تسامح دولت یازدهم و حاشیه سازی دلواپسانه

 دولت یازدهم وارث مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که دیگر مجالی نمی گذارد تا به حاشیه سازی و و جوسازی ها بپردازد و همین موضوع سبب پیش روی ظاهری دلواپسان در هجمه های خود به دولت شده است.

دولت تدبیر و امید از همان روزهای آغازین، شعار اصلی خود را بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی قرار داد و در این راستا نیز تلاش کرد تا جایی که می تواند مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند .

اگر چه از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم هجمه های رسانه ای علیه دولت را شاهد بودیم ولی به نظر می رسد به فراخور دستاوردهای دولت، این هجمه ها وحاشیه سازی نیز پیوسته افزایش یافته است.

سال گذشته همزمان با مذاکرات هسته ای که منجر به اجرای برجام و رفع تحریم های اقتصادی گردید گوشه ای از برخوردهای دلواپسان را شاهد بودیم.

این روزها نیز که دولت خبر از تک رقمی شدن نرخ تورم داد بار دیگر دلواپسان برای عقب نماندن از جریان موضوعات جدیدی را به فراخور روز مطرح می کنند.

هستند.اما در کنار همه حاشیه سازی ها، مسئله اتهام زنی و ارائه برخی گزارشات در راستای افشاگری مسئله ای است که در صورت اثبات نشدن و بی پایه و اساس بودن آن می تواند آسیب های جدی به کشور و بخصوص در بی اعتماد کردن مردم نسبت به مدیران لایق کشوری داشته باشد.

محمد باقر نوبخت ، سخنگوی دولت در اسفند ماه سال گذشته در خصوص اتهامات زاکانی به حسین فریدون برادر رییس جمهور گفته بود 'در این مورد به صورت کم سابقه شخص اول قوه مجریه مورد خطاب بود و بقیه هم به خاطر انتساب به ایشان مشمول لطف این عده قرار گرفتند! در این خصوص هفته گذشته شکایت ها به مراجع قضایی صورت گرفت.'

وی گفت:اما اینکه تک تک افراد در این رابطه و اتهاماتی که به آنها وارد شده است شکایت کرده باشند؛ خیر لازم نبود که افراد تک تک وارد شوند.

اگر چه از سرنوشت این شکایت هنوز اطلاعی در دست نیست ولی به نظر می رسد اگر در همان ابتدا نطفه چنین موضوعاتی بسته می شد دیگر شاهد دیگر اتهامات نبودیم .

امروز شاهد آن هستیم که علیرضا زاکانی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اتهامات جدیدی را به حسین فریدون برادر رییس جمهوری در خصوص برخی انتسابات در مدیران دولتی و موضوعات اقتصادی وارد کرده است .هرچند حسین فریدون ، در پاسخ به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور در همین رابطه هرگونه مداخله در تعیین رییس بانکها را تکذیب کرد.

به گفته وی، 'انتصاب و تغییر روسای بانکها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می گیرد و اصولا فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظائف دستیار اجرائی رئیس جمهور نبوده است.'

فریدون همچنین با ابراز تاسف عمیق از اظهارات خلاف واقع گفت 'این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می دانم و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می دانم. باید در برابر قانون تمکین و از اقدامات خلاف قانون و نیز اظهار نظرهای اختلاف افکن پرهیز کنند.

از سوی دیگرمحمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت بارها وبارها در پاسخ به این سئوال که دولت چه برنامه ای با اتهام زنندگان به مسئولان دولتی دارد تاکید داشته که دولت به دنبال رفع مشکل معیشت مردم و اشتغال جوانان است و زمانی برای پیگیری این موضوعات ندارد .

وی همچنین اظهارداشته که اگر هر یک از اتهام زنندگان اسنادی درمورد هر یک از اعضای دولت دارند می توانند به دستگاه قضایی برای رسیدگی ارجاع دهند .

اگر چه ماجرای مخالفت با برنامه های دولت از همان ابتدا و با مخالفت منتقدان با وزرای پیشنهادی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز گردید ولی ماجرا به این جا ختم نشد و همزمان با برنامه های موفق و پیشرفت های دولت در مهار تورم و ایجاد ثبات وآرامش به بازار، تلاشها در جهت فضاسازی بیشتر وبیشتر می شد.

البته در کنار بسیاری از این شایعات شاید بتوان به موضوعاتی از قبیل حمله به وزیر امور خارجه ، محمد جواد ظریف با ترجمه مغرضانه و فتوشاپ ناشیانه اشاره کرد که جنجال رسانه ای تنها به یک ترجمه جهت دار ختم نشد و زندگی خصوصی وی نیز دست آویز شایعه پراکنی و بی اخلاقی قرار گرفت.

همچنین در نمونه ای دیگر در سی ام اردیبهشت سال جاری برای جشن سه سالگی فیلم های کوتاه اینترنتی «دکتر سلام» به محفلی برای انتقاد و حمله به دولت یازدهم تبدیل شد. در این همایش به بهانه طنز، رییس جمهوری و اعضای هیات دولت مورد انتقاد تند قرار گرفتند و سخنرانان دولت را به بی تدبیری متهم کردند.

هرچند، دولت تدبیر و امید در کنار هر اقدام ، محلی برای تاختن منتقدانش شده است به طوری که پس از تلاش های دولت در عملیاتی شدن برجام و حضور هیات های عالی رتبه خارجی به کشورمان برخی منتقدان چنین نوشتند که 'دولت هیات‌ هایی را که برای فروش کالاهایشان به ایران می‌آیند راه ندهد. خارجی‌ها برای فروش کالا از بانک مرکزی ضمانتنامه می‌خواهند! خارجی‌ها می خواهند کالاهایشان را نسیه به ایران بفروشند تا ما را به سرنوشت یونان و ونزوئلا دچار کنند.

هرچند در کنار تمام این شایعات و حاشیه سازی ها علیه دولت ، منتقدان نسبت به حمایت بسیاری از مراجع از سیاست های دولت در سفر رییس جمهوری به قم سکوت کرده بودند و بسیاری از منتقدان تلاش کردند با حذف سخنان حمایتی و دلگرم کننده مراجع تقلید، سفر روحانی را به قم ناموفق جلوه دهند.

در سال 94 و همزمان با ایام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز برخی از چهره های سیاسی موسوم به دلواپسان اتهاماتی را به برادر رییس جمهوری و برخی دیگر از افراد و مسئولان مطرح کردند که با پایان انتخابات مسکوت ماند بنابراین چنین به نظر می رسد حال که دولت در پایان دوره چهارساله خود و در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، طرح موضوعاتی جدید که حادتر از موارد قبلی نیز هست، طبیعی به نظر برسد.

بنابراین به نظر می رسد همه گروهها وجریانات سیاسی می بایست در کنار رقابت سالم انتخاباتی به دور از ایجاد هیجان وشوک به جامعه و حاشیه سازی ها تلاش کنند تا با مسیری که دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی در پیش گرفته است همسو شوند.

امروز برکسی پوشیده نیست که با طرح موضوع فیش های حقوقی نجومی اگر چه برمبنای آیین نامه ها و مقررات وضع شده در گذشته صورت می گرفته ، دولت بلافاصله با جدیت وارد موضوع گردید و با متخلفان آن نیز برخورد نمود ولی موضوعی که نباید از آن غافل شد نحوه دسترسی به اطلاعات و اخبار و انتشار آن است که منتقدان به زعم خود هر موضوعی را در هر مناسبتی بدون ملاحظات اقتصادی ، اجتماعی و شرایط موجود کشور مطرح می کنند.

در هر صورت همانطور که مسئولان دولتی بارها وبارها اظهارداشته اند اگر هرگونه اسنادی در خصوص فساد و موارد تخلف نسبت به افراد دولت در اختیار فردی باشد، می بایست از طریق مراجع ذیصلاح وقانونی و نه تشویش اذهان عمومی و حاشیه سازی در جهت بهره برداری سیاسی مورد پیگیری قرار دهند.

نکته مهم دیگر اینکه فارغ از مساله ضرورت نظارت همیشگی و سیستماتیک بر همه بخش ها و برخورد با هر تخلفی، اما کسانی که رسالت خود را افشای فسادهای اقتصادی می دانند، توضیح دهند که چرا نسبت به تخلفات بزرگ دولت های نهم و دهم آن هم در سطح و حوزه های بسیار بزرگتر از فیش های حقوقی سکوت می کردند و هم اکنون نیز پا از حوزه دولت فراتر نمی گذارند و در خصوص قوا و نهادهای دیگر هیچ نمی گویند؛ طوری که انگار حوزه های دیگر بری از هرگونه فساد و تخلف هستند.