نگاه ايران و کار‌گروه ويژه پولشويي

کمتر از 40 سال است که پولشويي به عنوان يک جرم اقتصادي مطرح شده است. پولشويي ابتدا از دهه هشتاد ميلادي در ايالات متحده آمريکا جرم انگاشته شد و بعد در ساير کشورها شاهد جرم انگاري اين پديده بوديم. در ايران جرم انگاري پولشويي خيلي دير انجام شده است، به گونه‌اي که اين موضوع همواره از سوي ديگر کشورها و موسسات و نهادهاي مالي بين‌المللي مورد اعتراض قرار گرفته است.

پديده پولشويي، از پديده‌هاي قديمي در اقتصاد کشورهاست. با وجود اين جرم انگاري پولشويي قدمت زيادي ندارد. طي سه دهه اخير قضيه پولشويي به طور جدي در سطح جهان دنبال مي‌‌شود.

بانک‌هاي بين‌المللي انتظار دارند. شرايط کنترل و نظارت بر هر گونه پرداختي فراهم شود و مي‌خواهند از اين بابت که آن پول چگونه کسب شده است، اطمينان حاصل کنند. مساله مبارزه با پولشويي با جديت زيادي از سوي نهادهاي مالي بين‌المللي دنبال مي‌شود و به همين ترتيب مورد پيگيري واقع شده اما اين روند هنوز در ايران مرسوم نشده است در اکثر قريب به اتفاق کشورهاي دنيا مبارزه با پولشويي و شناسايي منابع کسب درآمد مرسوم بوده و مبارزه با پولشويي در آنها به صورت قانون در آمده است. اما در ايران قانون مبارزه با پولشويي عمر زيادي ندارد و هنوز در عمل اجرايي نشده است. بدين جهت اين مساله همواره از سوي ديگر کشورها و موسسات و نهادهاي مالي بين‌المللي مورد اعتراض‌هاي جدي قرار گرفته است. همين چند سال پيش و به دنبال فشارهاي اتحاديه اروپا و تهديد به قطع ارتباط بانک‌هاي اروپايي با بانک‌هاي ايراني، بالاخره در اسفند ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشويي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. قانون مصوب مذکور در جهت مبارزه با پولشويي يک قانون مختصر 12 ماده‌اي است که ضمانت اجرايي آن هم، سنگين نيست. مجازاتي که براي پولشويي در اين قانون در نظر گرفته شده است، مجازات نقدي است و بر طبق قانون شامل يک چهارم مبلغ پولشويي شده است.

سازمان بين‌المللي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که پولشويي در جهان را رصد مي‌کند، در آخرين جلسه‌اش در کره جنوبي که با حضور 37 کشور برگزار شد، ايران را از نظر مبارزه با پولشويي مورد بررسي قرار داد.

گروه ويژه اقدام مالي، محدوديت‌هاي ايران را به عنوان کشوري که بايد آن را با احتياط در زمينه مبادلات مالي و پولي نگاه کرد، لغو کرده است، اين محدوديت‌ها به مدت يک سال و به دليل تلاش‌هاي ايران براي مقابله با پولشويي لغو شده است، اما اسم ايران همچنان در ليست سياه کشورهاي مساله‌دار در زمينه پولشويي باقي مانده است. اين مساله نشان مي‌دهد که مجموعه اقدامات ايران در زمينه مبارزه با پولشويي کافي نبوده و بايستي تلاشش در اين زمينه را تشديد نمايد. اين تغيير رويه و لغو محدوديت‌ها بدون شک تاثيري زيادي بر رفتار سازمان‌ها و نهادهاي مالي دنيا در مراودات بين‌المللي پولي و بانکي با ايران خواهد داشت. براي خروج هميشگي ايران از ليست سياه کشورهاي پرخطر در حوزه پولشويي بايد با تدبير عمل کرد و با روش‌هاي مختلف از جمله اطلاع‌رساني و کنترل و مراقبت دائمي در داخل اعتماد جامعه بين‌المللي را جلب کنيم تا از تشکيل هر نوع اتحاد عليه ايران در اين زمينه خودداري کنيم. موضوع مهم ديگري که کار خروج ايران از ليست سياه کشورهاي پرخطر در زمينه پولشويي مساله شود، بحث تامين مالي تروريسم است. اين سوال وجود دارد که به واقع کمک‌هاي ايران به حزب‌الله لبنان و جنبش‌هاي آزاديبخش که از نظر غرب، کمک به تروريسم به حساب مي‌آيد، تا چه اندازه ادامه اين مسير را مي‌تواند دچار چالش کند. ايران يک بازيگر اصلي در عرصه سياست و اقتصاد دنياست و دشمنان آن هم اگر بخواهند، اين قدرت را ندارند که اين بازيگر مهم را کنار بگذارند. از آن طرف ايران هم بايد نگاه مثبت دنيا را به سمت خود جلب کند و روند شفاف‌سازي اقدامات پولي و بانکي، بايد در مسير قانون باشد. موضوع پولشويي و حل مشکلات مربوط به آن نه فقط از منظر جلب اعتماد داخلي و تسهيل روابط بانکي با ديگر کشورها بلکه از نظر پويايي اقتصاد داخلي هم ضرورت دارد. شفاف‌سازي يک اصل مهم در کار مالي است و اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي مي‌تواند به بهبود وضعيت نظام بانکي کشور از اين منظر کمک کند.