رواج قانون "گرشام" اقتصاد در حوزه سیاست و اجتماع

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حسین پایا نوشت:

می‌دانیم مطابق قانون گرشام (Gersham’s Law) در اقتصاد هرگاه مسکوکات و پول‌های سکه‌ای مبادله شود، پول بد، پول خوب را از رواج می‌اندازد. این قانون اقتصادی به‌سادگی می‌گوید، سکه‌ای که ارزش آلیاژش با ارزش اسمی‌اش یکسان نیست (پول بد) می‌تواند به‌سرعت جای سکه‌ای را که ارزش آلیاژش با ارزش اسمی‌اش برابر است (پول خوب) بگیرد. در مبادله اجتماعی میان این دو نوع سکه، چون در ظاهر ارزش اسمی سکه خوب و بد یکسان است ولی در عیار ساختشان متفاوت‌اند، افراد پول خوب را به‌خاطر ارزش ذاتی‌اش از مبادله خارج مي‌کنند و پول بد را جایگزینش می‌کنند. پول کم‌ارزش چنان رایج می‌شود که دیگر جایی برای توزیع پول باارزش باقی نمی‌گذارد. این قانون را عینا می‌توان به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی نیز سرایت داد. رواج بعضی از شایعه‌ها و خبرها در سیاست و اجتماع از قانون گرشام تبعیت می‌کند. یک شایعه و خبر کم‌ارزش و نازل، جا را برای خبری مهم و حیاتی تنگ می‌کند و با آن‌، چنان معامله می‌کند که محتوای خبر حیاتی به حاشیه هُل داده می‌شود تا اساسا فراموش شود. جایگزینی خبر با محتوای ارزشی کم و کمتر تعیین‌کننده، خود را در عرصه افکار عمومی آن‌قدر شاخ و برگ می‌دهد و بر افکار مسلط می‌شود، تا اذهان، خبر تعیین‌کننده و باارزش را در تبادل اطلاعاتشان نادیده بگیرند. آن‌گاه است که در افکار عمومی اولویت‌ها جابه‌جا می‌شود؛ به‌جای حساسیت به موضوع و مسئله‌ای که سرنوشت ملی به آن قائم و وابسته است، خبر و مسئله‌ای توزیع می‌شود و...رواج می‌یابد که به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر و از درجه تأثیر نازل‌تری برخوردار است.  در انبوه ماجراجویی‌هایی که دولت نهم و دهم بر پیکر کشور تحمیل کرد، امنیت ملی تا مرز و لبه پرتگاه جنگ پیش رفت و سرمایه فوق‌تصور ٧٠٠‌ میلیارددلاری از فروش نفت در تاریک‌خانه دروغ، سوءتدبیر و تحقیر ملی گم و گور شد. هم‌سرایان و حامیان دولت پیشین و اعضای آن همچنان با استعدادی شگرف در پوست‌کلفتی، مدعیانه دستاورد شوم خودشان را با فرافکنی به گردن دولت بعد از خود می‌اندازند و از ادامه سیاست تخریبی خود ابایی ندارند. آنان اعتراف نمی‌کنند حذف سازمان برنامه و بودجه برای کشور چه عواقبی به بار آورد. نمی‌گویند با تعطیل‌کردن این سازمان، هرگونه نظارت بر تعیین دستمزدها و حقوق‌های دولتی و معیار انتخاب افراد در دوایر استخدامی دولت برحسب شایستگی و کارآمدی را یک‌شبه دود کردند و به هوا فرستادند.  اکنون کسانی که از این عواقب مخرب مطلع بودند و از زیانش برای منافع عمومی آگاهی داشتند و عمدا و منافع‌جویانه در هم‌پیمانی با دولت پیشین سکوت پیشه کردند، دستمزدهایی را که سلیقه‌گرایانه و قبیله‌گرایانه به صورتی قانونی درآوردند، در دولت یازدهم به‌عنوان خبری بحران‌ساز و نشانه انحرافی عظیم و فسادی عمیم رونمایی کردند. با محدود نگاه‌داشتن آن به چند مورد در دولت، غوغایی از افشاگری بر ضد دولت به راه انداختند. بدون آنکه بخواهند منطق این افشاگری را از دولت دکتر روحانی فراتر ببرند. افشای فیش‌های حقوقی با مهندسی محدود نسبت‌دادن به دولت تدبیر و امید، به کانون خبری فراگیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درآمده است. بدون آنکه از علت‌یابی و چرایی تعطیلی عامدانه سازمان برنامه و بودجه و چاله سیاهی که از آن٧٠٠‌میلیارد دلار که تاکنون سرنوشت نامعلومی یافته است و بانی حوادثی مانند فیش‌های حقوقی بوده است، سراغی بگیرند. جابه‌جایی مسئله و خبری اصلی با متفرعات آن.  آری فیش‌های حقوقی دست‌پخت تعطیل‌کردن سازمان برنامه و بودجه در دولت پیشین بوده است؛ ساختاری که با کنارگذاشتنش و غیبتش، درآمد ٧٠٠ میلیارددلاری دولت نهم و دهم معلوم نشد در کدام ناکجاآباد میل‌وحیف شد و مردم را از مواهبش محروم کرد. به‌جای بررسی و وارسی از سرمایه غیرقابل‌قیاس ملی که چه شد، کجا رفت و چرا کشور با داشتن چنین منبع عظیمی، دارای بالاترین نرخ بی‌کاری، حاشیه‌نشینی، تورم و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد به حال خویش رها شد؟ رقم این سرمایه ملی آن‌قدر چشمگیر و رویایی است که حتی تحریم‌ها نمی‌توانستند اوضاع کشور را به روزگاری بیندازند که دکتر روحانی از آن با تعبیر آوارشدنی که نیاز به آواربرداری دارد یاد کرد.  مطابق قانون گرشام، خبر و مسئله اساسی و ملی برای آنکه سرگردان و بی‌پاسخ بماند و وجدان عمومی آن را به طاق نسیان بسپارد، لازم است با پسماندها و محصولات فرعی‌اش جابه‌جا و عوض شود.

 
اذهان عمومی را به‌سوی اخبار فیش‌های حقوقی ٢٠ و ٣٠‌میلیون تومانی جلب و مات کردند؛ ماتِ خبری که در برابر آنچه واقعا باید پیگیری شود قطره نیز به حساب نمی‌آید و هم با پنهان‌نگه‌داشتن ضایع‌سازی کلان منافع عمومی، مردم را برای دانستن حقوقشان در این بازی شطرنج، مات کردند. باز به یاد داریم در دولت پیشین به‌جای پیگیری مطالبات عظیم ملی که در تاریک‌خانه‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، به مسئله ادبیات و گفتار سبک و خفیف رئیس دولت نهم و دهم مانند آب را بریز آنجا... و... با آب‌وتاب بها داده و پررنگ می‌شد، آن‌هم برای حجاب‌کشیدن بر افکار عمومی. یعنی برای پوشاندن صد عیب نهان، پیروی از همین قانون گرشام در دستور کار قرار داشت، چنان‌که امروز حساسیت افکار عمومی نسبت به تبعیض، بی‌عدالتی و میل‌وحیف اموال عمومی بحق و ستودنی است، اما باید مراقب بود با تعویض و جابه‌جایی کپی به‌جای اصل و حاشیه به‌جای متن از روحیه حق‌طلبی ملت سوءاستفاده نشود و از طریق باژگونه‌نمایی، حقوق اصلی و بنیادین مردم بیش از پیش ضایع نشود و در تاریکی پوشیده نماند.

٢. راست است که دولت دکتر روحانی در برابر خبر فیش‌های حقوقی واکنشی دیرهنگام بروز داد. اما خوشبختانه در برابر این پدیده کسانی در دولت استعفا کردند و بخشی از این حقوق به صندوق دولت بازگشت و دولت از مردم عذرخواهی کرد. با تأکید مقام معظم رهبری قطعا پیگیری‌های دولت جدی‌تر ادامه خواهد یافت و گزارشش به صاحبان حق یعنی مردم ارائه خواهد شد. پدیده‌ای که در دولت پیشین از جنس محالات و آرزوهای درگوررفته محسوب می‌شد. نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت، این است که حقوق‌های نامتعارف تحت دستورالعمل‌های دولت پیشین، وجه قانونی داشت. ضروری است این حساسیت به کلیه نهادهای نظام گسترده شود. توجه شود به پرداخت‌هایی که هم نامتعارفند و هم غیرقانونی و از هیچ ضابطه و دستورالعملی پیروی نمی‌کنند. منطق شفاف‌سازی و پرده‌گرفتن از ابهام و تاریکی برای همه نهادها به یکسان رخ دهد. قوه‌مجریه می‌تواند بانی و ناظر این شفاف‌سازی و مسئول ارائه گزارش به مردم باشد. در این میان نباید نهادی از نهاد دیگر، نهادتر و ویژه‌تر به شمار آید و خود را از نظارت و بازرسی مصون و محفوظ شمارد. چنانکه این منطقِ به حق، برای بازنگری و تصحیح پرداخت‌های حقوقی به همه نهادها سرایت کند، آنگاه می‌توان گفت هیاهوی به وجودآمده در مسیر درستی به جریان افتاده است. اما اگر چنین نشود و افشاگری در سطح دولت دکتر روحانی محدود شود، باید برحسب قانون گرشام آگاه باشیم، قضیه افشاگری فیش‌های حقوقی ارتباطی به صیانت از منافع ملی ندارد. غرض پشت آن و تحت‌الشعاع این دست افشاگری‌ها، ایجاد بی‌اعتمادی و متزلزل‌ساختن رکن امید و ناکارآمد جلوه‌دادن تدبیر آن برای یک دوره‌ای ساختن دولت تدبیر و امید است. با نشاندن عرضی بر جای ذاتی و فرع به جای اصل، ناکام‌گذاشتن دولت یازدهم در انتخابات سال ٩٦ را هدف گرفته‌اند؛ سودای نافرجام گذاشتن مهم‌ترین دستاورد دولت دکتر روحانی، یعنی برجام و پوشاندن اهمیت و منافع حیاتی و ملی‌اش از شیوه جنجال فیش‌های حقوقی و مشابه آن.

٣. مسئولیت نیروهای عقلانی و اصلاح‌طلب دراین‌میان بیش از دیگر نیروهاست. اصلاح‌طلبان نباید اجازه دهند در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، خبرهای فرعی مانند سکه تقلبی رواج یابد و خبرهای تعیین‌کننده و رقم‌زننده سرنوشت ملی مانند سکه‌های با عیار بالا از اعتبار و رواج ساقط شود. پادزهر شیوه‌های انحراف‌ساز، صیانت و حفاظت از مهم‌ترین دستاورد اصلاح‌طلبی، یعنی اعتماد ملی است. اصلاح‌طلبان قادرند با سرمایه اعتماد تا حد زیادی مشکلات عمیق و برجای‌مانده از دولت قبل را کاهش دهند. ریاست سازمان محیط‌ زیست، خانم ابتکار، درباره فاجعه زیست محیطی ریزگردها گفت، کشور ما تا سی‌ سال آینده با این بحران باید دست‌وپنجه نرم کند. بی‌اغراق بحران‌ها و دشواری‌آفرینی‌های دولت پیشین با منابعی که میل‌وحیف شد و یا به یغما رفت، کشور و ملت را مانند معضل ریزگردها تا سالیان سال گرفتار خود خواهد کرد. مؤثرترین راه کوتاه‌کردن عمر بحران‌ها، افزایش سرمایه اعتماد ملی است.  اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ٩٢ و ٩٤ آشکارا با این سرمایه توانستند کشور را از غرقاب‌های خطرناک برهانند. نباید گذاشت این سرمایه که باطل‌السحر دولت قبل است، فرسوده و کاسته شود. اصلاح‌طلبان اگر بخواهند اثر سحر و جادو را در فریب افکارعمومی از میان بردارند باید افکارعمومی را تشویق کنند تا با بی‌اعتنایی و نادیده‌گرفتن آن، اثر بخشی‌اش را خنثی کنند. بی‌اعتنایی و محل‌نگذاشتن به اخبار غفلت‌ساز به هسته‌ای از اعتماد و باور عمومی به سلامت کنش سیاسی اصلاح‌طلبان نیاز دارد. اصلاح‌طلبان در تمایز با دولت قانون‌گریز گذشته، همواره باید آشکار سازند که قدرت را برای احقاق حق مردم می‌خواهند و نه مردم را به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت. خطا در عمل سیاسی امری ناگزیز و چاره‌ناپذیراست. فرق اصلاح‌طلب واقعی با مخالفان اصلاحات مانند دولت احمدی‌نژاد که آگاهانه و روشمند به خطاکردن ادامه می‌داد و با سماجت برای توجیه آن می‌کوشید، آن است که خطا را می‌پذیرد و در حد توان برای رفع و جبرانش می‌کوشد.