صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله موحدی‌کرمانی، درباره سخنان ایشان در نماز جمعه هفته گذشته، نکاتی را یادآوری کرد. این نامه که در اختیار «شرق» قرار گرفته، به شرح زیر است:
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله موحدی‌کرمانی، درباره سخنان ایشان در نماز جمعه هفته گذشته، نکاتی را یادآوری کرد.شرق در یادداشتی آورده است؛صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله موحدی‌کرمانی، درباره سخنان ایشان در نماز جمعه هفته گذشته، نکاتی را یادآوری کرد. این نامه که در اختیار «شرق» قرار گرفته، به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی
امام‌جمعه موقت تهران مدظله‌العالی
با سلام و تحیات، از توجهی که درباره موضوع پرداخت‌های گزاف در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نشان دادید به سهم خودم سپاسگزاری می‌کنم. اگرچه در موارد دیگر کمتر شاهد بوده‌ام جناب‌عالی پیرامون مفاسدی که به دولت قبلی و مسئولان مرتبط با آن اتفاق افتاده‌اند این‌گونه موضع‌گیری کرده باشید اما باز هم جای شکرش باقی است که این بار که موضوع به دولت نه‌چندان‌مطلوب جناب‌عالی مربوط می‌شود این‌چنین قاطعانه خواهان برخورد شده‌اید. درعین‌حال اصرارتان در آن خطبه مبنی بر «دزدی»خواندن موضوع پرداخت حقوق‌های گزاف دست‌کم از منظر حقوقی خالی از اشکال نیست. دزدی آن‌گونه که در خانواده‌ام به من آموخته شد، معمولا به تصاحب مالی اطلاق می‌شود که بدون علم و اطلاع صاحبش صورت بگیرد. در حالی که این حقوق‌ها نه مخفی یا محرمانه اتفاق می‌افتاده، نه بدون علم و اطلاع «صاحبان مال» (مسئولان ذی‌ربط) بوده، و نه «زیرمیزی» صورت می‌گرفته. فی‌الواقع همه جنبه‌های پرداخت‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت می‌گرفته است. مقاماتی هم که مجوز پرداخت این حقوق‌ها را صادر می‌کرده‌اند از اختیارات قانونی لازم برخوردار بوده‌اند. چگونه می‌توان آنها را از لحاظ قانونی (و نه لزوما اخلاقی) «دزدی» خواند درحالی‌که دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها کسورات قانونی (مالیات، بیمه، بازنشستگی، بیمه تکمیلی، اقساط وام و...) پرداخته‌اند؟ چگونه می‌توان دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها را متهم به «دزدی» نمود و از آنها توقع داشت که حقوق‌های دریافتی را به بیت‌المال بازگردانند وقتی مقام یا مقامات مسئول، هیأت‌مدیره یا مدیرانی که مجوز پرداخت این حقوق‌ها را صادر می‌کرده‌اند از اختیارات لازم و قانونی برای تصویب آنها برخوردار بوده‌اند؟ تصدیق نمی‌فرمایید که به‌جای اصرار بر اینکه حقوق‌ها «مسروقه» بوده و دریافت‌کنندگان «سارق» و «مجرم» هستند و باید آن حقوق‌ها را بازگردانند و مجازات شوند و این نوع برخوردها -که البته برخی اقشار مردم را ممکن است به هیجان بیاورد- شایسته‌تر نیست تا این پرسش مطرح شود که ما چگونه نظام مدیریتی و اجرائی بعد از این همه سال ایجاد کرده‌ایم که در آن به قول فرمایش جناب‌عالی صدها مدیر و مسئول سال‌ها چنین حقوق‌هایی به صورت قانونی دریافت می‌کرده‌اند؟ اگر بررسی جامعی صورت گیرد آن‌قدرها طول نخواهد کشید که معلوم خواهد شد که چنین پرداخت‌هایی صرفا محدود به دریافت حقوق و مزایا نمی‌شود و در قالب «پاداش»، «حق‌الزحمه»، «حق مشاوره»، «بازرسی»، «نظارت»، «نظارت فنی»، «شرکت در جلسات»، «حق فنی» و امثالهم هم در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر غیردولتی اعم از بنیادها، انواع شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه غیردولتی، شرکت‌های غیردولتی اما تأسیس‌شده توسط صنایع و شرکت‌های بزرگ دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمارستان‌های غیردولتی و... هم رایج است. بالطبع دولت می‌تواند و می‌بایستی در حوزه‌هایی که زیر نظر مستقیمش هستند مداخله نموده و جلوی این‌گونه پرداخت‌ها را بگیرد اما تکلیف صدها مؤسساتی که زیر نظر دولت قرار نمی‌گیرند چه می‌شود؟ حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی بزرگوار، صرف اصرار در مقصر نشان‌دادن دولت و زدن و بستن و تنبیه چند مدیر دولتی و پس‌گرفتن حقوق‌هایی که دریافت کرده‌اند (که فی‌نفسه عملی خلاف قانون است چون دریافت حقوق‌ها قانونی بوده) ممکن است رضایت خاطر جمعی از مردم را فراهم آورد اما در بلندمدت باعث خواهد شد تا ما چشمانمان را به روی ریشه‌یابی و پی‌بردن به اسباب و علل عمیق‌تر شیوع فساد در کشور ببندیم همان‌گونه که تابه‌حال بسته‌ایم و درصدد ریشه‌یابی این پرسش برنیاییم که به‌راستی ما را چه می‌شود که این‌همه فساد در کشورمان ریشه دوانیده؟
ایام به کام باد
منبع: شرق
ارسال نظر
