استانداردهای دوگانه در برخورد با مفاسد اقتصادی!

  روزنامه ایران در گزارشی به قلم مرتضی گلپور نوشت: آرشیو رسانه‌های مخالف دولت که این روزها ماجرای حقوق‌های نامتعارف را بهانه‌ای برای تخریب و حمله به کابینه ساخته‌اند، به‌روشنی استانداردهای دوگانه آنها در برخورد با «مفاسد اقتصادی» دولت گذشته را پیش چشم مخاطبان قرار می‌دهد.

سانه‌هایی که «خطای مدیریتی» در پرداخت‌های حقوقی نامتعارف را چنین گسترده بازتاب می‌دهند، همان‌هایی هستند که «مفاسد آشکار با ارقام نجومی» در دولت گذشته را با سکوت بدرقه کردند. تطبیق عملکرد رسانه‌های منتقد دولت در ماجرای دریافت‌های نامتعارف، با رفتارشان پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از پرونده‌های بزرگ تخلف مالی و حیف و میل اموال دولتی، این دوگانگی را برملا می‌کند.


گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، چهارشنبه، 13 آذر 1392 در صحن علنی بهارستان قرائت شد. این گزارش نشان داد که چگونه اندوخته‌های سال‌های متمادی بیمه‌شدگان، دستخوش بذل و بخشش‌های نامتعارف شد.

بارزترین نمونه تخلف و فسادی که در این گزارش به آن اشاره شد، «قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت (عمدتاً سودده) از مجموع 207 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» به بابک زنجانی بود. مطابق تفاهمنامه‌ای که در آذرماه 1391 میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت «هلدینگ سورینت قشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شده بود، مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود.

این تفاهمنامه در شرایطی امضا شد که به تأکید گزارش هیأت تحقیق و تفحص، نه تنها مصوبه هیأت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده بود، بلکه نحوه فروش شرکت‌های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده و اساساً رئیس وقت سازمان، یعنی سعید مرتضوی هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است. اما بخش قابل تأمل‌تر این گزارش آنجاست که لیست بلند‌بالایی از بذل و بخشش‌های رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی به برخی اعضای دولت وقت و نزدیکان آن را ردیف کرده است؛ بذل و بخشش‌هایی از جنس اهدای کارت هدیه و پرداخت وام.

جدول مقابل تنها بخش کوچکی از حجم بالای تخلفات را نشان می‌دهد که فقط بازه زمانی ابتدای سال 91 تا شهریور 92 را شامل می‌شود. بر این اساس تنها از ناحیه موارد معدود قید شده در این جدول، 5 میلیارد و 793 میلیون تومان به اشخاص و نهادهای مختلف پرداخت شده است مبلغی به اندازه حقوق 20 سال مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه.

براساس فیش‌های منتشر شده در رسانه‌های مخالف دولت، علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه، ماهانه 23 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده است. این در حالی است که براساس جدول مورد اشاره، تنها بخشی از بذل و بخشش‌ها در تأمین اجتماعی، 5 میلیارد و 793 میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، تخلفات تأمین‌اجتماعی در زمان مرتضوی تنها مطابق این جدول، 7/24 برابر مجموع دریافتی‌های صدقی در 10 ماه بحث‌برانگیز و معادل حقوق 20 سال وی است. حال اگر این رقم‌ها را با احتساب نرخ تورم به مبالغ امروز حساب کنیم، میزان پاداش‌های ارائه شده در سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بخش کوچکی از تخلفات در این سازمان که 18 میلیارد و 644 میلیون است، 79 برابر دریافتی صدقی در 10 ماه و معادل حقوق 64 سال وی می‌شود.

* واکنش متفاوت رسانه‌ها

با این حال و در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها گزارش مفصل مجلس و تخلفات را به صورت گسترده‌ای بازتاب دادند، برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی که این روزها مدعی مبارزه با فساد و طرفدار عدالت و رفع تبعیض شده‌اند، نه تنها از گزارش بهارستان استقبال نکردند بلکه بعدتر نیز هیچ‌گاه پیگیر فرجام این پرونده بزرگ که در دستگاه قضایی مفتوح است، نشدند.

«کیهان» در شماره 14 آذر 92، یعنی روز پس از قرائت گزارش در مجلس، تنها یکی از تیترهای فرعی خود را به این امر اختصاص داد و با انتخاب تیتر «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی» تلاش کرد نام مقصر اصلی این تخلفات عدیده، یعنی سعید مرتضوی را برجسته نکند.

«وطن امروز» هم در شماره 14 آذر 92، تنها در ستون صفحه 3 خود و در 392 کلمه به گزارش تحقیق و تفحص اشاره کرد.