد در تمام استانها استفاده شود اما بعدا با این طرح مخالفت‌هایی شد تا نیمه تمام رها شود.
علی صوفی درخصوص علت نیمه تمام ماندن طرح انتخابات الکترونیکی گفت: ازطرف کسانی با این طرح ها مخالفت می‌شود که از ساز و کار تقلب استفاده می‌کنند و اجرای این طرح می‌تواند جلوی تقلب را بگیرد.
مانعی برای مقابله با این جریان وجود ندارد
صوفی افزود: چون مانع و اراده‌ای برای مقابله با این جریان وجود ندارد، در انتخابات بعدی هم امکان بروز تخلفات می‌رود، مگر اینکه طرح جامع انتخاباتی که قبلا هم پیش‌بینی شده به نتیجه برسد. این فعال سیاسی پیشنهاد داد: می‌توان طرحی را در مجلس تصویب کرد و یا در وزارت کشور لایحه‌ای را توسط دولت ارائه دهند و مجلس اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا قانون محکمی را تصویب کند.
خرید و فروش تاثیرگذارترین تخلف انتخاباتی
استاندار پیشین استان گیلان با اشاره به تجارب شخصی‌اش درخصوص مشاهده تخلفات انتخاباتی گفت: در انتخابات گذشته بر مبنای گزارش هایی که می‌رسید، در چند مرحله تخلفات رخ می‌داد. در یک مرحله توسط خود مجریان انتخابات صورت می گرفت به این صورت که در انتخابات ریاست جمهوری 76 در یکی از روستاها صندوق‌های رای که صبح وارد حوزه اخذ رای شده بود، پر بودند. در حالت دوم، کسانی که سر صندوق‌های رای هستند ممکن است از بیسوادی رای دهندگان استفاده کنند و به جای فرد موردنظر رای دهنده نام کاندیدای دیگری را بنویسند. هم‌چنین در شمارش آرا در شعب اخذ رای به دلیل طولانی شدن آرا، خستگی ناظرین سر صندوق یا اساسا فقدان ناظران، صورتجلسه تنظیم شده با واقعیت رای صندوق‌ها مغایر بوده و به نفع فرد خاصی نوشته شده است. و در نهایت خرید و فروش شناسنامه، جمع کردن شناسنامه و دادن بیش از یک رای و استفاده از مواد پاک کننده برای مهرهای زده شده در شناسنامه و رای دادن چندباره اما تاثیرگذاری خرید و فروش رای از همه بیشتر است.
درست است که بحث تخلفات انتخاباتی بارها مطرح شده است و وجود این قبیل اقدامات برای همگان محرز شده اما اینکه مسئولان تا چه حد توانستند برای حل این تخلفات راهکارهایی اتخاذ کرده و در این راستا اقدام کنند هنوز درهاله ای از ابهام قرار دارد. حال باید به نمایندگان این دوره از مجلس چشم امید دوخت تا شاید با ارائه نظام جامعی برای انتخابات این ماجرا را به نحوی به سرانجام برسانند.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
