وضعیت حقوق اجتماعی زنان در عربستان

 سازمان دیده بان حقوق بشر روز یکشنبه در گزارشی از وضعیت اجتماعی زنان عربستانی اعلام کرد که با وجود اصلاح برخی قوانین که سرپرستی مرد را بر زن در این کشور اجبار می کند، تداوم اجرای آن حقوق زنان را به خطر می اندازد و مانع برنامه های دولت ریاض برای تحول اقتصادی در این کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از دوحه، گزارش این سازمان مورد انتقاد یک مقام دولتی مدافع حقوق بشر در عربستان قرار گرفت.

وی مدعی شد که نظام موجود برای محافظت از زنان و کمک به آنها در نظر گرفته شده و کمتر از آنچه از سوی دیده بان حقوق بشر به تصویر کشیده شده، محدود کننده است.

زنان در عربستان برای سفر به خارج از این کشور، تحصیل و ازدواج باید از یک سرپرست شامل پدر، همسر یا پسر خود اجازه بگیرند.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که قوانین سعودی که به طور حقوقی زنان را تحت سرپرستی مردان قرار می دهد و مورد حمایت تشکیلات روحانیتی عربستان است، در سال های اخیر اصلاح شده به طوری که زنان برای کار کردن نیازی به اجازه از یک سرپرست مرد ندارند، اما این سیستم تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده و در تحقق بخشیدن به حقوق زنان ایجاد مانع می کند.

زنانی در عربستان که دیده بان مزبور با آنها مصاحبه داشته، گفته اند که زندگی شان در موقعیت های مختلف شامل درخواست برای صدور گذرنامه، ترک کشور، ازدواج، دسترسی به محافل قضائی و درمان در معرض نظارت مردان است.

در همین حال، شماری از زنان سعودی برای رهایی از محدودیت های اعمال شده از سوی پدران و برادران خود تن به ازدواج می دهند.

یک زن سعودی گفت: سیستم سرپرستی همیشه یک کابوس بوده است. من نمی خواهم ازدواج کنم، زیرا دوست ندارم یک غریبه مرا کنترل کنم و این مساله به مثابه بردگی است.

براساس این گزارش، زنان در عربستان اجازه رانندگی ندارند و در موارد مختلف همچون اجاره آپارتمان بدون همراه داشتن یک مرد با مشکلاتی مواجه هستند.

با این حال، ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان در سال 2011 به زنان این کشور حق شرکت در انتخابات محلی را داد و در سال 2013 نیز 30 زن به عنوان نمایندگان مجلس شورای سعودی منصوب شدند.

همچنین محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان چندی پیش از طرحی بلندپروازانه در زمینه تحول اقتصادی در این کشور خبر داد که افزایش مشارکت زنان در زمینه اشتغال را از 22 درصد به 30 درصد در بر می گیرد.

با این حال، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که ریاض نمی تواند به این تحول دست یابد، مگر اینکه قیمومیت مردان بر زنان را از میان بردارد.

مقام های سعودی همواره گفته اند که ناتوانی در پایان دادن به تبعیض علیه زنان به دلیل سیاست های دولتی عربستان نیست، بلکه ریشه در مشکلات اجرایی این مساله دارد.