سوال از اصولگرایان درباره نظام اقتصادی و اداری

 روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم صادق زيبا كلام نوشت:

به لحاظ تبليغاتي از نظر مخالفان قسم خورده روحاني، فيش‌هاي نجومي سوژه و بهانه خوبي است تا بتوان از اين طريق دولت يازدهم را تضعيف كرد. دلواپسان با بزرگنمايي درباره حقوق‌هاي ميليوني مي‌خواهند به مردم اعلام كنند دولت كه مدعي مبارزه با فساد است و اصلاح‌طلبان نيز از آن حمايت مي‌كنند، چگونه حقوق‌هاي نجومي به مديران خود پرداخت می کرده است. اصولگرايان با اين سوژه كه حاصل بي‌انضباطي قوانين اداري است در رسانه‌هاي خود سوژه مي‌سازند و به هيچ‌وجه حاضر نيستند اين لقمه چرب و نرم كه عليه دولت به دست آورده‌اند را به سادگي از دست بدهند. بنابراين به اشكال مختلف در بوق و كرنا مي‌كنند تا از اين طريق دولت روحاني را بي‌آبرو کنند. پرداخت‌هاي حقوقي ميليوني سوالاتي را به وجود آورده است كه لازم است تا همه از جمله اصولگرايان به آن پاسخ دهند؛ از جمله اينكه شروع به پرداخت اين حقوق‌هاي ميليوني از چه زماني بوده است؟ آقاي صفدر حسيني كه استعفا داده‌اند يا مديرعامل بانك رفاه كه كنار گذاشته شده از چه زماني اين حقوق‌ها را دريافت كرده‌اند؟به طور يقين اگر اسناد اين پرداخت‌ها مورد بررسي قرار گيرد، بسياري ازشبهات برطرف مي‌شود. دومين سوال اين است كه دريافت اين حقوق‌ها غيرقانوني بوده يا در چارچوب قانون صورت گرفته است؟ باكمال تاسف بايد اعلام كرد برخلاف سر وصدايي كه اصولگرايان دراين زمينه به راه انداخته‌اند درست است كه حقوق‌هاي ميليوني دردولت روحاني پرداخت شده است ولي نقطه شروع اين حقوق‌ها به قبل از اين دولت بازمی‌گردد و از سویي پرداخت اين حقوق‌ها قانوني بوده و اينگونه نبوده كه مديركل بانك رفاه، يا رئيس صندوق توسعه ملي به صورت پنهاني وغيرقانوني اين حقوق‌ها را دريافت كرده باشند. حال سوال از اصولگرايان اين است كه نظام اقتصادي و اداري در ايران به چه شكل است كه در چهارچوب قانون اينگونه پرداخت‌هايي صورت‌گرفته است. نكته بعدي اينكه حال كه فيش‌هاي حقوقي يكي بعد از ديگري افشا مي‌شود چرا فيش‌هاي كه در ده‌ها شركت تابعه شهرداري تهران به فعاليت مي‌پردازند، افشا نمي‌شود؟

 چرا بررسي نمي‌شود كه دردستگاه شهرداري تهران به چند نفر در قالب مشاورحقوق پرداخت مي‌شود و اين مقدار پرداخت‌ها چند درصد ازكل بودجه شهرداري تهران را شامل مي‌شود و اين مشاوران دقيقا به چه فعاليتي مشغول هستند؟ همچنين شركت‌هاي دولتي كه توسط نهاد‌ها و بنیاد‌هاي مختلف تاسيس شده‌اند سالانه به اعضاي هيات‌مديره خود چه مقدار پاداش داده‌اند؟ و اين ميزان حقوق را در برابرچه كاري به بنياد‌ها و نهاد‌های دولتي - خصوصي مي‌دهند؟ اين سوالات را در يك جمله مي‌توان خلاصه كرد: آیا ريشه همه اين مفاسد در پديده‌اي به نام اقتصاد دولتي نهفته نشده است؟ وآيا با جواب مثبت به اين سوال زمان آن نرسيده است كه به صورت واقعي خصوصي‌سازي در كشور صورت بگيرد؟