ایجاد افق دراقتصاد فقط به عهده دولت نیست

علی طیب نیا این روزها با سفر به کنیا و حضور در اجلاس وزرای اقتصاد «آنکتاد» سعی در شناساندن فضایی مطلوب از وضعیت کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری درایران را دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این دیدار با بر شمردن دستاوردهای اقتصادی کشورمان در دوران تحریم و برنامه های تنظیم شده در پساتحریم به عزم جدی ایران و دولت یازدهم به حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع در این زمینه اشاره و اقدامات انجام شده را بیان کرد.
طی سال های گذشته آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب ایران در فضای کسب و کار دارد. موضوعی که به طور قطع مهمترین پیش شرط ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور است.

برخی کارشناسان بر این باورند که طی سال های گذشته به دلیل عدم اطمینان از چشم انداز اقتصادی، سرمایه گذاران، از حضور سرمایه هاشان در اقتصاد ایران، امتناع کردند.

چندی پیش محسن رنانی دعواهای سیاسی و نبود صدای واحد در فضای سیاسی کشور را یکی از عوامل سرگردانی سرمایه گذاران در کشور دانسته و گفته بود: امروز اقتصاد کشور مشکل ریسک ندارد بلکه مشکل عدم اطمینان دارد به طورمثال یک روز صبح سرمایه‌گذار ما بیدار می شود می بیند یک مصاحبه یک سخنرانی یک خطبه، کل فضای امیدهای اقتصادی را نقش بر آب کرده است. این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه افزوده بود: ایجاد افق دراقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم و قیام کند تا این امر صورت بگیرد و افق روشنی برای آینده کشور پدیدار شود.

از طرف دیگر اما برخی کارشناسان و مسولان امیدوارند تا ثبات نسبی اقتصادی که در کشور طی سه سال گذشته حاکم شده بتواند به حضور سرمایه گذاران کمک کند. هرچند که باور عمومی بر این است که برای ایجاد اطمینان و بهبود فضای کسب و کار در کشور هنوز به زمان نیاز داریم. چنانچه حامد واحدی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در این خصوص می گوید: به طور کلی تلطیف روابط ایران با دنیا می‌تواند دستاوردهای دانشی، علمی، پژوهشی و تکنولوژی برای ما به همراه داشته باشد و به رشد اقتصادی کمک کند، ولی قرار نبوده است که طی یک سال گذشته بتوانیم به همه دستاوردها دست پیدا کنیم چون امکان آن وجود نداشت که بعد از ۱۰ تا ۱۲ سال تحریم، ظرف مدت کوتاهی همه مسائل حل شود. اگرچه باید گفت طی سه سال گذشته سیاست های دولت یازدهم نسبت به گذشته شفاف تر شده است، هرچند اصلاح زیرساخت های قانونی معیوب ، به نیاز زمان دارد اما فضای کسب و کار روند رو به بهبودی دارد.

معاون وزیر اقتصاد روز گذشته در این خصوص گفت: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.

به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.

اصلاحات در فضای کسب و کار خوب معرفی نشده است

هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار با اشاره به روند رو به بهبود شاخص های بین المللی ایران، گفت: به طور قطع مبنای سرمایه گذاری خارجی بر محاسبه برخی از شاخص های اقتصادی بین المللی است که باید توجه ویژه ای به آن داشت.

وی افزود: شاخص های اثر گذار در سرمایه گذاری بین المللی شفافیت های مالی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون مالیات و قانون کار است، که خوشبختانه در سه سال گذشته به این موضوعات توجه مناسبی صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در قوانین اقتصادی به لحاظ حقوقی اصلاحات مناسبی صورت گرفته است، اظهار کرد: متاسفانه در بخش معرفی و شناساندن ظرفیت های حقوقی کشور در بعد سرمایه گذاری هنوز نتوانستیم خوب عمل کنیم. باید بتوانیم اصلاحات صورت گرفته و شرایط متفاوت سرمایه گذاری کشور در این سال ها را برای سرمایه گذاران خارجی تبیین کنیم. وی به ظرفیت های شکل گرفته در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه قوانین پولی و مالی شفاف در این مناطق می تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد. همچنین در مناطق پتروشیمی از مزیت های بسیاری برخوردارند که تا به حال به دلایل سیاسی و هم تحریم تحریم های ظالمانه از ظرفیت آن ها غفلت شده است.

رفتار دولت یازدهم قابل پیش بینی تر از گذشته است
حق شناس، میزان سرمایه گذاری مستقیم در کشور را اندک دانست و افزود: حدود 4 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری در کشور انجام می شود که این میزان در حدود یک چهارم سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای همجوار ماست.وی به عوامل مهم دفع سرمایه گذاری در کشور پرداخت و گفت: دو مانع سیاسی امنیت و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار دولت می تواند در عدم حضور سرمایه گذار موثر باشد که عامل امنیت در کشور ما خوشبختانه از وضعیت مناسبی برخوردار است.وی تصریح کرد: رفتار دولت یازدهم نسبت به گذشته قابل پیش بینی بوده و از ثبات بیشتری برخوردار است، چنانچه اگر دولت اعلام کرده که تورم را کنترل می کند و یا در بازار ازر دخالتی ندارد، به وعده اش عمل می کند.

زمان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فرا رسیده است

علی طیب نیا در اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) با تشریح بهبود رتبه اعتباری کشورمان و همچنین رتبه فضای کسب و کار در ایران، موفقیت های بدست آمده در دولت یازدهم را زمینه ساز رشد سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور برشمرد .

وی همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه برقراری پنجره واحد در حوزه گمرکی و اقدامات در دست انجام در بخش سرمایه گذاری اشاره و خواستار استفاده از تجربیات آنکتاد در این حوزه و سایر حوزه های مربوطه از قبیل نظام مندی فنی و اجرایی شد.

از طرف دیگر عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است پس از گذشت یک سال از برجام، زمان آن رسیده که بخش خصوصی خارجی با توجه به ظرفیت‌ها،‌ امنیت سرمایه‌گذاری و مزیت‌های نسبی، با جدیت بیشتری سرمایه‌گذاری در ایران را کلید بزند.حامد واحدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در یک سالی که از برجام گذشته است، برجام از جنبه‌های سیاسی توانست جلوی تحریم‌های جدید را بگیرد و با تلطیف کردن فضا، برخی موانع را از پیش رو بردارد؛ هر چند هنوز برخی مشکلات به ویژه در مسائل بانکی وجود دارد و بانک‌های خارجی به کمک ما
نمی‌آیند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: با این وجود روند امیدواری کاملا احساس می‌شود. درست است که دولت در رکود قرار دارد اما با این حال این امیدواری وجود دارد که با تدبیر و استراتژی دولت، خروج از رکود به معنی واقعی محقق شود تا امیدی که از برجام به وجود آمده است به نا امیدی بدل نشود.

واحدی ادامه داد: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی ایران از دولت‌مردان و بخش خصوصی خارجی این است که همان طور که خودشان در سفرهایی که به ایران داشته‌اند ظرفیت‌های کشور ما را مشاهده کردند، دیگر کمتر احتیاط کنند و در پروژه‌هایی که مزیت نسبی دارد سرمایه‌گذاری کنند، چرا که با توجه به امنیت سرمایه گذاری و نیروی متخصص که در ایران وجود دارد امکان سرمایه گذاری مناسب وجود دارد.