اصلاح قوانین مادر که بخش مهمی از پرداخت‌های غیرمتعارف نتیجه مقررات آنهاست گام دیگری بود که دولت دردستور کار جدی خود قرار داد.
ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف که جرقه اولیه آن با رسانه‌ای شدن فیش حقوقی چند تن از مدیران بیمه مرکزی ایران زده شد، از زوایای مختلفی قابل بررسی است. اما جدای از اینکه این فیش‌ها مستمسکی برای حمله منتقدان به دولت شد، موضوع مهمتر نحوه برخورد دولت با این موضوع است. درحالی که زمینه اصلی پرداخت‌های غیرمتعارف را باید در قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386 جست‌و‌جو کرد و درسال‌های قبل نیز چنین پرداخت‌هایی وجود داشته است، اما دولت یازدهم سعی کرده است تا با اصلاح قوانین و مقررات و برخورد قاطع با متخلفان برای همیشه این مشکل را حل کند. درهمین زمینه و از زمانی که نخستین جرقه‌های فیش‌های حقوقی غیرمتعارف زده شد دولت درچند گام درجهت اصلاح دائمی و مسدود کردن راه‌های دور زدن قانون اقدام کرد. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که برخی از اقدامات دولت درجهت شفاف‌سازی دریافتی‌ها و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها به قبل از جنجال فیش‌های حقوقی برمی گردد و از سال 1393 دردستور کار دولت قرار داشته است. درهمین خصوص دولت با قدردانی از رسانه‌ها برای انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف تاکنون هشت گام عملی برای ساماندهی این بخش برداشته است.گام نخست: دستور رئیس جمهوری
درنخستین گام که همزمان با انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی آغاز شد، صدور دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی به بیت المال بود که خطاب به معاون اول خود صادر شد و درادامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز دربخشنامه ای خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار بررسی و رسیدگی فوری به این موضوع شد؛ دستورات و بخشنامه‌هایی که باعث رسیدگی جدی و دستیابی به نتایج قابل توجهی دراین زمینه شد. درهمین خصوص علی لاریجانی رئیس مجلس نیز اقدامات دولت درخصوص برخورد و رسیدگی به فیش‌های نامتعارف را ستود.
گام دوم: ضوابط اجرایی بودجه
درگام بعدی و زمانی که نتایج بررسی‌ها و رسیدگی‌ها نشان داد قوانین و مقررات زمینه این گونه دریافت‌های غیرمتعارف را فراهم کرده است، دولت اصلاح قوانین را دردستور کار خود قرار داد. درنخستین اقدام عملی که آغاز آن به سال گذشته برمی گردد دولت درتدوین ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری برخی از خلاًهای قانونی مربوط به دریافت‌ها را از بین برد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دراین باره با اشاره به اینکه ساماندهی حقوق و مزایا از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه در دو سال گذشته بوده است اعلام کرد که از مردادماه پارسال ساماندهی پرداخت‌ها به مدیران دولتی به دولت پیشنهاد شد تا در ضوابط اجرایی بودجه 95 اعمال شود که امسال شاهد به نتیجه نشستن این تمهیدات بودیم. براساس ضوابط اجرایی بودجه 95 رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. از دیگر مواردی که در ضوابط اجرایی به رویکرد ساماندهی حقوق کارکنان دولت ذکر شده است، می‌توان به تعیین حداقل و سقف افزایش حقوق و مزایا اشاره کرد. به گفته نوبخت سخنگوی دولت، دولت برای محدود کردن پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی مصوبه‌ای در سال 93 داشته است که بر اساس آن حداکثر دریافتی نباید بیش از 10 برابر کف باشد به گونه‌ای که تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای 10 میلیون وجود داشته باشد.
گام سوم: اصلاح قانون تجارت
اصلاح قوانین مادر که بخش مهمی از پرداخت‌های غیرمتعارف نتیجه مقررات آنهاست گام دیگری بود که دولت دردستور کار جدی خود قرار داد. براین اساس اصلاح قانون تجارت اجرایی شد. براساس این اصلاحیه درحالی که سقف پرداخت پاداش 5 درصد در شرکت‌های سهامی عام و 10 درصد در شرکت‌های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت‌ها) بود این ارقام به ترتیب به 3 درصد و 6 درصد کاهش یافت. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی بالاتر باشد. علاوه براین دراین قانون اعلام شد که شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 هستند. همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود.
گام چهارم: تدوین اصلاحیه قانون خدمات کشوری
اما قانون خدمات کشوری که بسیاری از مجوزهای پرداخت غیرمتعارف را به برخی از مدیران داده بود گام بعدی دولت برای شفاف‌سازی و از بین بردن تمام تخلفات بود. برهمین اساس تدوین اصلاحیه بخش مربوط به پاداش و حقوق کارکنان و مدیران دولتی دردستور کار دولت قرار گرفت تا با ارسال آن به مجلس و تبدیل به قانون اجرایی شود. درهمین زمینه نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که به طور قطع برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسدود کردن همه راه‌هایی که پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف را ایجاد می‌کند با همکاری مجلس شورای اسلامی اقدام خواهیم کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق‌ها مشخص شده است گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخی دستگاه‌ها به خودشان اجازه دهند که از فوق‌العاده مستمر یا پاداش‌ها استفاده کنند. نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از 9 میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم گفت: اما متأسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه می‌دهد مقررات خاص داشته باشند برای مثال دانشگاه‌ها از هیأت امنا مصوبه می‌گیرند.
گام پنجم: عزل مدیران متخلف
همراه با اقدامات قانونی دولت به منظور ریشه کنی پرداختی‌های غیرمتعارف همانگونه که دردستور رئیس جمهوری نیز به صراحت آمده بود، تغییر مدیران بخصوص در بانک‌ها دردستور کار قرارگرفت و درمدت کوتاهی مدیران عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره چهار بانک و یک نهاد دولتی تغییر کردند. دراین زمینه بانک‌های رفاه کارگران، ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین صندوق توسعه ملی از جمله نهادهایی بودند که با تغییر مدیر روبه‌رو شدند.
گام ششم: فعال شدن شورای حقوق و دستمزد
یکی دیگر از اقداماتی که دولت برای پایان دادن به حقوق‌های غیرمتعارف انجام داد و با مصوبه اخیر هیأت وزیران جنبه عملیاتی به خود گرفت این بود که هرگونه افزایش حقوقی باید از طریق شورای حقوق و دستمزد صورت بگیرد.
براین اساس طبق دستور رئیس جمهوری و مصوبه هیأت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراین باره گفت: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال 95 شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت‌های بزرگ تعیین کردیم حدود 7 میلیون تومان است که شامل 4 میلیون تومان حقوق و حداکثر 3 میلیون تومان اضافه کار و فوق‌العاده حقوق است.
گام هفتم: محدود کردن حقوق و مزایای شرکت ها
گام بعدی دولت درزمینه ساماندهی حقوق‌ها و پاداش‌ها وتعیین سقف برای حقوق دریافتی مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها بود. بدین ترتیب براساس بخشنامه ای که از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تمام شرکت‌ها ابلاغ شد، سقف حقوق تمام مدیران عامل بانک و بیمه حداکثر 19 و نیم میلیون تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. علی طیب‌نیا درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی بیان کرد: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلاً محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود. علاوه براین طبق بخشنامه جداگانه‌ای که از سوی وزیر اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شد پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره آنها ممنوع شد.
گام هشتم: محدودیت حقوق وزیران و مدیران
برای اینکه اقدامات انجام شده تأثیرگذارتر باشد دولت در آخرین اقدام کاهش حقوق‌های دریافتی را از کابینه خود کلید زد به طوری که براساس مصوبات جدید شورای حقوق و دستمزد حقوق تمام وزیران زیر 10 میلیون تومان و تک رقمی شده است. درهمین باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق خبر داد و گفت: وزیران مجاز به دریافت حقوق‌های تک رقمی شدند. علی ربیعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزیران خبر داد و گفت: سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بانک‌ها و بیمه‌ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف شده که سقف حقوق وزیران تک رقمی خواهد بود.وی تأکید کرد: در ارتباط با شرکت‌های بزرگ نیز تصمیماتی اتخاذ شده که سطح حقوق‌ها در حد استاندارد باشد.دراین زمینه باید گفت این هشت گام به طور قطع آخرین گام‌های دولت برای شفافیت حقوق‌ها نخواهد بود و درقالب برنامه‌های بلندمدت و میان مدت اجرای عدالت پرداختی دنبال خواهد شد تا دیگر شاهد ناعدالتی نباشیم.
ارسال نظر
