روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت:
قضيه فيش‌هاي حقوقي در حال طي كردن مسيري است كه ضعف و نارسايي ديگري از سازوكار نظام اداري ايران را آشكار مي‌كند. هفته گذشته رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص منصوب كردن رييس بانك رفاه نكاتي را متذكر شد و گفت:
«حسين فريدون به من اصرار كرد كه فلان آقا بيايد رييس بانك رفاه كارگران
شود. بنده به‌شدت مخالفت كردم و گفتم اين فرد پرونده سنگيني دارد كه با
لابي و اصرار، ايشان رييس بانك رفاه كارگران شد. قوه قضاييه آيا بيشتر از
اين هم مي‌تواند كار كند؟ آقاي فريدون اينجا بود و من به ايشان گفتم كه شما
فشار آورديد و هر كسي كه مشكل دارد هر جا برود مشكل ايجاد مي‌كند... به
نظر شما با توجه به اين فشارها چه كار ديگري از قوه قضاييه برمي‌آيد؟... وي
درباره جزييات پرونده قبلي مديرعامل بانك رفاه خاطرنشان كرد: اين پرونده
در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهيلات بسيار
كلان است كه وي و خانواده‌اش در زمان مسووليت در بانك ملي دريافت
كرده‌‌اند.»
سپس وزير رفاه پاسخ داد كه:
«اساسا انتصاب يا عزل مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه
با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا مي‌شود... مجمع بانك‌ها مديرعامل را
انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد براي تاييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي
اين انتصاب صورت مي‌گيرد كه در مورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز اين
روند طي شده است... تاكنون هيچ حكمي از مراجع قضايي مبني بر عدم به‌كارگيري
اين فرد صادر و اعلام نشده است.»
حتي آقاي رييس‌جمهور هم در اين خصوص اظهار كرد كه:
«با وجود دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، چگونه در مساله حقوق‌هاي نامتعارف سال‌ها غفلت صورت گرفته است؟»
و در پايان حسين فريدون هم در پاسخ به اظهارات رييس سازمان بازرسي چنين عنوان كرد كه:
«انتصاب و تغيير روساي بانك‌ها توسط مجمع عمومي بانك و پس از طي مراحل
قانوني صورت مي‌گيرد و اصولا فرايند تعيين مديرعامل يك بانك در حيطه
اختيارات و وظايف دستيار اجرايي رييس‌جمهور نبوده است... اين اظهارات را
موجب هتك حيثيت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جايگاه مهم سازمان بازرسي كل
كشور مي‌دانم و در عين حال حق پيگيري قانوني به جهت هتك حرمت و افترا را
براي خود محفوظ مي‌دانم.»
در اين ميان جامعه و مردم متحير مي‌مانند كه آيا قرار است موضوع به صورت
توپ از زمين يك بخش به زمين بخش ديگري پرتاب شود؟ بنابراين به جاي ادامه
اين اظهارات كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه برعكس، گره‌هاي كور ماجرا را
بيشتر مي‌كند، لازم است كه يك گروه كارشناس مستقل و فراملي قوه‌اي، مساله
را بررسي كنند و يك گزارش تهيه و در اختيار جامعه قرار دهند و راه‌حل‌هاي
خود را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث نيز ارايه كنند. ولي آنچه در اين
ماجرا و بر اثر اين مجادلات روشن‌تر شده است را مي‌توان در قالب زير
دسته‌بندي كرد.
١- نخستين و مهم‌ترين مساله اين است كه معلوم شد، افراد مي‌توانند
پرونده‌هاي سنگيني داشته باشند، و همچنان در مسندهاي مديريت اداري حاضر
باشند. بحث اين نيست كه اين افراد محكوم يا تبرئه خواهند شد و چون هنوز
محكوم نشده‌اند، پس مي‌توانند مدير باقي بمانند. بحث اين است كه وقتي عليه
كسي و مديري پرونده‌اي گشوده مي‌شود كه به قول خودشان سنگين است، بايد تا
رسيدگي نهايي از مديريت بركنار بماند، زيرا حضور در يك پست مديريتي مثل
رياست يك بانك مهم، مانع از رسيدگي بي‌طرفانه و نيز مانع از انجام وظايف
مديريتي در آن بانك است.
بنابراين اظهارات آقاي وزير رفاه به لحاظ منطقي درست است كه حكم محكوميتي
عليه آن فرد نبوده، ولي به لحاظ مديريتي چنين نيست، كه بتوان فردي را با
داشتن چنين پرونده‌اي در فعاليت مشابه بانكي به مديرعاملي بانك جديد منصوب
كرد. از كي تا حالا مديران كشور تا اين حد بي‌محابا عمل مي‌كنند كه افراد
پرونده‌دار را فقط به صرف اينكه هنوز حكمي عليه آنان صادر نشده در سطوح
بالا به كار مي‌گيرند؟ آيا حاميان آنان اجازه مي‌دهند كه حكمي عليه‌شان
صادر شود؟ اگر صادر شد، مدير منصوب‌كننده آن فرد چه خواهد گفت؟ روشن است كه
اين انتصاب از اساس مساله‌دار بوده.
٢- اظهارات آقاي رييس سازمان بازرسي نيز محل تامل است. زيرا نشان مي‌دهد كه روابط اين سازمان يا ادارات دولتي شفاهي است. خوب اگر اين انتصاب ايراد داشته يا حداقل اينكه قريب به مصلحت نبوده، مي‌توانستند آن را مكتوب و مستدل كنند و مطابق وظايف خود آن را به سازمان ذي‌ربط ابلاغ كنند. بيان شفاهي نه اعتباري دارد و نه مي‌تواند مستند شود. ولي مهم‌تر از همه اينكه اگر وي از گذشته پرونده داشته است و اين پرونده سنگين هم بوده، چرا رسيدگي به آن در اسرع وقت انجام نشده است؟ داشتن پرونده در حوزه‌هاي ديگر همراه با رسيدگي‌هاي فوري است، چرا در اين مورد هيچ اقدامي طي اين سال‌ها نشده است؟ جالب اينكه گفته شده قوه قضاييه با اين فشارها چه مي‌تواند بكند!!
٣- اظهارات آقاي رييس‌جمهور هم از اين مورد درست است كه نهادهاي نظارتي در
اين ميان چه نقشي داشته‌اند؟ كدام عامل مانع از انجام وظيفه آنها بوده است؟
آنان به راحتي مي‌توانند به همه اسناد لازم دسترسي پيدا كنند، همچنان كه
آقاي رييس سازمان بازرسي اعلام كرد كه يك مدير دولتي به دليل استنكاف از
ارايه مدارك بازداشت شده است. وقتي يك سازمان تا اين اندازه قدرت دارد، پس
هيچ مانعي براي انجام وظايفش نيست و اين حقوق‌ها نيز حداقل پنج سال است كه
پرداخت مي‌شده، پس چرا تاكنون گزارش يا اقدامي رسمي صورت نگرفته است؟ ولي
آن سوي سخنان رييس‌جمهور را هم بايد توجه كرد، اينكه نهادهاي نظارتي در
رياست‌جمهوري و دولت و سازمان برنامه و بازرسي رياست‌جمهوري نيز وظايفي
مستقل از سازمان بازرسي كل كشور دارند و ضعف نهادهاي نظارتي دستگاه قضايي،
توجيه‌كننده ضعف نهادهاي نظارتي دولتي نخواهد بود.
٤- نكته ديگر اتهام لابي كردن براي انتصاب رييس بانك است. ظاهرا پاسخ آقاي
وزير و حسين فريدون اين اتهام تكذيب نشده است و به مقررات انتصاب مديران
بانك اشاره شده است در حالي كه آن مقررات به طور معمول و به صورت صوري
رعايت مي‌شود و نافي لابي كردن و اعمال فشار نيست. تغيير چند باره رييس
شستا يا ضعف مديريت است يا مرتبط با همين لابي‌هاست. نكته ديگر اينكه ميان
دو مساله مي‌توان ارتباط برقرار كرد. لابي كردن براي انتصاب‌هاي دولتي و
بي‌پروايي مديران در برابر پرسش‌هايي كه نسبت به رفتار آنان وارد مي‌شود با
يكديگر مرتبط هستند. وقتي كه فيش حقوقي يا دريافتي يكي از مديران بانكي
منتشر شد، خيلي صريح گفت نگرفته‌ام و به نوعي برخورد طلبكارانه نيز داشت و
در عين حال آن را مصوب مجمع عمومي بانك دانست و حتي خبر عزل خود را نيز به
لحاظ حقوقي رد كرد و بانك را هم خصوصي معرفي كرد! كه يعني فضولي نكنيد آن
هم در كشوري كه خصوصي‌ترين بنگاه‌هايش هم دم‌شان به دولت وصل است و وي نيز
از طريق لابي دولتي به اين پست رسيده است و... اين حد از مواجهه با موضوع
بي‌ارتباط با حمايت‌هاي ويژه در رسيدن به پست و مقام نيست.
مساله را با انداختن توپ به زمين يكديگر نمي‌توان حل كرد. تنها راه‌حل
شفافيت و امكان دسترسي به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌هاي نظام اداري است.
هر روز كه در اين كار تعلل شود، يك روز بر روزهاي فساد اداري افزوده شده
است.
