اكنون سؤال اینجاست در شرایطی که دولت فعلی وارث بسیاری از چالش‌ها و بدهی‌ها و تحریم‌های دولت گذشته است و قیمت نفت نیز به پایین‌ترین نرخ خود در دهه‌های گذشته رسیده و دولت گذشته باوجود درآمدهای نجومی ناشی از فروش نفت، بدهی خود به شهرداری را پرداخت نکرده است، چه چیزی باعث شده شهردار تهران ضمن اشراف دقیق به این موضوعات چنین رویکردی را اتخاذ کند؟!
شرق در یادداشتی به قلم محمد سالاری- عضو شورای شهر تهران نوشت:بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اختیارات شوراهای کشور، وظیفه نظارتی در کنار وظیفه قانون‌گذاری است که متأسفانه در دورههای گذشته در شورای شهر تهران مغفول مانده و این مسئله‌ای بود که توجه من و دیگر اعضا را که برای اولین‌بار وارد شورای شهر تهران شده بودیم به خود جلب کرد و در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنج‌ساله دوم و بررسی گزارش نحوه اجرای برنامه پنج‌ساله اول از سوی شورای شهر تهران، مغفول‌ماندن وظیفه خطیر نظارتی شورا در دورههای گذشته بیش از هرچیز ما را متعجب کرد. مواردی مانند انبوهی از مصوبات اجرانشده، تخصیص و تصویب بودجه‌های خارج از برنامه پنج‌ساله اول، هزینه‌شدن عمده درآمد حاصل از پروژه‌های صرفا عمرانی و سخت‌افزاری مانند شبکه راه‌ها، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و پل‌ها، نبود گزارشی دقیق از میزان هزینه‌های انجام‌شده در پروژ‌ه‌ها، اشکالات اساسی فرایند حسابرسی‌ها که از وظایف اصلی شوراست و...؛ اما آنچه بیش از هر چیز توجه اعضاي شورا را جلب می‌کرد، سکوت معنی‌دار مدیران شهرداری تهران در فرایند بررسی برنامه، بودجه‌ها و مصوبات شورا بود؛ بعد از ماه‌ها متوجه شدیم این سکوت به این مفهوم است که شهرداری هرکاری که تشخیص دهد انجام می‌دهد و نیازی به دفاع در زمان تصویب برنامه‌ها نیست و شورای شهر تهران نظاره‌گر گردوخاک توفان پس از اتفاقات بود و بس.
در جلساتی که به‌صورت خصوصی یا عمومی با احمد مسجدجامعی (ریاست سال اول شورای چهارم) داشتیم، همواره این دغدغه را مطرح می‌کردیم که چرا جایگاه نظارتی شورا در سالیان گذشته تا این حد تنزل پیدا کرده است؟!
یکی از اقدامات اساسی احمد مسجدجامعی در سال اول شورای چهارم که با همراهی خوب فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا توأم شد، کمک‌گرفتن از رسانه‌ها و مردم براي تقویت وظایف نظارتی اعضای شورا بود؛ او با قدرت و ارتباطي قوی که با رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و شورایاری‌ها داشت، به‌خوبی نقش تاریخی خود را در این زمینه ایفا کرد و موضوعات بااهمیت مربوط به شهر و شهرداری را در جلسات علنی مطرح می‌کرد تا بتواند با بهره‌گیری از نظارت رسانه‌ای و نظارت اجتماعی در ارتقای جایگاه نظارتی و تصمیم‌سازی شورا تأثیرگذار باشد و البته اعضای اصلاح‌طلب شورا نیز با اتخاذ رویکرد کارشناسی، بالاخره توانستند شهرداری تهران را در تمامی اتفاقات شهر و فرایندهای مالی و به‌ویژه بدهی‌ها پاسخ‌گو كنند.
حدود یک ماه پیش بود که شهرداری تهران با ارائه لایحه‌ای مبنی بر فروش شرکت شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب، خواستار موافقت اعضای شورا شد و علی‌القاعده ریاست فعلی شورا موضوع را در جلسه غیرعلنی در دستور کار قرار‌داد.
آنجا بود که پس از بحث و بررسی جدی، نگارنده طرحی دوفوریتی مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادها ارائه کرد و هرچند تصویب دوفوریت آن با مخالفت برخی اعضا مواجه شد؛ اما یک‌فوریت آن رأی آورد و شهرداری تهران که از سوي اعضاي شورا و رسانه‌ها و دیده‌بان‌های شهری به‌شدت زير فشار قرار گرفته بود در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته گزارش بدهی‌های خود را ارائه کرد.
این گزارش از بدهی حدود ٢٠ هزار میلیارد تومانی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها حكايت دارد، رقم دقیق بدهی‌های شهرداری از جمله میزان احکام قضائی ثبت‌شده در مراجع قضائی از سوی شاکیان و بدهی بابت تراکم‌های سیار و هلوگرام‌ها و صورت وضعیت‌های رسیدگی‌نشده پیمانکاران و مواردی از این قبیل در گزارش نیامده است و به بررسی و راستی‌آزمایی فنی و کارشناسی نیاز دارد، اما ارائه این گزارش با توجه به اهمیت آن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، اتفاق بسیار مبارکی بود و نشان از تقویت جایگاه نظارتی شورای چهارم و نظارت رسانه‌ای و اجتماعی دارد.
برای واکاوی ابعاد مختلف این گزارش و تعیین دقیق میزان درآمدهای ١٠ سال گذشته شهرداری تهران و نحوه احصاي آن و نیز تبیین اینکه دقیقا چه میزان از املاک و اراضی ارزشمند شهر تهران در ١٠ سال گذشته به فروش رسیده است، قطعا به بررسی‌های فنی و کارشناسی نیاز دارد.
آنچه در حاشیه گزارش روز سه‌شنبه شهرداری پیش آمد و در اصل می‌توان گفت هدف اصلی ارائه‌دهندگان گزارش بود دو جنبه فنی و سیاسی داشت، محور‌های فنی گزارش بود كه از سوي معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران ارائه شد که با طرح موضوعاتی از سوی برخی از اعضای شورا از جمله نگارنده، قرار شد تمامی پیوست‌های گزارش ارائه و راستی‌آزمایی شود؛ اما جنبه سیاسی آن که برای شهرداری اهمیت داشت، این بود که شهردار تهران با هماهنگی ریاست جلسه در دقایق پایانی پشت تریبون رفت و ضمن برشمردن برخی اقدامات مهم شهرداری تهران در ١٠ سال گذشته، مهم‌ترین چالش مدیریت شهری را پرداخت بدهی‌های دولت دانست و در نهایت تأسیس صندوق ذخیره ارزی شهری را آن‌هم با سرمایه اولیه‌ای که باید دولت پرداخت کند، پیشنهاد داد.
شهرداری تهران میزان بدهی دولت به شهرداری را حدود ١٤هزار میلیارد تومان اعلام کرد و وزیر اقتصاد دولت هم بدهی شهرداری به دولت را در یکی از رسانه‌ها سه‌هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که رقم اعلامی بدهی دولت، ارقام مندرج در لایحه‌های ارائه‌شده دولت‌ها به مجلس است، درصورتی‌که آنچه برای دولت‌ها لازم‌الاجراست رقمی است که در مجلس تصویب می‌شود و این رقم بنا بر اعلام کمیسیون بودجه شورا حدود شش تا هفت میلیارد تومان است که البته سهم دولت تدبیر و امید از این میزان بدهی بسیار کمتر از رقم يادشده است.
اكنون سؤال اینجاست در شرایطی که دولت فعلی وارث بسیاری از چالش‌ها و بدهی‌ها و تحریم‌های دولت گذشته است و قیمت نفت نیز به پایین‌ترین نرخ خود در دهه‌های گذشته رسیده و دولت گذشته باوجود درآمدهای نجومی ناشی از فروش نفت، بدهی خود به شهرداری را پرداخت نکرده است، چه چیزی باعث شده شهردار تهران ضمن اشراف دقیق به این موضوعات چنین رویکردی را اتخاذ کند؟!
قطعا دلیل اول، انحراف افکار عمومی و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها از شفاف‌سازی گزارش بدهی‌های شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و قضایی است که در رسانه‌ها در ارتباط با نظارت بر اقدامات شهرداری تهران شکل گرفته.
دلیل دوم که اعلام قطعیت آن به زمان بیشتری نیاز دارد، احتمالا آمادگی شهردار تهران برای آزمودن بخت خود در رقابت مجدد با رئیس دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آتی است.
ارسال نظر
