یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ تصویب شد

 نمایندگان  در جلسه علنی امروز -سه شنبه 15 تیر ماه- مجلس شورای اسلامی با 142 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه  با یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 موافقت کردند.

 علیرضا محجوب در مخالفت با یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی برخی از درآمدها وصول نشده، رسیدگی به این لوایح و اصلاحیه ها که منابع آن باید از محل خزانه عمومی انجام شود اکنون امکان پذیر نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه اکنون کسب و کار بسیاری از افراد رونق نداشته و افراد قدرت پرداخت معوقات خود را ندارند بنابراین بودجه فعلی امکان تحقق نداشته و بررسی این موضوع با قید فوریت امکان پذیر نیست لذا نیازمند بررسی دقیق‌تر و مفصل‌تر در این زمینه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی اکنون دارای مشکلات بسیاری است و کارفرمایان قادر به پرداخت سهم حق بیمه خود نیستند بهتر است به رفع مشکلات این صندوق توجه شود.

محجوب با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی 39 میلیون بیمه شده و 3 میلیون مستمری بگیر دارد، تاکید کرد: دولت بزرگترین بدهکار به تأمین اجتماعی است و این صندوق نمی تواند شرایط فعلی را تحمل کند.

در ادامه محمدحسین فرهنگی به عنوان موافق یک فوریت این لایحه گفت: اگر دو فوریت مطرح بود دلایل مخالفت خود را بیان می‌کردم زیرا در ماده واحده اصلاح قانون بودجه تصمیمات بحث برانگیزی مطرح شده است و نمی‌توان موضوعات مهم را با عجله تصویب کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: اما یک فوریت این لایحه قابل بررسی و تصویب است چرا که در غیر این صورت و عدم تعیین تکلیف این موضوع دولت را در پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها دچار مشکل می‌کند بنابراین باید طبق ماده 160 آیین نامه طرح‌ها و لوایح را با قید فوریت و با اولویت بررسی کرد.

نوبخت: با اصلاح قانون بودجه سال 95 به دنبال پرداخت بدهی بانکها و پیمانکاران هستیم

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به لایحه اصلاح بودجه95 بر لزوم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها برای تامین منابع طرح‌های عمرانی و فعال شدن این طرح‌ها تاکید کرد.

محمد باقر نوبخت اظهار کرد: ما امروز در خصوص کلیات و محتوای لایحه بحث نمی‌کنیم بلکه صرفا باید دلایلی در ارتباط با فوریت و ضرورت امر از سوی مخالفین و دولت مطرح شود.

وی افزود:‌ چهار ماه از سال 95 گذشته و دولت برنامه گسترده‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم در زمینه اشتغال‌زایی و افزایش تولید ملی دارد. همچنین برای کمک به بخش خصوصی باید نظام بانکی کشور فعالانه در جهت اعطای تسهیلات اقدام کند در حالی که اکنون نظام بانکی با دو مشکل بزرگ مواجه است. هم مطالبات معوق دارد و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده است.

نوبخت ادامه داد:‌ بدهی دولت قبل پیش از انقضای مهلت دولت به نظام بانکی آنقدر بود که دولت دهم مصوبه‌ای را از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی داشت که در راستای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی 74 هزار میلیارد تومان از این محل برای پرداخت 8 مورد بدهی دولت تامین شود. ما هم برای این که بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران را بپردازیم در تبصره‌های 19 ئو 20 بودجه 95 این موضوع را مطرح کردیم که رد شد و حالا با این خلاء مواجه شدیم. اکنون دولت همان بند ب ماده 26 را مطالبه می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این که طرح‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه به جهت محدودیت منابع فعال نشده اضافه کرد: با آنچه دولت در اصلاح بودجه پیشنهاد کرده می‌توانیم همه مطالبات پیمانکاران به دولت را تسویه کنیم و آنها هم می‌توانند بدهی‌شان را به بانکها تسویه کنند. چرا که 7500 واحد در شهرهای مختلف منتظر تعطیلات سرمایه در گردش هستند. لذا کمک کنید که نسبت به اعطای تسهیلات و فعال کردن طرح‌های تولیدی اقدام شود.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکرات نمایندگان: دولت با ارائه یک فوریت لایحه اصلاح بودجه ۹۵ موافقت کرده است

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه 95 گفت: این لایحه در ابتدا به صورت دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت بودن آن ضرورتی ندارد و اگر به صورت یک فوریت مطرح شود نمایندگان نیز فرصت آن را دارند که با دقت لایحه مذکور را بررسی و به اظهارنظر بپردازند.

در جریان بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 95 تعدادی از نمایندگان تذکراتی را ارائه دادند، اسدالله عباسی در تذکری با استناد به ماده 158 و 159 آیین نامه اظهار کرد: بهتر بود که پس از توضیح پیشنهاد‌دهنده این لایحه، در مورد دو فوریت یا یک فوریتی آن تصمیم‌گیری می‌شد لذا باید رئیس جلسه اجازه دهند تا پیشنهاد‌دهنده توضیحات خود را داده ونمایندگان موافق و مخالف نیز اظهارنظر کنند سپس با رأی نمایندگان دو فوریت یا یک فوریت لایحه مذکور تعیین تکلیف می‌شد.

نادر قاضی پور و محمدمهدی مفتح نیز تذکراتی پیرامون بررسی دو فوریت لایحه مذکور ارائه کردند که در نهایت لاریجانی گفت که روز گذشته طی صحبت‌هایی با آقای انصاری معاون پارلمانی دولت، قرار بر آن شد که یک فوریت لایحه مذکور مورد بررسی قرار گیرد که بر این اساس آقایان نوبخت و انصاری نیز ضمن اعلام موافقت با این مهم، یک فوریت لایحه یاد شده را در دولت تصویب کردند لذا این تصمیمی است که از سوی دولت گرفته شد.