حاصل اینکه می‌پذیریم اگر مسائل رفاهی از هر قبیل نظیر آموزش عمومی، بهداشت و تندرستی، بازنشستگی و امثال اینها به طور یکسان و عادلانه در اختیار همگان باشد، آنگاه می‌توان توقع داشت فاصله وجه دریافتی کارگر شاغل در یک کارخانه اتومبیل‌سازی با طبیب جراح قلب کاملاً قابل توجیه و قبول باشد.
ایران در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز/رئیس کانون وکلا نوشت:اینکه افراد در قبال خدمتی که ارائه می‌دهند دستمزد بگیرند، امری طبیعی است و خلاف آن غیر عادی به نظر می‌رسد. همچنین تناسب آنچه در قبال خدمت افراد پرداخت می‌شود با آثار و نتایج خدمات آنها از یک سو و تعب و رنجی که بر آنها تحمیل می‌شود از سوی دیگر محل تردید نیست. مسلم است بین آنچه که کارگر ساده و عادی دریافت می‌کند با چیزی که فرد متخصص دارای تحصیلات عالیه و تجربه طولانی می‌گیرد، تفاوت وجود دارد و باید وجود داشته باشد. در غیر این صورت مطمئناً رشد اقتصادی متوقف می‌شود و متخصصان و افراد کارآمد به جایی می‌روند که این تفاوت و فاصله [به طور معقول] وجود داشته باشد.
استفاده از انواع وسایل در مبارزات سیاسی به هر حال امریست موجود و غیرقابل انکار. در نهایت در این مورد نیز چون سایر موارد رعایت انصاف و جوانمردی لازم است. همچنین در برخوردهای سیاسی آنجا که امکانات تبلیغ و خبررسانی محدود است، باید رعایت اصل تناظر مد نظر باشد. به عبارت دیگر وقتی یک طرف به برخی از افراد چیزی می‌گوید باید به طرف یا اطراف دیگر نیز این مجال داده شود که نقیض مطالب گفته شده را با همان وسایل و همان ابعاد بیان کنند و در عین حال از تبعات این تبیین نیز ترسی نداشته باشد.
اگر چنین شود، هر نوع افشاگری و فاش‌گویی می‌تواند سازنده باشد اما اگر مطالبی گفته شود و در اذهان تصاویری ایجاد کند، ولی به طرف این مطالب این مجال داده نشود که با ابزارهای مشابه و وسعت همانند بیان مطلب اصلی از خود دفاع کند، آنگاه صرفاً با یک حمله و تخریب یکسویه مواجه خواهیم بود، نه افشاگری سازنده.
بنده خوانده و شنیده‌ام که ماجرای حقوق‌های گزاف سابقه‌ای بیش از 10 سال دارد و در عین حال گفته می‌شود برخی از این پرداخت‌ها هم مجوز قانونی داشته و هم در آنها مقدمات شرایط پرداخت رعایت شده است. تا این زمان در این خصوص توضیح مقنعی ندیده‌ام. همچنین گفته نشده اگر در این مورد کجروی وجود داشته، چرا سازمان‌های نظارتی به موقع عکس‌العمل نشان نداده‌اند.
درخصوص بخش خصوصی اعم از بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ و امثال آنها این نکته گفتنی است که هیأت مدیره و مجمع عمومی آنها باید در این خصوص اظهارنظر کرده و تصمیم بگیرد. اگر مالیات دولت را داده باشند و قواعد قانون تجارت را رعایت کرده باشند، صرفاً به خاطر اینکه قدر مطلق عددی حقوق‌هایشان بالا است، نه قابل سرزنش هستند و نه درخور تعقیب. به طریق اولی نیز دریافت کنندگان هم وضع مشابهی دارند.
حاصل اینکه می‌پذیریم اگر مسائل رفاهی از هر قبیل نظیر آموزش عمومی، بهداشت و تندرستی، بازنشستگی و امثال اینها به طور یکسان و عادلانه در اختیار همگان باشد، آنگاه می‌توان توقع داشت فاصله وجه دریافتی کارگر شاغل در یک کارخانه اتومبیل‌سازی با طبیب جراح قلب کاملاً قابل توجیه و قبول باشد. آن‌گونه که شنیده‌ام مثلاً در سوئد چنین است. اما در جامعه‌ای که مبتنی بر اقتصاد آزاد و نه کاملاً منطبق بر اشاعه رفاه کلی برای همگان است، تفاوت درآمدها و دریافتی‌ها امری طبیعی است و نمی‌توان آن را محمل زد و خوردهای سیاسی قرار داد. بدیهی است حرکت جامعه به سوی هدفی این گونه بدون تردید سازنده بوده و وظیفه دولت‌هاست آن‌گونه که در اصل سوم قانون اساسی آمده است، تبعیض‌ها را در سطح ملی منتفی کنند. مضافاً اینکه مهم‌ترین نکته در این بین آن است که موضوع حقوق‌های کلان تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی و غلبه بر رقیب تبدیل نشود. هر گروه و تفکری که معتقد به حل این مشکل و خطرساز بودن ادامه آن برای جامعه و کشور است، باید در عمل هم مسأله را به عنوان یک موضوع ملی دیده و برای اصلاح آن عمل کند. بخصوص که سخنگوی دستگاه قضا هم تأکید کرده است همه در ماجرای فیش‌های حقوقی غفلت داشته‌ایم.
ارسال نظر
