کد خبر: ۱۰۷۵۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲
معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداخت‌ها است.
 معاون پارلمانی رییس جمهور اقدامات دولت برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،حجت الاسلام مجید انصاری درباره اقدامات دولت در راستای تدوین قوانین لازم در راستای برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف گفت: دولت در حال بررسی روی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است و ان‌شاءالله لایحه مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحاتی که روی آن اعمال می‌شود، تقدیم مجلس خواهد شد.

معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری تمامی موضوعات از جمله نظام عادلانه پرداخت پیش بینی شده و به صورت کلی نظام پرداخت‌ها باید در لایحه مذکور سامان یابد.

انصاری افزود: در حال حاضر نیز پرداخت‌ها در قالب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که آزمایش و قوانین برخی دستگاه‌ها است. البته ناهماهنگی‌هایی در این رابطه وجود دارد و عدم تعادل در قوانین مشهود است.

وی ادامه داد: بخشی از اقدامات تعدیلی و اصلاحی که در حوزه اختیار دولت است در قالب اصلاح آئین نامه‌ها، دستور العمل‌ها توسط دولت در حال انجام است و برخی اصلاحات نیز صورت گرفته که بخشنامه وزیر اقتصاد در این رابطه بود.

انصاری افزود: بخشی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، ان شاءالله در حال شناسایی است و در لایحه مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر با قوانینی روبرو شدیم که ناهماهنگی داشت دولت موضوع را بررسی و به مجلس ارائه خواهد کرد، تا اصلاحات قانونی انجام شود.

انصاری در خصوص پرداخت وام‌های کلان در برخی سازمان‌ها گفت: در قالب آئین نامه‌ها و اساسنامه داخلی بانک‌ها و شرکت‌ها، وام‌هایی پرداخت شده که البته با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدودی به این موضوع نیز رسیدگی شده است. دولت نیز در حال بررسی است تا وحدت رویه‌ای نیز در این رابطه لحاظ شود و نظام عادلانه‌ای برقرار شود.

وی افزود: امیدوارم با تقدیم لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، به مسائل مطرح در خصوص پرداخت‌ها رسیدگی شود و مجلس نیز ان شاء‌الله وقت بگذارد تا شاهد نظام عادلانه عدالت پرداخت باشیم.

انصاری در خصوص انگیزه‌هایی که در رابطه با افشای فیش‌های حقوقی غیر متعارف مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت یازدهم از ابتدا انضباط و شفاف سازی مالی را در دستور کار خود قرار داده است و دستور صریح رئیس جمهور به پیگیری این موضوع روشن است.

معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداخت‌ها است.

وی که در گفت‌وگو با خانه ملت سخن می‌گفت، تصریح کرد: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت تاکید کردند مسئله پرداخت حقوق‌های غیر متعارف با هر انگیزه‌ای مطرح شده است دولت باید به عنوان فرصت از موضوع استفاده کند و برخی از مصوبات دولت‌های گذشته را نیز در این رابطه اصلاح کند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین