وزیر پیشنهادی اطلاعات وعده داد:
در وزارت اطلاعات نتیجه تابع محتوای بررسی شده پروندهها خواهد بود نه نتایج از پیش تعیین شده که وزارت بخواهد به ابزاری برای اعمال حب و بغضها و تسویه حسابهای سیاسی تبدیل شود.
وزیر پیشنهادی اطلاعات عدم دخالت در حریم خصوصی افراد و نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات عنوان کرد.
سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامههای خود با سپاس از مقام معظم رهبری که پیشنهاد رئیسجمهور مبنی بر تصدی وی در وزارت اطلاعات را تایید کردند گفت: وزارت اطلاعات نهادی خطیر و حساس و از نقش بیبدیلی در تمام عرصههای کشور برخوردار است.وی افزود: حساسیت وزارت اطلاعات مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به طوری که پس از تصویب قانون وزارت اطلاعات مجلس ماده واحدهای به آن افزوده و شرط تحصیلات در حد اجتهاد را در این ماده واحده بیان کرده است.
علوی ادامه داد:مجلس برای وزیر اطلاعات نقش راهبردی مبتنی بر محور ارزشهای اخلاقی را در نظر گرفته است زیرا شرط تحصیلات در حد اجتهاد به معنی اعمال نظرات فقهی وزیر نیست. بلکه حجت شرعی متبع مقام معظم رهبری در وزارتخانه است.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: من ده سال در درس خارج فقه حضور داشتم و با نظرات و منش ایشان آشنا هستم.
وی در ادامه با بیان اینکه روحانی در انتخاب اعضای کابینه تناسب را در نظر گرفته است، با لحنی مزاحگونه گفت: روحانی تناسبها را در نظر میگیرد و این مسئله در روز تحلیف مشخص شد. زیرا روحانی به من گفت به استقبال رئیسجمهور سودان بروم که نشان دهنده در نظر گرفتن تناسبها است.
علوی اظهار داشت: آنچه ریاست جمهوری را به پیشنهاد من برای وزارت اطلاعات واداشت استحضار از پیشینه من بود. عضویت در کمیسیون تدوین قانون وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، مخبر و نایبرئیس کمیسیون شوراها که کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود، نایبرئیس کمیسیون سیاست خارجی و آییننامه داخلی مجلس پنجم، معاون بازرسی وزارت دفاع در سالهای 68 تا 70، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سالهای 79 تا 88، عضویت در کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان از سوابق اجرایی من است.
وی در رابطه با شبههای که در برنامه ارائه شده خود به مجلس پیش آمده بود، گفت: نسخهای از یادداشتهایی که در جلسه مشورتی در دستم بود به اشتباه به همراه برنامه ارائه کردم. در صورتیکه آن نسخه اصل برنامه نبود و به اشتباه ارائه شده بود.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات با اشاره به اهداف و برنامههای خود برای وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: با رویکرد ملی و سازمانی در حوزههای ضدجاسوسی و امنیتی برای تحقق جامعه امن تلاش میکنیم و همچنین برای اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز همت میشود.
علوی اضافه کرد: هماهنگی کامل با ارکان دولت و نظام، تلاش برای افزایش اعتماد جامعه، دفاع از حقوق عامه و عدم دخالت در حریم خصوصی، جلوگیری از ایجاد ناامنیها در کشور بدون امنیتی کردن جامعه و بکارگیری هوشمندانه دیپلماسی پایدار با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی از اهداف من در برنامه پیشنهادیام است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به رویکردهای خود در وزارت اطلاعات ادامه داد: حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریانهای سیاسی، تقویت نگاه فراجناحی و ملی در سطح وزارت، رعایت موازین شرعی و قانونی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از مسئولان سازمان در مقابل تهدیدات و آسیبهای احتمالی، تدوین منشور اخلاق حرفهای در وزارت اطلاعات، توسعه و حفظ سرمایه انسانی و بازنگری در چرخه گزینش، بهرهگیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاهها و ابزارها در فرآیند اطلاعاتی، ایجاد نشاط و امید در میان کارکنان و توجه به نیازهای به حق معیشتیشان از جمله رویکردهای درون سازمانی بنده است.
وی با بیان اینکه امروز امنیت حاکم در کشورمان ثمره مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان در وزارت و دیگر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی است. تصریح کرد: کارکنان وزارت اطلاعات از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم، حراست و صیانت میکنند و متقابلا این کلیت نظام است که باید از آنها حمایت کند.
علوی با بیان اینکه این نکته در بیان و عمل مقام معظم رهبری تجلی خاصی دارد، خاطرنشان کرد: انطباق وظایف سازمانی نیروهای وزارت با احکام شرع نظام اسلام از مهمترین دغدغههای آنهاست و این به عهده رئیس دستگاه است که با حساسیت نسبت به شرع محوری دستگاه مربوطه اهتمام داشته باشد و این همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه بنده عبور از احکام شرع را با هیچ توجیهی نخواهم پذیرفت، اضافه کرد: وزارت اطلاعات که مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیاست، گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون را ضامن آرامش و فضای روانی پاک در جامعه میداند.
وی ادامه داد: ارزشمندترین سرمایه وزارت اطلاعات نیروی انسانی متدین، متعهد،متبحر و متخصص است و نه تنها نیاز مدیریتی خود را تامین میکند بلکه نیاز دستگاههای دیگر به نیروهای کیفی را نیز تامین میکند از این رو برای اداره این وزارت نیازی به نگاه به بیرون نیست.
علوی تاکید کرد که در صورت کسب رای اعتماد نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به وزارت اطلاعات خواهد رفت و با مدیران کارآمد همان جا به انجام وظیفه خواهد پرداخت.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه مرزبندی وزارت در هر زمینهای از جمله خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی رهبر معظم انقلاب خواهد بود و آن را نقشه راه و حجت شرعی دانست، در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «اصل ممنوعیت تجسس» بر پایه آیه کریمه لاتجسسوا و حدیث نبوی که میفرماید ماموریت نیافتم که دلهای مردم را بشکافم تا درون آن چه باشد، از پایههای بنیادین وزارت خواهد بود مگر آنجا که احتمال توطئه باشد.
علوی یادآور شد: وزارت اطلاعات با هوشمندی و تعهد و خود را در محضر خدا احساس کردن میتواند نقش سازندهای در همگرایی سران نظام و مدیران عالیرتبه این کشور ایفا کند و در عین حال با اندک غفلت و کماندیشی نقش مؤثری در واگرایی مسئولان کشور دارد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: این طلبه کوچک با تمام توان خود این دستگاه حساس را در جهت تحکیم پیوند برادری میان بزرگان نظام و پیشگیری از واگرایی آنها مدیریت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: ماموریتهای ذاتی وزارت اطلاعات ایجاب میکند که در جهت صیانت کادرهای نظام آنها را رصد اطلاعاتی کند؛ همانگونه که باید از کادرهای نظام از جمله نمایندگان مجلس صیانت شود در مقام خدمت و تصمیمگیری نیز باید به آنها کمک و از طریق اطلاعات سرویس داده شود.
علوی با بیان اینکه در چارهاندیشی برای مشکلات و به ویژه مدیریت بحران بر این باورم که گزینه برخورد قهرآلود باید آخرین گزینه و در واقع امنیت نرم مقدم بر امنیت سخت باشد ، گفت: وزارت اطلاعات نقش موثری در ایجاد امنیت نرم دارد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان داشت: وزارت اطلاعات ممکن است در معرض این فرایند انحرافی قرار بگیرد که پروندهای را برای نتیجهای از پیش تعیین شده سامان دهد؛ اما بنده در محضر نمایندگان اعلام میکنم که در وزارت اطلاعات نتیجه تابع محتوای بررسی شده پروندهها خواهد بود نه نتایج از پیش تعیین شده که وزارت بخواهد به ابزاری برای اعمال حب و بغضها و تسویه حسابهای سیاسی تبدیل شود.
وی افزود: بنده با تمام وجود ملتزم به راهبردی هستم که ریاست جمهوری در جلسه افطاری با مجلس اعلام کرد که اگر از شان و کرامت رفیع مجلس و نمایندگان کاسته شده باشد باید به آن بازگردانده شود از این رو این نهاد مردمی همچنان باید در راس امور در کشور نقشآفرینی کند.
علوی یادآور شد: انقلاب اسلامی در طول عمر خود با دشمنانی رویارویی کرده است که در خصومت با انقلاب از پای ننشسته و در مواجهه با آن از هر وسیلهای در جنگ نرم استفاده کرده و از پیچیدهتر بودن سازوکارهای اطلاعاتی در جهت ضربه به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
این خبر به روز می شود...
ارسال نظر