نقطه عطفی برای خروج مسکن از رکود

 روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمدرضا آرام بنیار تحلیلگر بازار سرمایه نوشت:

بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از دو مشکل تنگنای اعتباری و همچنین نگاه ابهام آلود سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به چشم‌انداز آتی اقتصاد رنج می‌برد. در مورد مشکل تنگنای اعتباری باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها به‌دلایلی همچون معوقات انباشته (مطالبات غیرجاری) و همچنین عدم نقد شوندگی دارایی‌ها با محدودیت‌های اعتباری روبه‌رو هستند. این مشکل باعث شده است که بانک‌ها نتوانند تسهیلات لازم را به مصرف‌کنندگان و متقاضیان ارائه کنند و همین هم یکی از دلایل رکود اقتصادی محسوب می‌شود. عامل دوم به انتظارات سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که در فضای کاهش نرخ تورم و سیاست‌های کنترلی دولت در این حیطه ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به‌صورت سپرده نگه دارند. این دلایل هم رکود را موجب می‌شود و هم به آن عمق می‌بخشد. اقدام اخیر انتشار اوراق رهنی مسکن توسط سیستم بانکی و با همکاری بورس اوراق بهادار، پیامدهای مثبت اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد. در موضوع مشکل تنگنای اعتباری، انتشار این اوراق باعث می‌شود که وام‌های طولانی مدت بعضاً 12 ساله ای که بانک باید زمان زیادی برای بازگشت آن به شبکه بانکی انتظار بکشد، در قالب منابع حاصل شده از معامله این اوراق، بسیار زودتر در اختیار بانک قرار گیرد و این منابع را صرف تسهیلات دهی جدید نماید. این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را بالا خواهد برد و هم زمینه را برای دسترسی بیشتر متقاضیان خرید مسکن به وام فراهم می کند. این نقطه شروعی برای خروج مسکن از تنگنای اعتباری خواهد بود.

اگر چه حجم عرضه اولیه این اوراق چندان زیاد نیست اما می‌توان امید داشت که در سطح بازار مسکن نشانه‌های رونق پدیدار شود و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع به مسکن مرتبطند، این رونق به سایر حوزه‌های صنعتی هم می‌تواند تسری پیدا کند. در مورد مسأله دوم که همان انتظارات سرمایه گذاران است با شبیه‌سازی بخش مسکن با بخش خودرو می‌توان انتظار داشت که همانگونه که طرح تأمین مالی خودرو سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان زیادی را به خود جذب کرد و نشان داد که ناتوانی خرید یک مانع عمده رکود این بخش است، در بخش مسکن هم متقاضیان و سرمایه گذارانی که با ابهام به این بازار می‌نگرند، با افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی، انگیزه ورود پیدا خواهند کرد و تقاضاها در این بخش زیاد خواهد شد. با توجه به اینکه مقامات از ظرفیت 10 هزار میلیارد تومانی ارائه این اوراق خبر داده‌اند، در مجموع این سیاست با دو شرط تداوم ارائه این اوراق توسط سیستم بانکی تأثیرات مثبت زیادی در حوزه اقتصادی خواهد داشت.