بحث حقوق‌های نامتعارف، براساس گزارشاتی که از سوی نهادهای نظارتی ارایه شد، مربوط به دولت روحانی نیست. این پدیده ناشی از وجود مشکلات قانونی در کشور است.
«هر روز یک بحران» تعبیر صوابی از اتفاقات این روزهای کشور است؛ تعبیری که برخی دولتمردان آن را در برابر حملات منتقدان و مخالفان به‌کار گرفته‌اند، نه تنها هیچ اثری در تغییر مشی آنان نداشته بلکه در جایی دیگر و با موضوعی جدیدتر به سراغ دولت یازدهم آمده‌اند. تا این لحظه که دریافت‌های نامتعارف، آخرین سوژه‌ای بود که به دست مخالفان افتاد در فرصت باقیمانده چند ماهه تا پایان دولت نهم هم می‌توان انتظارات بیشتری از شدت حملات طراحی شده داشت. اما این حملات با چه اهدافی شکل می‌گیرد؟به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمد هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به این سوال اعتماد معتقد است که فضای انتخاباتی در ایران اینگونه ایجاب می‌کند که برخی با رفتارهای غیرمنطبق با اخلاق اسلامی، روش‌هایی را برای از میدان به در کردن رقبا به‌کار بگیرند.
او هرچند برخی از این حملات را ناشی از سوژه‌هایی می‌داند که دولت به دست مخالفان خود داده است، اما باور دارد که مسائل کوچک و بزرگ در همه دولت‌ها وجود دارد. محمد هاشمی با اشاره به موضوع دریافتی‌های نامتعارف به عنوان یکی از این معضلات، تنها راهکار برخورد با آن را شفاف‌سازی می‌داند و بر ضعف دولت در این زمینه تاکید دارد. وی تاثیر این اقدام مخالفان را بر افکار عمومی تقریبا هیچ می‌داند؛ چون معتقد است که مردم با وجود ماجرای فیش‌های حقوقی هم، فسادهای گذشته را به فراموشی نمی‌سپارند. البته این موضوع یک نگرانی دیگر را برای محمد هاشمی به همراه دارد. او از رصد اخبار فضای مجازی خبر می‌دهد که متاسفانه تعابیر ناخوشایندی در این زمینه به‌کار می‌گیرند و این موضوع را به کل نظام نسبت می‌دهند. وی در ادامه بحث در مورد رای نیاوردن روحانی در سال آینده را جنگ روانی می‌خواند و با اعتماد از وحدت و انسجام اصلاح‌طلبان تا انتخابات سال ٩٦ حرف می‌زند؛ وحدتی که معتقد است پیروزی دیگری را نصیب روحانی خواهد کرد.
در مدت باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، هر روز شاهد حملات گسترده‌‌تری به دولت هستیم. به‌طوری که دولتمردان توصیف هر روز یک بحران را برای این مشکلات به‌کار می‌برند. این حملات به چه دلایل و با چه اهدافی انجام می‌گیرد؟
حملاتی که به دولت می‌شود منشأ «رقابت در انتخابات» دارد. متاسفانه در زمان‌های نزدیک به انتخابات، این نوع رفتارها به مراتب ظهور و بروز پیدا می‌کند. اما جدای از اینکه این قضیه از یک رقابت سیاسی نشات می‌گیرد، کاری نیست که در فرهنگ اسلامی مورد پسند باشد. در یک نظام اسلامی باید رفتارها مبتنی بر اخلاق شکل بگیرد. رقابت خوب است اما رقابت سالمی که در آن، چه جریان سیاسی و چه افراد حقیقی باید برنامه‌های خود را معرفی کرده و شیوه‌های تخریب را در پیش نگیرند، تا مردم در فضایی آرام و مملو از اطلاعات از برنامه‌های کاندیداها، تصمیم‌گیری کنند. ولی متاسفانه در کشور ما با وجود اینکه زیر سایه یک نظام اسلامی هستیم، هنوز اینگونه رفتار نمی‌شود و رقبای سیاسی به هر روشی سعی دارند تا رقیب را از گردونه رقابت خارج کنند یا از نظرها بیندازند. این است که ما به مراتب شاهد انجام یک سری از حملات به‌خصوص در سال پایانی عمر دولت هستیم. هرچند ممکن است که در مسائل مختلف، دولتی که نقد می‌شود یک سری مسائل و مشکلات کوچک و بزرگ را داشته باشد. این امر در خصوص دولت یازدهم صدق می‌کند. من نمی‌گویم که دولت هم سوژه‌ای دست مخالفان یا رقبا نداده، اما شیوه برخورد، به‌کارگیری این روش‌ها نیست.
این حملات در طول این سال‌ها همیشه وجود داشته است اما پرسش اینجاست که دولت چگونه در مقابل این شیوه برخوردها از خود دفاع کند؟
معتقدم بهترین راه صحبت کردن با مردم است. مانند شفاف‌سازی در مواردی که باعث ایجاد ابهام برای مردم شده است. منتهای مراتب، طبق آنچه که ما تاکنون شاهد آن هستیم، دولت کمتر به پاسخگویی و شفاف‌سازی می‌پردازد. هرازگاهی یک موضعی از سوی رییس‌جمهور گرفته می‌شود اما کافی نیست. اگر مشکلی وجود دارد باید تلاش لازم برای برطرف کردن آن انجام شود و به مردم توضیحات کافی داده شود. این بهترین شیوه برای برخورد با جریان تخریب منتقدان است.
از سوژه‌ای یاد کرده‌اید که دولت به مخالفان خود داده است. می‌توان از ماجرای فیش‌های حقوقی به عنوان یکی از آنها یاد کرد. دولت چرا با تجربه‌ای سه ساله از حضور منتقدان و آشنایی با برخوردهای آنان، نتوانست زودتر در برابر این اقدامات بایستد؟ یا نه شما فیش‌های حقوقی را موضوعی ساده می‌دانید که تنها از سوی منتقدان مورد اغراق قرار گرفته است؟
بحث حقوق‌های نامتعارف، براساس گزارشاتی که از سوی نهادهای نظارتی ارایه شد، مربوط به دولت روحانی نیست. این پدیده ناشی از وجود مشکلات قانونی در کشور است. سایر نهادها و ارگان‌ها هم کم و بیش با این مساله مواجه هستند. حتی نمی‌توان گفت که این مساله مربوط به زمان این دولت است. در دولت‌های قبل این مسائل بوده که البته مشکل آن از تصویب برخی قوانین برمی‌خیزد. هیات‌مدیره بنگاه‌های اقتصادی با توجه به اختیاراتی که دارند پاداش‌های خارج از عرفی را به اعضای خود اختصاص می‌دادند. این در همه دوره‌ها وجود داشت و الان هم هست. حالا ممکن است تنها درصد آن کم و زیاد باشد. زمانی‌که پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد، رسانه‌ها نوشتند که حقوق سه ماه مدیرعامل وقت بانک صادرات که در آن پرونده به نحوی ذی‌مدخل بود، ٤٠٠ میلیون تومان است، ولی هیچگاه کسی پیگیری نکرد و دیگر رسانه‌ای هم نشد. منظور این است که این مورد فقط مربوط به دولت روحانی نیست که تنها او را مجرم بشناسیم. درست است که دولت یازدهم به عنوان مسوول اجرایی کشور وظیفه پاسخگویی دارد و باید ریشه فساد را از بین ببرد، اما نکته مهم این است که او به تنهایی متهم نیست. همه نهادها با این وضعیت مواجه هستند. حالا تنها راهی که در برابر دولت وجود دارد همان شفاف‌سازی است. برای مردم توضیح دهد و مواردی که از مقررات خاص قانونی استفاده شده مورد اصلاح قرار دهد و با آنهایی که سوءاستفاده بوده برخورد کنند. به هر حال، راه برخورد وجود دارد اما باید عادلانه باشد نه تحت تاثیر فضای ایجاد شده در کشور.
در مساله فیش‌های حقوقی هرچند عزم دولت برای حل آن از طریق اصلاح قانون و حتی عزل مدیران متخلف وجود دارد، اما نگرانی از تاثیرات این اتفاق بر افکار عمومی است. آن هم درست در زمانی که تنها چند ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت مانده. جدای از بیانیه‌ای که از سوی حسن روحانی خطاب به ملت ایران صادر شده اقدام دیگری برای حل این مشکل شکل نگرفته است. کند عمل کردن در برابر این اتفاقات نمی‌تواند یکی از آسیب‌هایی باشد که به دولت وارد می‌شود؟
این امر نیاز به نظرسنجی دارد، اما بعضا در برخوردهایی که با افراد جامعه داریم مردم مساله فیش‌های حقوقی را مخصوص دولت نمی‌دانند. مردم هنوز هم به فسادهای بسیار بزرگی اشاره می‌کنند که در دولت قبل روی داده یا پرونده‌هایی که از گذشته باقیمانده است. اما آنچه که نگران‌کننده است، اینکه متاسفانه مردم این نوع مسائل را به پای نظام می‌نویسند که باعث بی‌اعتمادی می‌شود. بعضا حرف‌هایی هم در فضای مجازی و محافل مختلف مطرح می‌شود. یعنی منظور این است که اینگونه نیست که مردم این مساله را به دولت یا چند وزیر اقتصادی آن ربط دهند. مردم این را به کل نظام تعمیم می‌دهند و تعابیر ناخوشایندی را هم به‌کار می‌برند. می‌گویند همه مثل هم هستند یا همه سر و ته یک کرباسند. متاسفانه برخورد مردم در جامعه اینگونه است. نه اینکه بگویند دولت روحانی یا چند نفر از وزیران کابینه، دست به چنین اقداماتی زده‌اند. تحلیل و نگاه مردم این است. البته خودم هم که در برخی محافل حضور دارم و از برخوردهای مردم می‌فهمیم به همین نحو است.
با این شیوه وضعیت پایگاه اجتماعی دولت را چگونه می‌بینید. اگر معتقدید که مردم این اتفاقات را تنها مربوط به این دولت نمی‌دانند، پس می‌توان این انتظار را داشت که حسن روحانی سال آینده هم مورد استقبال بیش از ١٧ میلیون ایرانی برای آغاز دور بعدی ریاست‌جمهوری قرار بگیرد؟ چون بحث‌هایی در مورد عدم برقراری ارتباط خوب دولت با مردم نه به معنای پوپولیستی، وجود دارد.
من در این زمینه ذهنیتی ندارم تا بتوانم اظهارنظر کنم. اینها بیشتر در محافل حزبی و گروهی مطرح می‌شود. یک حزب می‌گوید که ما بررسی کرده‌ایم که پایگاه اجتماعی دولت خوب است و حزبی دیگر از نظرسنجی‌های خود می‌گوید که حکایت از عدم تقویت پایگاه اجتماعی دارد. اینها خیلی قابل اعتماد نیست که من بتوانم قضاوتی در این مورد داشته باشم چون تحقیقات کافی نیست. بعضی‌ها می‌گویند دولت پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، اما از برخی رسانه‌ها و حتی جناح‌های مختلف اینگونه دریافت می‌شود که روحانی نمی‌تواند برای دور بعدی هم رییس‌جمهور شود اما من می‌گویم بررسی این مساله، زود است و بخشی از طرح کردن اینگونه مسائل به جنگ روانی علیه دولت باز می‌گردد که از سوی یک جریان خاص شکل می‌گیرد و بخشی هم ناشی از خواسته‌های یک گروه است که در گروی رای نیاوردن حسن روحانی محقق می‌شود. البته ممکن است واقعیت داشته باشد ولی تا زمانی‌که نظرسنجی خاصی در این مورد صورت نگیرد نمی‌توان در مورد صحت و سقم آن صحبت کرد.
اما مساله دیگری که شاید انتظارات از دولت در این ماه‌های باقیمانده را زیاد کرده، تغییر در ترکیب مجلس است. مجلسی که بالاخره پس از سه سال به چینشی رسید که بتواند دولت را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. ارزیابی شما چیست؟
البته وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است که در هر دو بعد می‌تواند به دولت کمک کند. این اتفاق در روابط هر دولت و مجلسی می‌تواند به شکل اختلافات یا همکاری‌ها خود را نشان دهد. حال در برخی دوره‌ها به سختگیری‌ها و مانع تراشی‌ها می‌انجامد و در برخی ادوار هم به یاری دولت در پیشبرد اهداف خود منتهی می‌شود. اما آنچه که در این زمان مهم است، فرصت باقیمانده برای دولت است. اگر در جاهایی مشکلی وجود دارد تنها امید این است که می‌توان از این مجلس انتظار داشت که بتواند با تصویب لایحه‌های دولت، کمک حالی برای حل مشکلات اقتصادی دولت باشد. به هرحال مجلس جایگاه بالایی دارد. حتی آن بحث‌هایی که از تریبون مجلس مطرح می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد، می‌تواند در میان مردم تاثیراتی داشته باشد. بنابراین اگر نمایندگان از دولت حمایت کنند می‌توانند کمک حال او باشند و اگر هم از آن تریبون دولت را تضعیف کنند جنگ روانی راه خواهند انداخت.
موضوعی که بارها مطرح شده حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی و نقش این حمایت در پیروزی او در سال ٩٢ است. اما آنچه که در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، حفظ این انسجام برای انتخابات سال آینده است. این وحدت حفظ شدنی است؟ و می‌توان با تکیه بر این حفظ انسجام، پیروزی روحانی را محتوم دانست؟
آنگونه که بزرگان اصلاح‌طلب و همچنین رسانه‌های اصلاح‌طلب مطرح می‌کنند تایید همین امر است. ممکن است اختلاف دیدگاهی در برخی جاها باشد اما وحدت و انسجام برای پیروزی در انتخابات سال ٩٦ لازم و مهم است و کسی هم تاکنون علیه این انسجام صحبتی نکرده است. من خودم درون هیچ تشکیلات و تشکلی نیستم و در مورد اعتقادات درونی این تشکل‌ها خبر ندارم ولی، گاهی که حرف‌هایی مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که همه بر روی این ضرورت توجه ویژه دارند.
اما زمانی حرف از این انسجام می‌زنیم که همچنان مشکلاتی بر سر راه دولت وجود دارد، که در کارنامه کاری او نیز اثرگذار خواهد بود...
مشکلاتی که وجود دارد باید ریشه‌‌یابی شود. البته که همه ما می‌دانیم این مشکلات ریشه در گذشته دارد. حسن روحانی در روزی که کشور را تحویل گرفته اقتصاد ایران با بیکاری بالا، تورم بالا، رکود بالا همراه بود. من همواره برای آن وضعیت، تعبیر «سرزمین سوخته» را به‌کار می‌برم. واقعا هم اینگونه بود. پس با وجود این همه مشکلات در دوره چهارساله دولت نمی‌شود همه را حل کرد. مشکلات در همه حوزه‌ها فراوان بود، از معضلات اجتماعی و آمار بالای طلاق گرفته تا ناهنجاری‌های اجتماعی از مسائلی بود که نیاز به اقدامات مناسبی از سوی دولت داشت تا در برنامه کوتاه‌مدت آن را حل کند. هرچند هم‌اکنون بیشتر برنامه‌ریزی دولت در حوزه اقتصاد و تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است، اما اینکه توقع داشته باشیم همه این اتفاقات در یک سال باقیمانده رخ دهد غیرممکن است. واقعیتی که بارها عنوان شده، این است که مسبب خرابی‌ها این دولت نیست. میراث بدی به این دولت رسیده است. حال اینکه چقدر از حجم این مشکلات بتواند حل شود بستگی به تلاش دولتمردان دارد. وقتی که نیاز به راه انداختن واحدهای تولیدی برای حل معضل بیکاری داریم، سرمایه‌گذاری از اصلی‌ترین ضروریات است. هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی. اما سرمایه داخلی محدود است و نمی‌تواند پاسخگو باشد و از سوی دیگر برای سرمایه‌گذاری خارجی هم هنوز بستر مناسبی انجام نشده. هرچند اقدامات زیادی برای حل صورت گرفت اما همچنان موانع زیادی وجود دارد. بنابراین اینگونه نخواهد بود که همه مشکلات در یک دوره چهارساله حل شود. آنچه هم که تاکنون روی داده در حد مقدورات بود که هرچند با کندی انجام شده، اما برداشت مثبتی در جامعه خواهد داشت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
