احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران: انتظار
پاسخ‌گویی و شفافیت با مردم از فردی که در مسند و مسئولیتی قرار می‌گیرد،
انتظاری بجاست. تفاوتی نمی‌کند فردی با رأی مستقیم مردم در مسندی قرار گیرد
یا آنکه با انتخاب نمایندگان منتخب مردم، مسئولیتی به وی سپرده شود؛ بلکه
اصل باید بر شفافیت و پاسخ‌گویی قرار گیرد.
از ابتدای شورای شهر چهارم، یکی از مسائلی که همواره با آن به‌عنوان عضوی
از شورا مواجه بوده‌ایم، تکرار درخواست برای شفاف‌سازی عملکرد مالی شهرداری
به‌عنوان مصداق بارز پاسخ‌گویی به مردمی بوده است که شهر با پول آنها
اداره می‌شود؛ خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به مدیریت ١٠ساله یک فرد
در کسوت شهردار و تسلطی که بر امور باید وجود داشته باشد، اقدامی چندان
سخت نخواهد بود؛ اما در این مدت، بیشتر با کلی‌گویی‌هایی پراکنده مواجه
بوده‌ایم به‌طوری‌که حتی گزارش حسابرس‌های تلفیقی سال‌های قبل از شورای
چهارم نیز همواره با ابهاماتی روبه‌رو شده که قابل قبول نبوده‌اند. در چنین
شرایطی سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است كه آیا مردم نامحرم بودند
که از این شفافیت منع شده‌اند یا اینکه مشکل در جای دیگری است؟
چطور می‌شود مردمی که با رشد و آگاهی اجتماعی اکنون در بطن مدیریت شهری
حضور دارند، چنین نامحرم شمرده می‌شوند که هر از چندگاهی با ارائه آمار و
ارقامی تکراری و فاقد اعتبار، سعی در مجاب‌سازی آنها برای صداقت در رفتار و
عملکردمان داریم؟
همین هفته قبل بود که شهردار محترم تهران در صحن علنی شورای شهر و به نظر
خودشان برای آگاه‌سازی مردم نسبت به اقدامات شهرداری، اعداد و ارقامی را
اعلام کردند که از منظر من نه‌فقط پاسخ به سؤالات بی‌شمار اعضا نبود، بلکه
همین ارقام خود محل سؤال است. ایشان گفتند: «بودجه شهرداری در سال‌های ٨٤
تا ٩٤ معادل ١٠٩هزارو ٨٧٦ میلیارد تومان بوده است» و البته معاون مالی
ایشان نیز گفتند با وجود بودجه ابلاغی به شهرداری که همان مبلغ موردنظر
شهردار بوده، مبلغ «١٧٦ هزار میلیارد تومان برای پایتخت در ١٠ سال» هزینه
شده است. حال این عدد اعلامی خود جای تأمل دارد؛ نخست آنکه به‌عنوان عضوی
از شورای شهر تهران، تاکنون گزارش قابل‌قبولی نسبت به مابه‌التفاوت ارقام
ارائه‌شده که عدد د‌رخور توجهی است، دریافت نکرده‌ام و این باید معین شود
آیا مبلغ بالای ٦٦ هزارو ١٢٤ میلیاردتومانی که هزینه شده، با مجوز و مصوب
شورای شهر تهران بوده است؟ این مبلغ از کجا تأمین شده و آیا همان محل
تأمین درآمد از تداوم فروش تراکم نیست؟
دیگر آنکه هرچند تهران در ١٠ سال گذشته با افزایش نیازهای جدید و تحولات
اجتماعی روبه‌رو بوده است، ولی آیا باید سرعت افزایش هزینه‌ها بیش از
صد‌برابر سرعت تحولات باشد؟ برای مثال، چطور می‌شود که غلامحسین کرباسچی در
مدت ٩سال، شهر تهران را با هزارو٥٠٠ میلیارد تومان مدیریت کرد و
محمدباقر قالیباف در ١٠سال بیش از صدو ٥٠هزارمیلیارد‌تومان یعنی بیش از
صد‌برابر در یک بازه زمانی تقریبا مساوی شهر را اداره می‌کند. جالب توجه
است که همه هزینه‌های انجام‌شده در دوران مدیریت آقای کرباسچی به‌تنهایی به
اندازه اجرای پروژه‌ای به اسم «شهرآفتاب» در دوران مدیریت آقای قالیباف
است؛ پروژه‌ای خارج از اولویت مردم شهر که همچنان نه‌فقط ریز هزینه‌ها،
بلکه هیچ اسناد قابل‌قبولی برای این مبلغ هنگفت هزینه‌شده ارائه نشده است!
آیا انصاف است که مردم در بافت‌های فرسوده در معرض بحران باشند و...
پروژه‌ای نمایشگاهی با میلیاردها تومان ایجاد شود که هر روزه اداره روزهای بی‌شمار خالی‌ماندش هزینه‌ای گزاف را بر مردم تحمیل می‌کند؟ شهر تهران گران اداره می‌شود و این موضوعی ملموس برای مردم شهر هست و نمی‌توان با اعدادوارقامی کلی و بدون سند یا تلاش برای برجسته‌سازی پروژه‌هایی مانند پل طبقاتی صدر، تونل توحید و موارد مشابه دیگر -که همچنان تکمیل آنها تداوم دارد و هزینه‌های میلیاردی‌اش محل ابهام بوده و البته کیفیت استاندارد آنها هم محل سؤال قرار دارد- بخواهیم به شفاف‌سازی اذهان مردم بپردازیم. به خاطر دارم در شورای شهر اول، بودجه شهرداری با سالی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان بسته می‌شد و در سال آخر شورا که تصمیم بر آن بود بودجه سالانه را به مبلغ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم، بحث‌های فراوانی صورت می‌گرفت و ما درواقع نگران تحقق‌نیافتن آن و آسیب‌پذیری به اقتصاد شهر بودیم. هرچند در دوره‌های بعدی شورا، بدون توجه به دغدغه‌های ما همان اتفاق افتاد و تراکم‌فروشی یا بهتر است بگوییم «شهرفروشی»، محل تأمین درآمدهای شهرداری شد که نشانه خوبی برای تعادل منابع و مصارف نیست و این افزایش بودجه به روالی عادی تبدیل شد. متأسفانه از شورای شهر دوم به بعد هر سال به مبلغ بودجه شهرداری افزوده و از سوی دیگر، از میزان پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی کاسته شد درحالی‌که می‌توان در سقف پر، کلان‌شهری مانند تهران را با بودجه‌ای تا سقف پنج هزار میلیارد تومان نیز مدیریت کرد. تلاش‌هایی برای روزآمد‌سازی فضای شهری صورت گرفته که البته بر کسی پوشیده نیست، اما خروجی‌ها با هزینه‌ها برابر نیست و همه سؤالات ما نیز در این خلاصه می‌شود که شهر به چه قیمتی اداره می‌شود؟ شهر اداره می‌شود به بهای اینکه اندک فضای سبز باقی‌مانده فروخته شود و برج‌های عظیم در آن بنا شوند یا اینکه پروژه‌هایی کم‌کیفیت یا بدون پشتوانه کارشناسی در اطرافمان رشد کنند! بدیهی است هدف نگارنده و طراحان محترم «طرح بازنگری اختیارات مالی و معاملاتی شهرداری»، رفع این ابهامات و شفاف‌سازی مناسبات مالی در شهرداری است؛ چراکه همین فاصله دو عدد اعلام‌شده در صحن علنی شورای شهر در سه‌شنبه گذشته گویای همه‌چیز است.
