اصلاح قانون کاهش ساعت کاری بانوان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اصلاح قانون کاهش ساعت کاری بانوان گفت: مقرر شد دولت متولی پرداخت مابه‌التفاوت کاهش ساعت کاری بانوان به کارفرما شود.
 
عباس گودرزی با اشاره به برگزاری نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با رفع ایرادات وارده شورای نگهبان قانون اساسی به قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل در دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: موضوع این قانون تقلیل ساعت کار هفتگی بانوان شاغل از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت است.
 
وی عدم تعیین مراجع تأمین‌کننده منابع مالی این قانون و ابهام در نحوه پرداخت آن را نخستین ایراد شورای نگهبان قانون اساسی به این قانون برشمرد و افزود: تحمیل لازم‌الاجرا شدن این قانون برای مشمولان استخدام‌شده توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بخش‌های غیردولتی که پیش از تصویب این قانون به کار گمارده شده‌اند از دیگر ایرادات وارده شورای نگهبان به این قانون است که با توجه به اینکه بخش خصوصی ضوابط مشخص خود را در به‌کارگیری نیرو دارد اعمال این قانون در این بخش خلاف موازین شرع بوده و نیاز به اصلاح دارد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: ایرادات وارده به قانون یادشده امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌صورت مفصل به بحث و تبادل‌نظر توسط اعضا گذاشته شد و دو پیشنهاد در این راستا ارائه شد نخست اینکه بر اساس نظر رؤسای کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیروهای به کار گرفته‌شده در بخش خصوصی از تاریخ فعلی به بعد از مشمولان این قانون محسوب شده و با درخواست متقاضی و موافقت کارفرما این حمایت به‌صورت اختیاری انجام شود و این امر به بخش خصوصی تحمیل نشود که این پیشنهاد رأی نیاورد.
 
وی بابیان اینکه اصل این قانون تأکید بر تحکیم بنیان خانواده است، تصریح کرد: بر اساس پیشنهادی که توسط بنده، محجوب و جلودارزاده در کمیسیون ارائه شد، مقرر شد دولت از محل اعتبار بهزیستی در بودجه سال آینده مابه‌التفاوت کسری هشت ساعت را که ممکن است کارفرما زیر بار پرداخت آن نرود پیش‌بینی کرده و پرداخت کند.
 
گودرزی با اشاره به اینکه پیشنهاد فوق برای دولت کم‌هزینه‌تر از آسیب‌های اجتماعی احتمالی از عدم حضور بانوان در تربیت فرزندان و امور مربوط به خانه است، خاطرنشان کرد: دلیل عمده مخالفت برخی افراد با این پیشنهاد این بود که تصویب چنین قانونی برای دولت بار مالی دارد درحالی‌که آسیب‌های اجتماعی عدم حضور مادران در منزل و تربیت فرزندان هزینه‌ای بیشتر بر جامعه تحمیل خواهد کرد و ممکن است در آینده چنین فرزندانی به دلیل نداشتن محبت مادری و زمینه‌های تربیتی لازم درگیر آسیب‌های اجتماعی فراوانی شوند و دولت برای مقابله با آسیب و بزه‌های اجتماعی این‌چنینی باید متحمل هزینه‌هایی گزاف شود.
 
وی گفت: حال که شرایط کشور به‌گونه‌ای است که اشتغال برای برخی بانوان جامعه ناگزیر است بنابراین باید با کاهش ساعت کاری آن‌ها ریشه بحران‌ها و معضلات اجتماعی در تضعیف کانون خانواده‌ها را از بین برد.
 
نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به دیگر پیشنهاد خود در این راستا افزود: درج قید "زنان به درخواست متقاضی" در این قانون صحیح نیست چراکه ممکن است متقاضی با بی‌اطلاعی از قانون درخواست نداده و حق وی ضایع شود. ما می‌خواهیم با وضع قانون این تکلیف را بر عهده کارفرما و دولت بگذاریم بنابراین نباید این مهم به درخواست متقاضی باشد بلکه از لحظه تصویب قانون همه مشمول آن شوند و در صورت عدم تمایل متقاضی این امر صورت نگیرد که قرار شد اصلاح این بند در صحن مجلس مطرح شود.