این اقدامات و رفتار ها در شان دولت تدیبر و امید نیست و در سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی نیز جایی ندارد. در نتیجه خبر منتشر شده صحت ندارد.
به دنبال اخبار منتشر شده در زمینه دستور وزارت اقتصاد به مدیران زیر مجموعه خود برای انتشار فیش های حقوقی مدیران وزارت اقتصاد ودارایی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این وزارت خانه موضوع مذکور را به شدت تکذیب کرد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، امروز در برخی رسانه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی به دستگاه های زیر مجموعه خود اعم از بانک ها و بیمه ها و غیره دستور داده است تا دستمزد ها و حقوق مدیران دولت احمدی نژاد قبل از سال 1392 را استخراج کرده و جهت انتشار به رسانه های حامی دولت ارایه کنند.
در این زمینه سید مالک حسینی، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی به ایسنا توضیح داده است این اقدامات و رفتار ها در شان دولت تدیبر و امید نیست و در سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی نیز جایی ندارد. در نتیجه خبر منتشر شده صحت ندارد و تا کنون هیج دستور کتبی و شفاهی برای انتشار فیش های حقوقی دولت قبل از سوی هیچ یک از بخش های وزارت اقتصاد و دارایی به دستگاه های تابعه ابلاغ نشده است.
وی تاکید کرد: البته در مواردی وزارت اقتصاد و دارایی درخواست ارسال اطلاعات دستمزدها را از دستگاه های تابعه داشته است که این اقدام صرفا در پی در خواست دستگاه های نظارتی بوده است و هیچ دلیل دیگری نداشته است.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
