» اقتصادی
جزئیات آخرین بخشنامه دولت دهم درباره حقوق کارمندان در روزهای پایانی فعالیت منتشر شد.
در آخرین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دولت
دهم که با امضای بهروز مرادی در ماه جاری به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ
شده، آمده است: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه 26 تیرماه امسال هیات
وزیران درخصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون
مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- به میزان حداکثر تا 20 درصد حقوق و فوق
العاده های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به آگاهی می رساند با استناد به ماده
29 قانون برنامه پنجم توسعه و براساس مشروح مذاکرات دولت و تایید رئیس
جمهور وقت، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در
موافقتنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.
اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق الذکر، در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بر عهده روسای دستگاههای اجرایی ذی ربط و مقامات مربوطه است.
مصوبه هیات وزیران چه بود؟
هيات وزيران به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام کنند.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، این مصوبه را تصویب کرده است.
براساس این مصوبه، به دستگاههاي اجرايي زير اجازه داده ميشود نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصدحقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل با تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام کند.
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته
3- وزارت ورزش وجوانان و سازمانهاي وابسته
4- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و سازمانهاي وابسته
5- وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته
6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي وابسته
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي وابسته
8- وزارت جهادکشاورزي و سازمانهاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشکي کشور)
9- وزارت آموزش پرورش و سازمانهاي وابسته
10- وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و سازمانهاي وابسته
11- سازمان حفاظت محیط زیست
12- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
13- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- -بنیاد شهید و امور ایثارگران
15- نهاد ریاست جمهوری
16-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته
دستگاههای اجرایی که قبلا از ابلاغ این تصویبنامه طبق مصوبات هیات وزیران از فوقالعاده مذکور برخوردار شدهاند، مشمول این تصویبنامه نیستند.
البته باید اشاره کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا این مصوبه را مغایر با قانون دانسته است.
اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق الذکر، در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بر عهده روسای دستگاههای اجرایی ذی ربط و مقامات مربوطه است.
مصوبه هیات وزیران چه بود؟
هيات وزيران به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام کنند.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، این مصوبه را تصویب کرده است.
براساس این مصوبه، به دستگاههاي اجرايي زير اجازه داده ميشود نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصدحقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل با تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام کند.
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته
3- وزارت ورزش وجوانان و سازمانهاي وابسته
4- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و سازمانهاي وابسته
5- وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته
6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي وابسته
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي وابسته
8- وزارت جهادکشاورزي و سازمانهاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشکي کشور)
9- وزارت آموزش پرورش و سازمانهاي وابسته
10- وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و سازمانهاي وابسته
11- سازمان حفاظت محیط زیست
12- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
13- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- -بنیاد شهید و امور ایثارگران
15- نهاد ریاست جمهوری
16-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته
دستگاههای اجرایی که قبلا از ابلاغ این تصویبنامه طبق مصوبات هیات وزیران از فوقالعاده مذکور برخوردار شدهاند، مشمول این تصویبنامه نیستند.
البته باید اشاره کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا این مصوبه را مغایر با قانون دانسته است.
ارسال نظر