کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سند جامعی است که حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول همکاری‌ها و فعالیت‌ها را ترسیم خواهد ساخت. به همین دلیل این مذاکرات نیازمند دقت و ژرف نگری بسزایی است.
وزیر امور خارجه با اذعان به اینکه ارتقای دیپلماسی پیشگیرانه و مبارزه مشترک با تهدیدات وحل و فصل اختلافات صرفا از راه‌های مسالمت آمیز زمینه‌های کافی برای صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت، گفت: امنیت، صلح و ثبات پایدار در دریای خزر برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه اهمیت بنیادی دارد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمد جواد ظریف در نشست وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در آستانه پایتخت قزاقستان امروز -چهارشنبه با بیان این مطلب افزود: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که شفافیت، استفاده صلح آمیز از دریا، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، تضمین عدم استفاده از نیروهای نظامی در روابط، تداوم رویه موجود و همچنین تفاهم حاصله در اعلامیه سران آستراخان در مورد ممنوعیت حضور نظامی ثالث و آمادگی برای پیشگیری از بحرا ن‌ها و حوادث، زمینه‌های کافی برای صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت. امنیت و ثباتی که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی و رفاه ملت‌ها خواهد بود.
*متن کامل سخنرانی وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای یرلان ادریس اف
جناب آقای المار محمدیاروف
جناب آقای سرگی لاوروف!
جناب آقای رشید مردوف!
دیدار دوباره همتایان خود در کشورهای هم کرانه دریای خزر را مغتنم می‌شمارم و برگزاری اجلاس وزاری امور خارجه کشورهای ساحلی را تبریک می‌گویم.
بویژه از ابتکار و میزبانی دوست و همکار خود، جناب آقای یرلان ادریس اف قدردانی می‌کنم. خوشبختانه در کلیه اجلاس‌های وزرای خارجه، شاهد گام‌های رو به جلو بوده‌ایم. آرزومندم در این اجلاس نیز همین رویه تداوم یابد.
همکاران گرامی!
بیست سال از اولین اجلاس وزرای امور خارجه خزر در عشق آباد و تصمیم آنان برای ارتقای سطح مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سپری شده است. گرچه گذشت دو دهه از مذاکرات پر فراز و نشیب، بیانگر پیچیدگی، دشواری و درهم تنیدگی موضوعات چندبعدی مرتبط با دریای خزر است؛ ولی گذشت زمان و رویدادهای گوناگون، هیچکدام از اهمیت این پهنه آبی نکاسته است.
شایسته است همینجا و در حضور وزرای خارجه، از مذاکره کنندگان ۵ کشور ساحلی برای کار سنگین پیرامون یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات قدردانی کنم و کوششهای آنان را ارج نهم.
خوشبختانه پس از آخرین اجلاس وزاری خارجه و روسای جمهور در آستراخان، مذاکرات موثر و فشرده‌ای انجام و زمینه‌های جدیدی از تفاهمات حاصل شده ولی باید اذعان کنم که هنوز در برخی مسایل، تفاهم کامل صورت نگرفته است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سند جامعی است که حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول همکاری‌ها و فعالیت‌ها را ترسیم خواهد ساخت. به همین دلیل این مذاکرات نیازمند دقت و ژرف نگری بسزایی است. فهم مشترکی که در مذاکرات مشاهده می‌شود، ما را نسبت به نتیجه تفاهمات خوش بین‌تر ساخته است.
عالی جنابان!
در طول سالیان گذشته مذاکرات در جهت تکمیل نظام حقوقی حاکم و با توسل به اصول و موازین حقوق بین الملل قابل اعمال در پهنه آبی خزر با تکیه بر اصل اجماع در جریان بوده است. از آنجا که دریای خزر وضعیت ویژه و منحصر به فردی دارد، رژیم حقوقی حاکم بر آن باید به گونه‌ای تدوین شود که با در نظر داشتن تغییرات ژئوپلتیکی، متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد. در این راستا عناصر بنیادین زیر باید مورد توجه قرار گیرد و سرلوحه فعالیت‌های ما در تکوین رژیم حقوقی خزر باشد؛
۱- صلح و امنیت: امنیت، صلح و ثبات پایدار در دریای خزر برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه اهمیت بنیادی دارد. با اذعان به همین عنصر کلیدی امنیت، جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که شفافیت، استفاده صلح آمیز از دریا، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، تضمین عدم استفاده از نیروهای نظامی در روابط، ارتقای دیپلماسی پیشگیرانه، مبارزه مشترک با تهدیدات، حل و فصل اختلافات صرفا از راه‌های مسالمت آمیز، تداوم رویه موجود و همچنین تفاهم حاصله در اعلامیه سران آستراخان در مورد ممنوعیت حضور نظامی ثالث و آمادگی برای پیشگیری از بحرا ن‌ها و حوادث، زمینه‌های کافی برای صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت. امنیت و ثباتی که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی و رفاه ملت‌ها خواهد بود.
۲- توسعه پایدار: رعایت منافع و مصالح بلند مدت جمعی و پاسخگویی به نیازهای نسل‌های کنونی و آتی ایجاب می‌نماید که کشورهای ساحلی خزر ضمن حمایت جدی از حفاظت محیط زیست آسیب پذیر این پهنه آبی، از بهره برداری بی‌رویه و آسیب به منابع بیولوژیک پرهیز نمایند. در این راستا استفاده از بستر خزر برای انتقال مواد آلاینده به بازارهای جهانی باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
۳- تحدید حدود منصفانه مناطق دریائی: تحدید حدود مناطق دریائی در این پهنه، در زمره مهم‌ترین موضوعات مورد مذاکره کشورهای ساحلی می‌باشد. در این راستا باید وضعیت جغرافیائی خاص کشور‌ها برای رسیدن به نتایج عادلانه برای طرف‌ها مورد توجه قرار گیرد. بهره گیری از اصل انصاف به عنوان یک اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل، ضامن دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین خواهد بود.
خانم‌ها و آقایان!
خوشبختانه در سال‌های اخیر در پرتو اراده سیاسی رهبرا ن، شاهد گسترش همه جانبه مناسبات در کلیه سطوح هستیم که مبنایی برای گشودن افقهای جدید می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران برای نیل به این اهداف، حامی تاسیس یک نهاد دایمی منطقه‌ای است که ترکیب، شرح وظایف و اختیارات آن، از طریق همفکری با کشورهای ساحلی تعیین خواهد شد. تاسیس این نهاد به معنای نگاه کلان و جامع به مسایل خزر و ابعاد مختلف آن خواهد بود.
در پایان امیدواریم که در این اجلاس به نتایج مهمی نایل شویم و زمینه را برای برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی در قزاقستان هموار سازیم.
ضمن تبریک عضویت قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، بار دیگر مراتب سپاس خود را از جناب آقای یرلان ادریس اوف، دولت و مردم جمهوری قزاقستان برای میزبانی و سازماندهی خوب این اجلاس اعلام می‌دارم و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی در کشور زیبای قزاقستان باشیم.
از توجه شما سپاسگزارم»
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
