چنين رفتارهايي شبيه به اين است كه در مقابل وقوع جرمي آسيب ديده بخواهد به جاي مرجع قانون از خاطي انتقام بگيرد؛ چنين مواردي بي‌ضابطگي و بي‌قانوني است، كه به حيثيت كشور ميزبان خدشه وارد مي‌كند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم سيد‌جلال‌ساداتيان*نوشت:براساس كنوانسيون وين كشور ميزبان مسئول حفظ امنيت سفارتخانه‌ها ونماينده‌هايي هستندكه به عنوان ميهمان درآن كشورحضوردارند. اصولا سفرا براي مذاكره، گفت‌وگو و تبادل اطلاعات نزد كشور ديگر فرستاده مي‌شوند كه در مواردي امنيت محل اقامت و سفارتخانه‌ها دركشور ميزبان رعايت نمي‌شد. اما براساس پيمان وين و پس از آن پروتكل وين مقرراتي حاكم شد كه كشورهاي ميزبان موظف به حفظ امنيت و ارائه خدمات به كشور ميهمان هستند. بدين‌ترتيب حقوق سياسي، خدمات اجتماعي و امنيت سفارت يا نمايندگي ايران در كشورهاي مختلف نيز بايد حفظ شود. اما در هر كشوري ممكن است عده‌اي نسبت به سياست‌هاي حاكم در كشور ميزبان مقابل كشور ميهمان اعتراضاتي داشته باشند. از اين رو راه‌حل‌هايي پيش‌بيني شده است؛ درچنين شرايطي معترضان مي‌توانند مقابل سفارت، البته با در نظر گرفتن قوانين و حفظ امنيت آن سفارت به صورت تجمع يا با سردادن شعارهايي به صورت نوشته يا شفاهي انتقادات خود را به سفير آن كشور ارائه كنند. به هر روي اين روش‌ها درجهان كنوني كاملا مرسوم است اما در مواردي در ايران عده‌اي خود را به جاي قانون گذاشته و اعتراض خود را به صورت فردي يا گروهي با حمله به سفارتخانه‌ها پيگيري مي‌كنند.
چنين رفتارهايي شبيه به اين است كه در مقابل وقوع جرمي آسيب ديده بخواهد به جاي مرجع قانون از خاطي انتقام بگيرد؛ چنين مواردي بي‌ضابطگي و بي‌قانوني است، كه به حيثيت كشور ميزبان خدشه وارد مي‌كند. در برخي اوقات اين رخدادها ببه اصطلاح از سر دلسوزی انجام مي شود. بدين مفهوم فرد خاطي يا خاطيان در قالب دوستي و حمايت از كشور ميزبان به اقداماتي چون آسيب وارد كردن به ساختمان سفارت يا نمايندگي درمقابل كشور ميهمان دست مي‌زنند؛ اينجاست كه خواه و ناخواه در قالب دوستي بيشترين صدمات به كشور ميزبان وارد مي‌شود. اگرچه سياست‌هاي غلط سعودي در رابطه با اعدام شيخ نمر رهبر شيعيان در اين كشور بسيار ناخوشايند و غير انساني بوده است و در نتيجه واكنش‌هاي بسيار منفي‌اي در جامعه جهاني به دنبال داشت اما به يك‌باره مشاهده شد كه در ايران براي محكوميت اعدام شيخ نمر به سفارت عربستان درتهران و مشهد حمله شد و بخشي از كنسولگري را به آتش كشاندند. اقدام خودسران فضاي بسيار مناسبي برای رياض در جهت سرپوش گذاشتن بر جنايت‌هاي منطقه‌اي‌اش به وجود آورد. اينجاست كه اذهان عمومي به اين سمت و سو مي‌رود كه آيا خودسرها در حمله به سفارت با هدف محكوميت عربستان دست به اين اقدام زدند؟ البته در ظاهر امر خاطيان حمله به سفارت از مسائل پشت پرده اطلاع چنداني ندارند و تنها به اين عمل تحريك شدند. بنابراين مساله قابل اهميت در محاكمه متهمان، افشاي نام و برخورد با آمران حمله به سفارت است. اگر اقدام خاطيان ناشي از هيجانات واهي بوده بايد طوري با آنها برخورد شود كه از اين پس كسي به خود اجازه ندهد كه در موارد اين چنيني خود تصميم يا اعمال امر كند. در صورت هر اعتراضي نسبت به سيستم بايد در چهارچوب قانون صورت گیرد، زيرا به باد دادن حيثيت كشور در نظام بين‌الملل هزينه را متوجه مسئولان و مردم كرده و در نتيجه چنين رفتارهايي تنها بي‌اعتمادي كشورهاي مقابل و جامعه جهاني را در پي خواهد داشت. همچنين از سوي كشورهاي ميهمان گفته مي‌شود كه در ايران نمي‌توان امنيت ديپلمات‌ها را تامين كرد. حيثيت كشور بايد در بالاترين جايگاه خود حفظ شود تا رفتارهاي هيجان‌آميز و افراطي عده‌اي به آبروي كشور و سرمايه‌هاي اجتماعي زيان نزند. بدين‌ترتيب اگر با متهمان به صورت جدي برخورد نشود و با مماشات از آن بگذرند، در نهايت مشكلاتی در آينده براي كشور از سوي اين افراد به وجود خواهد آمد. گرچه محاكمه اخير يك اقدام بسيار مطلوبي است اما اگر با جديت دنبال شود و نتيجه آن به جهان مخابره شود تا حدودي زیادی مي‌تواند اعتبار ما را در سطح منطقه وجهان بالا ببرد.
ارسال نظر
