وکیلی:لیست پرداختی‌ها در قوای دیگر منتشر شود

دو نماینده مجلس اقدام دولت درخصوص پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی را ستودند و خواستار استرداد پول به بیت‌المال و انتشار فیش‌های حقوقی دیگر قوا شدند.

  محمد علی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس در خصوص اقدام دولت در مورد موضوع فیش های حقوقی گفت: من فکر می کنم دولت به سهم خود قاطعیت خوبی را در این زمینه به نمایش گذاشت و برخوردش با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف بدون ملاحظه و کاملا قاطعانه بود اما در عین حال به نظر می‌رسد به رغم این قاطعیت دولت، افکار عمومی همچنان قانع نشده است.

وی افزود: یکی از دلایل این موضوع این است که این تخلف محدود به دولت نیست بلکه دامنه آن سایر قوا را هم شامل می‌شود. هنوز هیچ خبری دال بر برخورد در مجموعه قوای دیگر و دستگاه‌ها و بنیادها منتشر نشده، در حالی که اطلاعات پرداختی‌ها در این بخش‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها هم با همین ملاک مستحق برخورد هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه این برخوردها محدود به دریافت‌کنندگان شده در حالی که این دریافت‌ها معطوف به تصمیم بوده ولی تصمیم‌گیرندگان همچنان در مصونیت هستند. علاوه بر این برخی دریافت‌ها معطوف به تایید مراجع بالاتر بوده که آن‌ها هم همچنان در مصونیت هستند؛ لذا انتظار می‌رود به جای از کارانداختن ستون فقرات نظام مالی کشور برخی تصمیم‌گیرندگان چه در دولت پیش و چه در دولت فعلی پاسخگو باشند.

وکیلی یادآورشد: همچنین بخش‌هایی از این تخلفات معطوف به تصمیم‌هایی بوده که در دولت پیش اتخاذ شده و حالا نبودن این افراد در جایگاه و مسئولیت رافع مسئولیت‌شان در قبال تخلفات فعلی نیست و انتظار می رود این افراد به خاطر نوع تخلف‌شان مورد تعقیب قرار گیرند.

این عضو هیات رییسه مجلس اقدامات رییس جمهور،‌ شجاعت وی در برخورد و جسارتش در عذرخواهی از ملت را قابل تحسین دانست.

وی با اشاره به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رییس جمهور نیز گفت: در حال حاضر دست آقای جهانگیری برای اینکه مطالبه‌گر شفافیت در قوای دیگر بنیادها و ستادها باشند باز است. در واقع انتظار افکار عمومی این است که لیست پرداختی‌ها در قوای دیگر منتشر شود تا چهره عدالت در ساحت عمومی کشور به نمایش درآید.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حیف و میل‌های صورت گرفته در بحث فیش‌های حقوقی اضافه کرد: برخی از کسانی که تخلف کرده‌اند و باید با آن‌ها بدون محابا برخورد شود مرتکب میل شده‌اند اما برخی هم مرتکب حیف شده‌اند. مثلا کسی مدیر یک بانک یا بنگاه اقتصادی بوده و دریافتی فراتر از قانون داشته اما به دلیل وجدان کاری و اقدامات کارشناسی آن بنگاه را با ورشکستگی مواجه نکرده و ضرر و زیانی به آن نزده است بنابراین این فرد میلش بدون حیف بوده و این‌ها باید حساب‌شان از کسانی که هم میل و هم حیف داشته‌اند جدا باشد. مثل کسی که مدیر یک بنگاه اقتصادی بوده و هم دریافتی فراتر از قانون داشته، هم اینکه بنگاه را با ورشکستگی مواجه کرده است یعنی این فرد چند صد میلیون میل کرده و چند صد میلیارد زیان به بنگاه رسانده است. این‌ها باید مورد تعقیب قانونی قرار گیرند.

وکیلی اضافه کرد: گروهی هم هستند که دریافتی‌شان مطابق قانون و حتی کمتر از عرف بوده اما به دلیل بی‌عرضگی شرکت‌، بانک یا بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی کشانده‌اند وخسارت زیادی به منابع ملی و بیت‌المال وارد کرده‌اند. ما نباید به بهانه برخی دریافتی‌های غیرمتعارف بنگاه‌های اقتصادی را به کسانی بسپاریم که اهلیت لازم را برای اداره آن ندارند چرا که ممکن است خسارات غیرقابل جبرانی به بیت المال وارد کنند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم سپردن بنگاه‌های اقتصادی به افراد صاحب صلاحیت تصریح کرد: قطعا مدیران جدیدی که جایگزین مدیران متخلف می‌شوند هم باید پرداختی در حد قانون و متناسب با عرف داشته باشند هم با داشتن تخصص و توان اداره بنگاه‌ها از ضرر و زیان آن‌ها جلوگیری کنند.

دولت در مواجهه با پرداخت‌های نامتعارف سیاسی برخورد نکرد

همچنین غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در این رابطه اظهار کرد: دولت در نحوه مواجهه با این موضوع نشان داد خط قرمزی ندارد و خط قرمزش تنها نظر مردم است چراکه عده‌ای جنگ روانی راه انداخته بودند که به آقای روحانی بگویند مدیران ایشان را هدف قرار دادند اما ایشان نشان داد که تنها نظر مردم برایش اهمیت دارد.

وی افزود: از جمله نکات مثبت دولت در برخورد با این پرونده این بوده که گفته شده باید این پول‌ها برگردانده شود و اینکه عده‌ای قانون را تفسیر به رای کرده‌اند. ما هم انتظار داریم که خط قرمز دولت‌ها نظر رهبری و مردم باشد و نه منافع حزبی و جناحی.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در برخورد با موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف سیاسی برخورد نکرد، تصریح کرد: دولت کاری را انجام داد که مردم و رهبری انتظار داشتند. البته نباید این برخوردها به یک بیانیه ختم شود بلکه پول‌هایی که اضافه برداشته شده نیز باید به حساب خزانه برگردانده شود.