کد خبر: ۱۱۰۹۲۴
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۷
احتمال سقوط دولت 9 ماهه 'کی .پی .شرما اولی' نخست وزیر نپال با حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی این کشور از استیضاح وی، قوت گرفت .
احتمال سقوط دولت 9 ماهه 'کی .پی .شرما اولی' نخست وزیر نپال با حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی این کشور از استیضاح وی، قوت گرفت .

پیشنهاد 'پوشیا کمال داهال' رهبر حزب کمونیست نپال برای ندادن رای اعتماد به دولت 'اولی' با حمایت 201 نماینده از 13 حزب سیاسی در احتمال سقوط دولت نپال قوت گرفتپارلمان مواجه شده است .

درخواست استیضاح نخست وزیر نپال حتی از سوی حزب کنگره بعنوان بزرگترین حزب سیاسی نپال نیز مورد استقبال قرار گرفت و به این ترتیب انتظار می رود دولت نتواند روز یکشنبه رای لازم را برای جلب اعتماد کسب کند.

نمایندگان نپال قرار است در جلسه علنی فردا(یکشنبه ) در پارلمان،رای اعتماد به دولت را به رای بگذارند.

نخست وزیر نپال در واکنش به احتمال ندادن رای اعتماد از سوی نمایندگان و استیضاح، اعلام کرد براساس قانون اساسی این کشور از تشکیل دولت جدید جلوگیری می کند.

رهبر حزب کمونیست نپال در جلسه علنی پارلمان با انتقاد از نخست وزیر خاطرنشان کرد که 'اولی' در دستیابی به صلح با معترضان مدهسی جدی نیست .

وی خاطرنشان کرد که کشور برای دستیابی به پیشرفت نیازمند اتحاد ملی است .
'کی پی شرما اولی'، نخست وزیر نپال پیش از این اعلام کرده بود که از سمت خود کناره گیری نخواهد کرد و با حضور در پارلمان برای بدست آوردن رای اعتماد نمایندگان تلاش می کند.

تصمیم مائوئیست ها به عنوان متحد اصلی 'کی پی شرما اولی' نخست وزیر نپال به خروج از دولت، نپال را وارد بحران سیاسی جدیدی کرده است.

احزاب کمونیستی نپال، پس از سالها با شکست حزب کنگره، 9 ماه پیش 'کی پی شرما اولی' را به نخست وزیری این کشور انتخاب کردند.

حزب مائوئیست هفت ماه پس از تشکیل دولت جدید نپال به نخست وزیری «کی .پی.شرما اولی » ، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری ' یوشیا کمال داهل پراچندا ' شده بود.

حزب متحد کمونیست نپال چندی پیش نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد دولت این کشور بعد از هفت ماه نتوانسته مشکلات سیاسی کشور را از طریق مذاکراه حل و فصل کند.

بسیاری از احزاب ائتلافی دولت نپال از ناتوانی دولت «اولی» در رفع نارضایتی گروه اقلیت مدهسی از طریق گفت وگو ناراضی هستند.

گروه اقلیت مدهسی همزمان با تصویب قانون اساسی جدید با برگزاری راهپیمایی و بستن مرز مشترک نپال و هند نارضایتی خود را به تقسیمات کشوری وقانون اساسی اعلام کرد.

این گروه به مدت پنج ماه مرز های تجاری هند و نپال را به نشانه اعتراض مسدود کردند.
آغاز نشدن روند بازسازی نپال بعد از زمین لرزه مرگبار یک سال گذشته از دیگر موارد نارضایتی حزب متحد دولت نپال است.

به رغم جمع آوری 4.1 میلیارد دلار کمک بین المللی تاکنون روند بازسازی این کشور آغاز نشده و همچنان تعداد زیادی از مردم در چادر زندگی می کنند.

به گزارش ایرنا،در زلزله مرگبار سال گذشته نپال نزدیک به 9 هزار نفر کشته و حدود 800 هزار خانه تخریب و یا آسیب دید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین