اگر چنين اتاقي تشكيل شود و افزون بر فكر مستمر و بحث و تبادل‌نظر پيشنهاد‌ها و انتقادهاي دلسوزان و حتي مخالفان را دريافت كند و خود به رصد افواه صاحبنظران بپردازد و گزارش‌هاي دقيق و بهروز از عيب‌ها و چالش‌هاي احتمالي به رييس‌جمهور بدهد چشمان دولت بينا و بصير مي‌شود.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمد كاظمي نماينده ملاير نوشت:دولت‌ها در شرايط عادي هم در تنگناي كار و مشكلات و موانع و كمبودها و انتظارها قرار دارند. دولت يازدهم اما بي‌اغراق در يكي از سخت‌ترين شرايط با كوهي از نابساماني‌ها و انتظارسازي‌ها و گره‌هاي كور و بدهي‌هاي انبوه به‌جا مانده از گذشته روي كار آمده است در حالي كه مخالفانش هيچگاه به اندازه كنوني قدرت و انواع تريبون‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و مجازي نداشته‌اند. برخي ژنرال‌هاي ميدان‌ديده و جسور نيز كمتر از رييس‌جمهور فرمان مي‌برند و نتيجتا بار دولت بر دوش رييس، معاون اول و معدودي از اعضاي كابينه قرار دارد. مجلس پيشين تا توانست از قدرت و انرژي دولت زدود و مجلس جديد هنوز حمايت عمده و كارسازي از قوه مجريه به عمل نياورده است. انتظارها رو به فزوني‌اند و مشكلات طبيعي هم يكي پس از ديگري خود را نشان مي‌دهند در حالي كه تنها يك سال به اتمام اين دوره رياست‌جمهوري باقي است. با همه اين اوصاف دولت بدون حاميان قدرتمندي كه دولت پيشين را بي‌دريغ ياري مي‌كردند پنجه در پنجه مشكلات افكنده است و در بسيار از موارد كارنامه قابل‌قبولي از خود به‌جا گذاشته است. موج بلند و سهمگين افشاي حقوق‌هاي غيرمتعارف برخي از مديران دولتي چالش بزرگي از سوي مخالفان بود كه خوشبختانه با صداقت و تلاش و عكس‌العمل خوب شخص رييس‌جمهور از تهديد به فرصت گرايش يافته است و اگر عزم كنوني با دقت ادامه پيدا كند به نقطه مثبت و اميدوار‌كننده او مبدل مي‌شود. نكته مهم در اين ميان ريگي بود كه دولت به كفش نداشت و از برخورد با متخلفان دريغ نكرد. اگر دولت پيشين هم از شفافيتي مثل زمان حاضر استقبال مي‌كرد و اگر مخالفان او نسبتي از مجال و امكان و آزادي نقد و حتي تخطئه كنوني را داشتند چه‌بسا اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي پيش نمي‌آمد و خسارات و نابساماني‌ها بر اثر خود محوري‌ها كاهش چشمگير پيدا مي‌كرد.
اكنون دولت با تجربه گرانبهاي حمله همه‌جانبه پيرامون حقوق‌هاي نجومي و هزينه‌اي كه به هرحال بابت آن پرداخت كرده و سهوي كه در ابتدا داشته است مي‌تواند با عزمي راسخ‌‌تر و تصميمات قاطع و بدون ملاحظه خصوصا در باب مفاسد اقتصادي گام بردارد و حساسيت خود نسبت به نقاط ضعف و عيب‌ها را افزون كند. بي‌انضباطي‌هاي مالي محدود در حقوق‌هاي غيرمتعارف نيست. دراين عرصه حفره‌هاي متعدد ديگري هم هست كه اگر به‌موقع شناسايي و رفع نشوند چه بسا ديگر عذرش پذيرفته نخواهد شد و مخالفان دولت قطعا چون بمب ديگر تبليغاتي آن را منفجر خواهند كرد. سفرهاي خارجي مكرر و بعضا بدون توجيه با بار مالي قابل ملاحظه مديران دولتي، برگزاري انبوه همايش‌ها و سمينارها و هم‌انديشي‌ها وكنفرانس‌ها و كنگره‌هاي بي‌خاصيت با پول دولت، هزينه‌سازي و بودجه‌تراشي دستگاه‌هاي متعدد و موازي و تنبل و فربه كه اغلب پشت پروژه‌هاي اسمي و بي‌مطالعه شان انتفاع شخصي نهفته است تنها بخش كوچكي از آسيب‌هاي جدي مالي دولتي و چپاول به ظاهر قانوني هستند كه بايد بي‌ملاحظه به سراغ‌شان رفت و بيت‌المال را از دست‌شان نجات داد. براي شناسايي انواع آسيب‌ها خصوصا در بخش مالي و اقتصادي كه در كوران پرمساله كار اجرايي از چشم وزيران و شخص رييس‌جمهور و معاونانش دور مي‌ماند يك «اتاق فكر آسيب‌شناس و عيب‌ياب» نياز مبرم دولت است.
اگر چنين اتاقي تشكيل شود و افزون بر فكر مستمر و بحث و تبادل‌نظر پيشنهاد‌ها و انتقادهاي دلسوزان و حتي مخالفان را دريافت كند و خود به رصد افواه صاحبنظران بپردازد و گزارش‌هاي دقيق و بهروز از عيب‌ها و چالش‌هاي احتمالي به رييس‌جمهور بدهد چشمان دولت بينا و بصير مي‌شود و پيش از مچ‌گيري‌هاي اتاق فكر مخالفان «خودآگاهي» موثري به قوه مجريه عطا خواهد كرد، كه هم اسير فضا‌سازي‌ها نشود و هم در شناخت آسيب‌ها كم نياورد. دولت همچنان خصوصا در تنگناي زمان پيش‌رو كارها و مشكلات و سنگ‌اندازي‌هاي بزرگي پيش‌رو دارد و اگر از خطري جست نبايد از خطرات بعدي خيال خود را آسوده كند.
ارسال نظر
