حال آنكه در سه دهه گذشته نظام تلاش كرد تا ظرفيت توسعه انساني خود را بالا ببرد و همين امر موجب شده اكنون پنج ميليون دانشجو و چندين ميليون فارغ‌التحصيل در كشور وجود داشته باشد و بنا بر آن‌چه بانك جهاني مي‌گويد، ايران بالاترين نرخ توسعه انساني در منطقه را به دست بياورد.
اعتماد در یادداشتی به قلم يحيي آل‌اسحاق رييس سابق اتاق تهران نوشت:دولت روحاني در مقطع خاصي از تاريخ ايران، زمام امور را به دست گرفت؛ اهدافي را اعلام كرد مبتني بر اعتدال و تكيه به سرمايه‌هاي اجتماعي، تلاش براي ايجاد رونق اقتصادي و شفافيت و عقل‌گرايي و حل مسائل بين‌المللي و توسعه. اگر امروز پس از گذشت سه سال از فعاليت دولت يازدهم بخواهيم كارنامه‌اي براي آن صادر كنيم بايد كفه ترازوي شكست‌ها و موفقيت‌هاي دولت را مورد بررسي قرار دهيم. مهم‌ترين تغييري كه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم در ايران رخ داد، بازگشت آرامش به كشور بود. ناگفته پيداست كه از نخستين روزهاي فعاليت دولت يازدهم آرامش بر كشور حكمفرما شد و هر روز مردم با اتفاقي تازه غافلگير نشدند. اين آرامش مرهون تغيير رفتار دولت در عرصه عمومي است و وقتي رفتار دولتي‌ها عوض شد، به تبع آن رفتار مردم نيز تغيير كرد و همه اركان جامعه اين آرامش را احساس كردند. شايد در سايه اين آرامش بود كه دولت توانست به پشتگرمي رهبري، پرونده حساس هسته‌اي را پيگيري كند و با وجود تمامي ناملايمات و اختلافات داخلي و خارجي در اين نقطه به توفيقي تاريخي دست يابد. اما اين تمام داستان نيست. بايد ديد دولت در كدام حوزه نتوانسته است توفيقي همپاي پرونده هسته‌اي از آن خود كند.
بدون ترديد مشكلات اقتصادي ايران نيز اهميتي همپاي مشكلات هسته‌اي دارد. اگر وعده‌هاي آقاي روحاني را در زمان تصدي پست رياست‌جمهوري مرور كنيم، مي‌بينيم كه اتفاقا اقتصاد نيز در اين ميان اهميتي وافر داشته است. در اين ميان وعده‌هاي آقاي روحاني در حوزه اقتصاد نيز به مراتب بيشتر از اين بود و در عمل پس از گذشت سه سال، شكافي قابل ملاحظه بين هدفي كه تعيين شده بود با دستاوردها به وجود آمد. هر چند نمي‌توان توقع تحقق صد در صدي را در هر حوزه داشت اما مي‌توان با توجه به شرايط، مطلوب بودن يا نبودن دستاوردها را گواهي كرد. شكافي كه ميان اهداف و دستاوردها وجود دارد امروز دغدغه فرداي ايران را تشكيل مي‌دهد. دولت يازدهم در شرايطي روي كار آمد كه همه جهان مي‌دانستند مشكل اصلي ايران، اقتصاد است و بخش مهمي از اين مشكلات نيز ناشي از ميراثي بود كه به دولت رسيده است اما حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا از شدت مشكلات كاسته شده يا خير؟
براي كمي كردن بحث قضاوت در اين حوزه مي‌توان به دو عامل تورم و نرخ بيكاري اشاره كرد. در رابطه با نرخ بيكاري ارقام مختلفي مطرح مي‌شود، دولت آمار بيكاران را سه ميليون و ٢٠٠ هزار نفر اعلام كرده، در حالي كه عامه مردم رقم آن را هشت ميليون نفر مي‌دانند و برخي نيز معتقدند در ايران ٦ ميليون و ٣٠٠ هزار بيكار داريم.
بايد ديد تعريف دولت از اشتغال چيست. مركز آمار ايران كسي كه دو ساعت در هفته كار مي‌كند را شاغل محسوب مي‌كند در حالي كه عامه مردم چنين چيزي را قبول ندارند. سوال اينجاست كسي كه دو ساعت در هفته كار مي‌كند امكان تامين نيازهاي خود را ندارد ولي مثلا در سوييس با همين سطح كار افراد مي‌توانند تا حدي معيشت خود را تامين كنند.
حالا آمار به ما مي‌گويد كه نرخ بيكاري نسبت به سه سال گذشته كاهش يافته است اما آيا اين كاهش نرخ منجر به كاهش سطح بحران در حوزه بيكاري شده است. آيا در اين حوزه نيز آرامش برقرار است يا با تلاطمي چشمگير روبه‌رو هستيم؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي افراد، يافتن شغل است و امروز در هر خانواده‌اي فرد بيكار وجود دارد،
حال آنكه در سه دهه گذشته نظام تلاش كرد تا ظرفيت توسعه انساني خود را بالا ببرد و همين امر موجب شده اكنون پنج ميليون دانشجو و چندين ميليون فارغ‌التحصيل در كشور وجود داشته باشد و بنا بر آن‌چه بانك جهاني مي‌گويد، ايران بالاترين نرخ توسعه انساني در منطقه را به دست بياورد.
شاخص حايز اهميتي كه مي‌تواند سكوي پرش كشور به سمت توسعه باشد ولي با توجه به نرخ رشد بيكاري بالا در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، اين شاخص نه تنها امروز كاركرد خود را از دست داده بلكه در حال تبديل شدن به تهديد است.
به بيان ديگر، اين نرخ تحصيلات در ايران يك آورده مهم است كه از آن استفاده بهينه نشده است و درنتيجه آرامشي در حوزه اشتغال وجود ندارد.
از سوي ديگر، دولت موفق شد نرخ تورم ٤٠ درصد را تا نرخ تك رقمي كنوني پايين آورد كه يكي ديگر از نكات مثبت كارنامه دولت است. اين كاهش نرخ تورم بارها با شك و ترديد بخش‌هاي مختلف مردم روبه‌رو شده و بسياري ادعا مي‌كنند تاثير كاهش تورم را بر معيشت خود حس نمي‌كنند. در اين‌جا لازم است به محاسبه تورم در ايران اشاره كنيم. براي بررسي محاسبه تورم، نرخ ٣٠٠ قلم كالا و آهنگ رشد آن محاسبه شده و ميانگين آن به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود. در گروه‌هاي متوسط و پاييني درآمدي در كشور، ٧٥ درصد هزينه‌ها صرف هزينه مسكن، آموزش، بهداشت و معيشت مي‌شود. در بخش مسكن هر چند ركود وجود دارد ولي اجاره‌بها سال به سال افزايش داشته است. همچنين نرخ مواد خوراكي هم كماكان روند افزايشي دارد. در بخش بهداشت با سياست‌هاي خوب وزارت مربوطه تا حدودي اوضاع بهبود يافته است و در بخش آموزش هم اگر افراد در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي درس بخوانند مشكلي نخواهند داشت؛ درواقع هر‌چند وضعيت هزينه‌هاي بهداشت بهبود و آموزش تغييري نداشته ولي كماكان هزينه مسكن و معيشت افزايشي بوده است و به همين دليل مردم كاهش تورم را در زندگي خود احساس نمي‌كنند. حال آنكه واقعا در بخش‌هايي مانند توليد، هزينه‌ها كاهش داشتند كه صد البته كاهش قيمت در اين بخش را عمدتا اقشار بالايي جامعه درك مي‌كنند.
اينها نشان مي‌دهد هنوز دولت راه درازي تا برقراري آرامش در حوزه اقتصاد در پيش دارد و بايد براي بحران‌هاي عيني جامعه ايران برنامه‌اي قابل اجرا را طراحي كند.
ارسال نظر
