اخطار احمد مازنی به لاریجانی و پاسخ رئیس مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده هنوز اجرایی نشده است.

 حجت الاسلام والمسلمین احمد مازنی در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس در اخطاری با استناد به اصل 42 قانون اساسی اظهارداشت: به منظور افزایش اعتماد عمومی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9 آبان 94 تصویب شد در ماده 6 این قانون آمده است که باید حداکثر در مدت 6 ماه رییس قوه قضاییه موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند.

وی خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاریخ ابلاغ این قانون که به امضای شما رسیده هفتم آذر 94 است که در این تاریخ این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرده اید.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم از لاریجانی خواست که نمایندگان را از سرنوشت این قانون مطلع کند.

مازنی همچنین از رییس قوه قضاییه درمورد سرنوشت آیین نامه اجرایی اصل 142 قانون اساسی سوال کرد و اظهارداشت: از رییس جمهوری تقاضا دارم علت ابلاغ نشدن قانون توسط ایشان را بیان کند و آخرین وضعیت اجرای آن را به اطلاع نمایندگان برسانند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: این قانون (رسیدگی به دارایی مقامات) در مجلس قبل تصویب شد، شورای نگهبان این ایراد را از این مصوبه گرفت که اصل 142 قانون اساسی فقط در مورد دارایی رهبر ، رییس جمهوری و معاونان رییس جمهوری، وزیران و همسران آنها است ولی مجلس آن را توسعه داده است.

وی افزود: ایراد شورای نگهبان همچنین این بود که چرا این را توسعه دادید همه نمایندگان، معاونان وزیران، مدیران کل و فرمانداران را شامل این موضوع کرده اید،ما بر موضع خود اصرار کردیم و این موضوع به مجمع رفت در آن جا مدت زیادی بررسی شد، آرا مختلفی اراده شد،نهایتا قانون تصویب و ابلاغ شدو در روزنامه رسمی نیز چاپ شد.

وی تاکید کرد: زمان ابلاغ فرصتی بود که قوه قضاییه آیین نامه اش را تنظیم کند، چون حجم افراد درگیر آن زیاد است آنان فرصت می خواستند که به این کار سازمان دهند و در این راستا کارها در حال انجام است و این موضوع را به صورت دقیق تر پیگیری می کنم.