وزیرکار: سیاست های رفاهی، باید نابرابری رادرمیان مدت کنترل کند

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه، اصلاحات اقتصادی نیازمند حمایت های اجتماعی اجماع ساز است، تاکید کرد: سیاست های رفاهی، باید نابرابری و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد.

علی ربیعی در همایش سیاست های صنعتی- تجاری و خدماتی در افق 1404 که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس شورای اسلامی، اساتید، کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند.

ربیعی با بیان تلاش های سخت و صادقانه دولت یازدهم پیرامون اقتصاد کشور گفت: برای تحلیل این وضعیت باید در نظر داشت که آنچه اکنون شاهد آن هستیم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته است و جدا از این روند نباید تحلیل شود.

وی با اشاره به نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در ادوار گذشته افزود: ما در انتهای یک دوره تاریخی 40 ساله قرار داریم که طی آن عملکرد نامناسب اقتصاد ، به شکل گیری مجموعه ای از کاستی ها و نهادهای نامناسب برای رشد و توسعه منجر شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: من در جریان آخرین حضورم در مجلس شورای اسلامی تاکید کردم که دیگر نمی توان کشور را با تکیه بر اعتبارات عمرانی صرف اداره کرد، عصر دولت سرمایه گذار و ساخت و سازکننده به پایان رسیده است .

ربیعی ادامه داد: به نظر من ایران حداقل پنج و حداکثر 10 سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلی نظیر کیفیت توسعه، اصلاح ساختار اداری، فساد، ایجاد ائتلاف و ایجاد یکپارچگی تدبیر کند چرا که پس از این سال ها اصلاح و تحرک دشوار تر می شود.

به گفته وی،موضوع اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است که زمینه همکاری های دولت و مجلس، نهادهای مدنی و کنشگران مدنی را مشخص می کند، تاکید کرد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست گذاری درست و متناسب با مقتضیات
کشور ناممکن است. کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد.

**چشم انداز یعنی آینده دست یافتنی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغییر رویکرد، تدوین دقیق و درست آن ضروری است. به نظر من چشم انداز یعنی آینده دست یافتنی، آینده ای که بتوان آن را محقق کرد چرا که چشم انداز الزامات، فقط گزاره هایی آرزوگونه را تبیین می کند.

وی افزود: مسئله بعدی در تحقق اهداف چشم انداز تغییرات فرهنگی است، چشم انداز به عنوان یک انگاره باید در میان جامعه عمومیت یابد و ذهنیت مشترکی از توسعه هم در ذهن مردم و هم در ذهن دولتمردان وجود داشته باشد یعنی اگر از هر ایرانی یا هر نخبه پرسش شود مقصد ایران کجاست، پاسخ های مشابه دریافت کنند.

ربیعی موضوع بعدی در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاری متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخی تغییرات ساختاری را معادل تغییرات سازمانی قلمداد می کنند در حالی که ما نیازمند ساختارهای متناسب همراه با تغییرات در اهداف اجرایی،رویه ها، سیاست ها، عرف ها ، فرهنگ سازمانی و چگونگی به کارگیری نخبگان هستیم.

وی با بیان اینکه اصلاحات نهادی گام مهم دیگری در این مسیر است، افزود: نیل به چشم انداز نیاز به نهادینه شدن بسیاری از رفتارها و روش های سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد و نمی توان تنها با دادن مجوز، پول و وام توسعه ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد نهادهای اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: حفظ نهادهای سنتی درکنار نهادهای مدرن بخشی از الزامات
نهادی توسعه را می سازد.

ربیعی تاکید کرد: رابطه دولت و ملت، افزایش سرمایه های اجتماعی، نهادینه کردن این ارتباط از طریق نهادهای اجتماعی، الزامات نیل به چشم انداز است و تجربه نشان داده است رابطه معناداری بین اعتماد به نظام سیاسی و نیل به اهداف چشم انداز توسعه وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نظام بانکی، سیاست های ارزی و تاثیرات آن بر سیاست تجاری، سیاست های بازار کار خواستار گفت و گوهای اجتماعی فراگیر در این زمینه ها شد و برارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: شفافیت که امروز با آشکار شدن فیش های حقوق به مطالبه عموم تبدیل شده است و بیانیه رئیس جمهوری نیز بر ایجاد نظام شفافیت اطلاعات تاکید می کند .

وی در خصوص سیاست های ارزی گفت: دولت یازدهم یکی از مهمترین اهداف خود را ایجاد آرامش و پیش بینی پذیر کردن ارز با اتخاذ سیاست های ارزی با ثبات و تاثیر آن بر سیاست تجاری قرار داده است. سیاست های توسعه منهای سیاست ها فقرزدا موفق نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقابت پذیر کردن بنگاه های اقتصادی را نیازمند سیاست های بازار کار مناسب و در عین حال داشتن نظام رفاهی حمایتی دانست و افزود: مسئله سیاست بازارکار انعطاف پذیر، در شرایط روزمرگی به وجود نمی آید و نمونه بارز چنین وضعیتی را من درصندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشاهده می کنم و می توانم بگویم ما نیاز به اقدامات اساسی در دراز مدت برای پایدارسازی صندوق ها داریم و نیازمند هزینه هایی هستیم که تا به امروز کل نظام تصمیم گیری از پذیرفتن آن طفره رفته است .

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید وزارتخانه متبوع من، ترسیمی از وضعیت صندوق ها را در نشست غیر علنی مجلس و در دولت و سپس در افکار عمومی مطرح کرد و من فکر می کنم یکی از برنامه های ما که در برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه زیادی شده است بحث پایدارسازی صندوق های بازنشستگی است.

ربیعی ادامه داد: من معتقدم هرگونه سیاستی برای رشدوتوسعه منهای سیاست های فقرزدایی موفق نخواهد شد و ایجاد تعادل بین سیاست های رفاهی و سیاست های کار از جمله مسائلی است که ما آن را دنبال می کنیم.

وی افزود: ما نیازمند سیاست رفاهی منسجم و با رویکردی که فقط ریخت و پاش رفاهی را مدنظر قرار می دهد، مخالف هستیم.

وی بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و افزود: کاهش فساد تضمینی برای عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد های مکرر حاکی از آن است که علیرغم تعدد نظام های نظارتی، ساختارهایی وجود دارد که تداوم فساد را ممکن می کند، فسادهایی مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد هستیم .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاحات برای رفع معضلات ساختاری چند پیش شرط دارد که شناخته شدن ابعاد مسئله ، آشکار شدن هزینه ها و منافع وضع موجود و اصلاحات احتمالی در بازه های زمانی مختلف و شکل گیری حمایت های اجتماعی فراگیر از اصلاحات و غالب شدن گفتمان اصلاح از پیش شرط های آن است.

وی اظهار کرد: موضوع فیش های حقوقی و اصلاحات وعده داده شده نیز چنین مسیری را کم و بیش طی کرده است و من اعلام می کنم دولت تدبیر و امید با این موضوع به سمت اصلاحات ساختاری به نحوی که سند های چشم انداز محقق شود پیش رفته است و در این مسئله اخیر شفاف سازی را فارغ از مسائل سیاسی مد نظر قرار داده است .

**اصلاحات اقتصادی نیازمند حمایت های اجتماعی اجماع ساز

ربیعی گفت: اعتقاد دارم اصلاحات زمانی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که ابعاد مختلف داده های مهم درباره اقتصاد ایران، تبدیل به یک بحث اجتماعی فراگیر شود و حمایت اجتماعی اجماع ساز صورت بگیرد.

اقتصاد ایران را باید از حلقه بحث های نخبگی خارج کرد چون مردم هستند که باید نیروی اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم کنند.

وی در ادامه یاد آور شد: سختکوشی، عقلانیت، مدارا، کار کارشناسی شده از صفاتی است که دولت یازدهم در پیش گرفته است و من هم به تبع دولت در مسائل رفاهی، سیاست بازار کار، مسائل تامین اجتماعی و افزایش نقش شرکای اجتماعی تلاش هایی داشته ام.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در گام اول افزایش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و رویکرد خود را از تصمیمات کوتاه نگر به سمت اصلاحات بنیادی تغییر داده است و همچنین کاهش تورم، پیش بینی کردن بازار ، تعهد به گسترش بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه علیرغم سوء استفاده های تبلیغاتی، اصلاح ساختارهای هدفمندی یارانه ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شد، افزود: برای اجرای سیاست های رفاهی، پیشنهادهای اولیه در چرخه تصمیم گیری قرار گرفته است و خوشبختانه مقام معظم رهبری با در دستور کار قرار گرفتن گسترش سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی موافقت کرده اند.

ربیعی با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه ای گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش می دهد و از نسلی شدن فقر جلوگیری می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در چشم انداز اشتغال نیز تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر ضد فقر را در دستور کار قرار داده ایم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نیز در برنامه ها داشته ایم و در سه سال اخیر نیز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ایم.

وی به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد تعاونی ها و جهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های مالی مناسب به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آینده فرزندان ایران مسئولیم و امیدوارم بتوانیم در این راستا فعالیت های خوبی انجام دهیم.