لایحه اصلاح قانون کار فرانسه تصویب شد

 لایحه جنجالی اصلاح قانون کار فرانسه با استفاده دولت از حربه ای قانونی در مجمع (مجلس) ملی فرانسه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، دولت فرانسه توانست با استفاده از ماده 3-49 قانون اساسی فرانسه، لایحه اصلاح قانون کار را که مخالف نظر مردم و برخی از اتحادیه های کارگری بود، بدون رای گیری به تصویب برساند.

بر پایه ماده 3-49 قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه ای در مجمع ملی، درخواست رای عدم اعتماد به دولت ظرف 24 ساعت رای نیاورد، دولت می تواند بدون آنکه موافقت اکثریت این نهاد قانونگذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند.

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه روز گذشته رسما اعلام کرد برای تصویب لایحه پیشنهادی دولت از ماده 3-49 قانون اساسی استفاده می کند. مخالفان در 24 ساعت گذشته نتوانستند درخواست رای عدم اعتماد به کابینه را به مجلس ارائه دهند و به این ترتیب، این لایحه بدون رای گیری به تصویب رسید.

برخی از سیاستمداران و حتی نمایندگانی از حزب سوسیالیست حاکم، به تصمیم دولت در بکارگیری این حربه قانونی، اعتراض کردند و آن را انتخابی غیردمکراتیک و نشانه شکست دولت در کسب رای اکثریت نمایندگان و نیز شکست در مذاکره با نهادهای اجتماعی خواندند.

«مریم الخمری» وزیر کار فرانسه که لایحه جنجالی اصلاحات به نام او مشهور است، پیشتر اعلام کرده بود که توسل دولت به ماده 3-49 به معنای استفاده از زور برای تصویب لایحه نیست.

لایحه اصلاح قانون کار که به گفته دولت در آن انعطاف بیشتری در قبال شرکت ها برای مقابله با بیکاری در نظر گرفته شده است، از ابتدای تدوین با اعتراض اتحادیه های کارگری و دانشجویی مواجه شد. اعتراض ها به این لایحه پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی شکل جدی تری به خود گرفت. در چهارماه گذشته فرانسه بارها شاهد اعتصاب و اعتراض گسترده اتحادیه های کارگری بوده است.روز گذشته نیز دوازدهمین روز ملی اعتراض به این لایحه در فرانسه برگزار شد.

این لایحه دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند و نرخ پرداخت های اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب را کاهش می دهد. افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.