این اطلاعات در سایت کدال که اطلاعات شرکت‌های بورسی را ارائه می‌دهد، وجود دارد. این اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسی سال‌های ٩٢ و ٩٣ و برای همگان قابل‌دسترس است، اما این گزارش دلواپسان به نحوی تنظیم شده که گویی از یک جعبه سیاه ناخوانده رازگشایی و اطلاعات پوشیده‌ای آشکار شده است.
حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در گفتگو با روزنامه شرق می‌گوید: خبر پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا کذب است و برای منحرف‌کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می‌شود.مقدمه و متن این مصاحبه در ادامه آمده است: سیاسی‌‌بازی با فیش‌های حقوقی کم بود، حالا پاداش‌های شرکت‌های دولتی را دستاویز قرار داده‌اند. چندی است که سلسله‌‌گزارش‌هایی از سوی برخی سایت‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که خبر از پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌دهد؛ پاداش‌هایی که در متن گزارش‌ها عنوان شده به هیأت‌های‌مدیره تعلق می‌گیرد.
نخست شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی‌ها به میان آوردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده: «از حوزه‌های مهمی که شستا در سال‌های اخیر به آن ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به‌طوری‌که این شرکت هم‌اکنون سهام‌دار حدود ٣٠ شرکت فعال نفتی است. در میان این ٣٠ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت‌های مالی ١٤ شرکت در دسترس است که نشان می‌دهد این ١٤ شرکت در دوسال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیأت‌مدیره خود تقسیم کرده‌اند». همچنین در گزارش بررسی پاداش‌های شرکت‌های سیمانی هم آمده: «در شرایطی که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا یک مجموعه دولتی زیر نظر وزارت کار به شمار می‌آید اما این مجموعه در مجامع شرکت‌های بورسی‌اش این روزها در حال پرداخت پاداش‌های نجومی به اعضای هیأت‌مدیره است، به‌طوری‌که تنها در ۹ شرکت سیمانی‌اش که ۴۵ نفر عضو هیأت‌مدیره موظف دارد، در حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است».
اخباری که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کذب است و برای منحرف‌کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می‌شود. میرزایی با بررسی پایه‌های غلط این گزارش‌ها و تأکید بر اینکه این پاداش‌ها به اعضای حقیقی هیأت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا تعلق نمی‌گیرد و فقط به‌عنوان درآمد، به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه واریز می‌شود، می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیرقابل‌باور چند‌هزار میلیارد‌تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود... آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند». او با اشاره به اینکه این دلواپسان به هدف خود دست نیافته‌اند، تأکید می‌کند نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان‌شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
خبرگزاری‌ها و سایت‌های منتقد دولت چندروزی است آغاز به نشر سلسله گزارش‌هایی درباره پاداش‌های میلیونی در شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولتی است، کرده‌اند تا تخلفات دولت را نشان دهند. بخشی از این گزارش‌ها درباره پتروشیمی‌ها و بخشی درباره سیمانی‌هاست. آیا این اطلاعات صحت دارد؟
آنچه این رسانه‌ها منتشر کرده‌اند از اساس کذب است. یکی از رسانه‌ها اسامی شرکت‌های پتروشیمی را به‌عنوان زیرمجموعه شستا معرفی کرده که از اساس زیر نظر مدیریت شستا نیستند و به زبان عام، شرکت‌های شستا محسوب نمی‌شوند. در واقع شستا سهام‌دار جزء چهار شرکت پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان، حفاری شمال و پتروشیمی شیراز است و به همین دلیل حضور مدیریتی در این شرکت‌ها ندارد. علاوه بر آنکه پاداش توزیع شده اما این پاداش بین افراد عضو حقیقی هیأت‌مدیره توزیع نمی‌شود، بلکه به حساب شستا به‌عنوان سهام‌دار وارد می‌شود. یعنی متناسب با سهام شستا، پاداش توزیع‌شده حدود هشت میلیارد تومان به حساب این شرکت سرمایه‌گذاری آمده است. آن چیزی که ممکن است بین هیأت‌مدیره شستا توزیع شود (که قطعی نیست و حتی ممکن است پرداخت نشود) مبلغ بسیار جزئی از این پاداش است.
رقم دقیقی از میزان این پاداش وجود دارد؟
این رقم به‌طور میانگین ماهانه ٧٥٠ هزار تومان در این دو سال بوده که به هریک از اعضای هیأت‌مدیره به‌عنوان پاداش تعلق گرفته است. اما بخش بزرگی از این پاداش در حساب شستا، به‌عنوان درآمد واریز شده است. از آنجا که سود شرکت‌های بورسی، درآمد قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود، این عرف است که بخشی از سود شرکت‌های بورسی، به‌جای عنوان سود در قالب پاداش توزیع شود و این پاداش الزاما به هیأت‌مدیره تعلق نمی‌گیرد. حتی گاهی سهمی که از این پاداش به افراد حقیقی عضو هیأت‌مدیره می‌رسد، صفر است، چون هیأت‌مدیره هریک از شرکت‌های سهام‌دار باید تصمیم بگیرند که آیا به عضوی که از طرف آنها در جلسات هیأت‌مدیره شرکت کرده، این پاداش تعلق بگیرد یا خیر. علاوه بر آنکه در شستا از گذشته، سقفی برای دریافتی‌ها اعم از حقوق و پاداش وجود داشته است. به همین دلیل این اخبار، نوعی دروغ‌پراکنی است که مردم را با یک دروغ بزرگ آشفته کنند. رقم وقتی بزرگ می‌شود، حکم دروغ بزرگ را دارد که امکان پذیرش آن از سوی مردم بالاست و می‌تواند حساسیت اجتماعی نسبت به پرداخت‌ها و احساس نابرابری و تبعیض را سامان دهد.
این مسائلی که مطرح کردید درباره شرکت‌های سیمانی هم صدق می‌کند؟
درباره سیمان هم دقیقا همین قاعده برقرار است. شستا از جمله هلدینگ‌هایی است که نظام استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای یکسان و بسیار منظمی دارد و حتی در دوره‌ای که شستا مدیریت نداشته، این شیوه‌نامه همچنان مجرا بوده است. فرقی نمی‌کند این قاعده بین تمام هلدینگ‌ها جاری و ساری بوده و پاداش در حساب شستا واریز شده و سهم بسیار کوچکی از آن حدود دو تا سه درصد (در صورت تصمیم هیأت‌مدیره) به نمایندگان آنها در هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته پرداخت شده است.
این اطلاعاتی که در گزارش آمده، اطلاعات در دسترسی است یا بر مبنای اسناد خاصی نوشته شده است؟
این اطلاعات در سایت کدال که اطلاعات شرکت‌های بورسی را ارائه می‌دهد، وجود دارد. این اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسی سال‌های ٩٢ و ٩٣ و برای همگان قابل‌دسترس است، اما این گزارش دلواپسان به نحوی تنظیم شده که گویی از یک جعبه سیاه ناخوانده رازگشایی و اطلاعات پوشیده‌ای آشکار شده است.
آقای ربیعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از ساماندهی حقوق‌ها و پرداخت‌های نامتعارف در دولت خبر دادند که یکی از مصداق‌های آن، پرداخت حقوق‌های تک‌رقمی از سوی وزراست. در چنین شرایطی ممکن است چنین اخباری، بازی جدید دلواپسان برای مخدوش‌کردن چهره دولت باشد؟
به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و باورنکردنی چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود. از جمله مواردی که در گذشته با محور شخص مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و همچنین پرونده‌های فساد متعددی که در باقی صندوق‌ها در گذشته شکل گرفته است. آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند. در واقع هدف آنها کاملا سیاسی است. درباره حقوق‌ها، نتیجه از سوی این منتقدان جدی گرفته نشده است، درحالی‌که دولت برای ساماندهی نظام پرداخت مدیران و کارکنان، خیلی جدی و پیش‌دستانه وارد عمل شد و با برخوردهای غیرمتعارف، مواجهه خیلی جدی در قالب عزل داشت. در مواردی هم که تخلفی وجود داشت، این تخلفات را در مراجع قضائی پیگیری کرد. همین‌طور دولت از این رویداد به‌عنوان یک فرصت طلایی برای نظم‌دهی به موضوعی که از آنها غفلت و در گذشته با رویه‌ها و مصوبات غیرقابل‌قبولی بنای کجی نهاده شده بود، استفاده کرد. به نظر می‌رسد نحوه مواجهه دولت سبب شده این دلواپسان به دنبال بهانه جدیدی باشند. از جمله مسئله پاداش‌ها که اخیرا مطرح شده و به نظر می‌رسد این روند را با موضوعات دیگر در آینده پیگیری کنند، اما در هیچ‌یک از این موارد، نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان‌شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در راستای ساماندهی به پرداخت‌ها وارد عمل شده است؟
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از این فرصت برای نظم‌بخشیدن به بخشی از نابسامانی‌هایی که دوستان دلواپس خودشان در گذشته به وجود آورده بودند و بخشی از همان دلواپسان در شرکت‌ها، بهره‌برداران اصلی این موضوع بودند، استفاده کرد. این وزارتخانه چند اقدام را در همین راستا انجام داده است. نخست، پیش از آنکه چارچوب حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شود، شیوه‌نامه پرداخت حقوق و مزایا و جبران خدمات مدیران تنظیم شده و این هفته نهایی می‌شود که در آن سقف ابلاغی دولت در نظر گرفته خواهد شد، اما شیوه‌نامه این وزارتخانه با توجه به اینکه شرکت‌های متعددی با سطوح مختلف فعالیت و اشتغال و بازدهی و موقعیت جغرافیایی متنوع داریم، دقیق‌تر خواهد بود. دوم، از فردای ابلاغ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت، منع عضویت توأم در هیأت‌مدیره‌ها را به‌طور بسیار جدی پیگیری می‌کنیم و در دو هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد. مدیران ستادی و صندوق‌ها حق عضویت در هیأت‌مدیره هیچ‌یک از شرکت‌ها را نخواهند داشت. اصول و قواعد حاکمیت شرکتی و شرح وظایف هیأت‌مدیره‌ها بازبینی و مجددا ابلاغ شده است. در موارد خاصی براساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، مدیران ستادی با اجازه وزیر بدون دریافت حقوق و مزایا یا هرگونه پاداشی می‌توانند به‌عنوان عضو غیرموظف در شرکت‌ها حضور یابند که موارد آن بسیار محدود خواهد بود. آن هم در زمان‌هایی که ضرورت دارد هماهنگی‌های بیشتری بین ستادها وجود داشته باشد. نکته دیگر منع به‌کارگیری بازنشستگان براساس قانون ابلاغی از سوی مجلس است که به‌طور جدی پیگیری می‌شود. سطح‌بندی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها با معیارهایی مانند سطح اشتغال، میزان تولید و ارزش‌افزوده، موقعیت جغرافیایی، میزان موفقیت و نرخ‌های بازدهی و شاخص‌های دیگر انجام می‌شود و علاوه بر سطح میزان پرداخت حقوق، پاداش و مزایا نیز براساس این رتبه‌بندی تنظیم می‌شود.
ارسال نظر
