این میانگین درحالی محاسبه می‌شود که به‌طور قطع دستمزد پیمانکاران و متصدیان و مهندسان مشغول به کار در معادن از این حد متوسط بالاتر بوده و لذا سهم کارگران معدن از متوسط حقوق پرداخت‌شده کمتر خواهد بود.
هنوز هم زمانی که سخن از «سخت‌ترین کار دنیا» به میان می‌آید «معدن» آن هم با وجود مکانیزه شدنش خودنمایی می‌کند. احتمال انفجار و ریزش از یک طرف و نفوذ ذرات به ریه کارگران از طرف دیگر، این شغل را به نوبه خود منحصربه‌فرد کرده است.به نقل از شهروند، صدای گوشخراش، روشنایی نامطلوب و نبود هیچ‌گونه نوری، درجه حرارت نامطلوب، کشیدن دستی بارهای سنگین و کمبود تهویه قوی از دیگر ویژگی‌های معدن است که به قول معدنکاران آنان را «مرد» می‌کند! در این میان دلهره‌ای که هر لحظه بر کارگر معدن و خانواده وی به دلیل خطرات فراوان این کار مستولی می‌شود، خود به تنهایی در برابر تمام سختی‌ها قد علم می‌کند! دلهره‌ای از جنس مرگ یا نقص عضو.
امنیت و حقوق پایین معدنکاران ایرانی
اما آنچه شگفتی را در این حوزه چند برابر می‌کند، میزان حقوق و دستمزد کارگران معدن است. حقوق و دستمزدی که پایین بودنشان صدای اعتراض مشمولان کار و رفاه اجتماعی را نیز درآورده است. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر از راه‌اندازی تشکل‌های صنفی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه خبر می‌دهد.
او می‌گوید: برگزاری دوره‌های آموزشی جدید برای کارفرمایان و کارگران معادن نیز ازجمله برنامه‌های ما است. معادن زغال‌سنگ استان‌های کشور از نظر ایمنی حساسیت خاصی دارند و صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی آنان مهم است.
اما معاون وزیر راه و رفاه اجتماعی درحالی بر امنیت پایین کارگران معدن و سختی کار آنها صحه می‌گذارد که به گفته جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پایه حقوق کارگران معدن براساس نرخ مصوب دستمزد تعیین می‌شود. البته کارگران معادن زیرزمینی مشمول سختی کار بوده و همین مسأله ٤٠درصد بر دریافتی‌شان می‌افزاید.
او از اعلام حداکثر حقوق دریافتی یک کارگر در معادن ایران در بهترین شرایط طفره رفت و گفت: نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، چراکه برخی از کارگران به دلیل تخصص و مهارتشان و تحصیلات مرتبط حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. حال آن‌که براساس گزارش منتشرشده در سال گذشته تنها ٦,٦درصد از فعالان معدنی کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و باقی تحصیلاتشان دیپلم و زیردیپلم بوده است.
در این میان کارگران ساده که سهمشان از کل جمعیت شاغل در معادن کشور ٥١,٨درصد است، دربهترین شرایط کمتر از یک‌میلیون تومان حقوق دریافت خواهد کرد. براساس جداول مرکز آمار ایران میزان جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران معادن کشور در سال ١٣٩٢ درمجموع یک‌هزارو٢٠٦ میلیارد و٣٨٤میلیون تومان بوده که با توجه به فعالیت ٩٤هزارو٦٤٠ نفر در این بخش طی سال مورد اشاره، هر معدنکار به‌طور متوسط ١٢میلیون و٧٤٧هزارتومان در طول یک‌سال درآمد کسب کرده است.
این میانگین درحالی محاسبه می‌شود که به‌طور قطع دستمزد پیمانکاران و متصدیان و مهندسان مشغول به کار در معادن از این حد متوسط بالاتر بوده و لذا سهم کارگران معدن از متوسط حقوق پرداخت‌شده کمتر خواهد بود.
حقوقی که قیاس آن با فیش حقوقی نجومی منتشر شده، از برخی مسئولان دولتی، از بی‌توجهی به این قشر زحمت‌کش جامعه حکایت می‌کند. قشر که براساس هدفگذاری صورت گرفته، درصد از رشد اقتصادی را برعهده دارند.
جای خالی معدن از تسهیلات حمایتی
اما سایه این بی‌توجهی دولت به بخش معدن این روزها به تسهیلات حمایتی نیز رسیده است. درحالی براساس مصوبه دولت قرار است که ١٦هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی اختصاص یابد که به گفته سرقینی، هنوز سهم معدن از این رقم تسهیلات مشخص نشده و تمامی واحدهای معرفی‌شده به بانک را واحدهای صنعتی اختصاص می‌دهند. حال آن‌که نیاز به نقدینگی در معدن به دلیل سرمایه‌بربودن آن حتی ممکن است بیش از صنایع باشد.
سرقینی از اعلام نامه رسمی به نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در آینده‌ای که به گفته او نزدیک است، خبر می‌دهد.
در این میان، ابراهیم جمیلی یکی از فعالان معدنی کشور درحالی که امیدی به حمایت دولت برای رونق‌بخش معدن ندارد، گفت که در سال‌های گذشته هیچ اقدامی برای حمایت از این بخش مولد اقتصاد صورت نگرفت و برخلاف تصورها بعد از برجام هم اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد.
او در رابطه با حقوق پایین کارگران معدن نیز گفت: درست است که دستمزد کارگران معدن درمقایسه با سختی کارشان بسیار ناچیز است اما نباید فراموش کرد که این روزها بخش خصوصی نیز شرایط مساعدی نداشته و قادر به پرداخت حقوق بیشتر نیست.
دامپینگ کاهش قیمت‌ها را متوقف کرد
این فعال بخش خصوصی به اشاره به رکود جهانی محصولات معدنی، کاهش شدید قیمت را مورد توجه قرار داد و گفت: درحال حاضر به دلیل دامپینگ از یک‌سو و کاهش قیمت‌ها ازسوی دیگر فعالان بخش خصوصی قادر به ادامه حیات نیستند و تولید را در بسیاری از بخش‌ها متوقف کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: امروز که درشرایطی خاص، شاهد کم‌تحرکی و رشد اقتصادی نامطلوب درکشور هستیم، درحالی که کشورهایی با سابقه برنامه‌ریزی کمتر از دو دهه، از لحاظ معیارهای رشد و توسعه‌یافتگی چندین دهه از ما جلوتر افتاده‌اند. بنابراین بد نیست که به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای گذشته درکشور پرداخته شود.
جمیلی با اشاره به تجربه کشورهای معدن خیز پس از جنگ جهانی دوم گفت: در توسعه اقتصادی آن کشورها بخشی است که امروز می‌تواند چراغ راهنمای توسعه کشورها از مسیر استفاده از پتانسیل‌های معدنی باشد. فراموش نشود که کمتر کشوری در جهان وجود دارد که منابع معدنی آن درکنار منابع عظیم نفت و گاز مشابه ایران باشد که این بستر نقش اساسی در شکوفایی اقتصادی معدنی می‌تواند داشته باشد که همان اقتصاد مقاومتی است.
ارسال نظر
