آمار قابل تامل از مصدومین دعواهای زنانه

 بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در دو ماهه نخست سال جاری ۹۲ هزار و ۴۷۳ نفر به خاطر مصدومیت ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۹ هزار و ۱۳۱ نفر زن بودند.

در دو ماهه نخست سال جاری 92 هزار و 473 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع 95 هزار و 643 نفر بود 3.3 درصد کاهش یافته است.

از این تعداد، 63 هزار و 342 نفر مرد و 29 هزار و 131 نفر زن بودند و در این مدت استان‌های تهران با 16 هزار و 207، خراسان رضوی با هفت هزار و 121، اصفهان با شش هزار و 648 نفر بیشترین و استان‌های ایلام با 556، خراسان جنوبی با 642 و سمنان با 831 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

در اردیبهشت امسال نیز آمار مراجعین نزاع با کاهش 4.7 درصدی مواجه بود و در این ماه 48 هزار و 255 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره، تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، افراد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.