نگاهی به نقش تلگرام در موضوع فیشهای حقوقی

١- این ‌روزها ماجرای فیش‌های حقوقی چنان فراگیر شده که برخی آن را به سونامی تعبیر کرده‌اند و برخی به بزرگ‌ترین بحران سیاسی برای دولت. ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در «تلگرام» آغاز شد، اگرچه بلافاصله بعد از آن، مدیران مزبور استعفا دادند؛ ولی به دو دلیل این سونامی امواجی سهمگین‌تر گرفت: اول اینکه ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی با دولت شد و دوم اینکه در زمانی این اتفاق افتاد که شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه تلگرام، یکه‌تاز عرصه رسانه کشور شده‌اند. شاید و به احتمال قریب‌به‌یقین به تعداد گوشی‌های هوشمند در دست مردم، عضو فعال در تلگرام وجود دارد؛ یعنی فرض متقن آنکه هرکس گوشی هوشمند دارد حداکثر در چهار یا پنج گروه فعال است.

..و روزانه دسترسی فراوانی به اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های مجازی دارد.  به رسم معمول و عادت مألوف که از قضا همه کاربران گوشی‌های هوشمند به آن گرفتار شده‌اند، اطلاعات رسیده به هر کاربر بلافاصله به کاربر دیگر در مقام دوست یا هم‌گروه ارسال می‌شود. این فعل‌و‌انفعال عادی در فضای مجازی، از همه کاربران یک کنشگر فعال رسانه‌ای به وجود آورده که فعالیت رسانه‌ای خود را در حد انجام وظیفه یا ایفای رسالت خبری پنداشته و به انجام آن بسیار وابسته‌اند. این رویه مدتی است که به‌عنوان امور روزمره همه را به خود مبتلا کرده و جزئی از زندگی ما شده است. این رفتار اجتماعی و کاملا جدید، بعدها شاید به‌عنوان رفتاری که باید آن را مطالعه ‌‌کنند، در متون علمی واکاوی عالمانه شود؛ اما آنچه مهم است اینکه در‌حال‌حاضر به شیوه‌ای از زندگی اجتماعی ما ایرانیان بدل شده است و از قضا بسیار نقش‌آفرین. اولین تأثیرگذاری شبکه تلگرام را در انتخابات هفتم اسفند‌ماه ٩٤ دیدیم؛ آنجا که رسانه‌های رسمی اعم از صداوسیما، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، تریبون‌های خاص و بیشتر روزنامه‌ها جریانی را تبلیغ می‌کردند که در پایان روز رأی‌گیری موفق به کسب اعتماد مردم نشد و جریانی انتخابات را برد که در شبکه‌های مجازی حضوری مستمر، مفید و مؤثر داشت؛ اما دومین نقش‌آفرینی مهم این بار در قضیه فیش‌های حقوقی نمایان شده است. آنجا که بعد از انتشار اولین فیش‌ها که به‌عنوان «ابزار رقابت سیاسی» از آن استفاده شد و اتفاقا دولت بلافاصله واکنش نشان داد و به استعفای مدیران ختم شد، ماجرا به یمن حضور مؤثر شبکه تلگرام فروکش نکرد و هر‌ لحظه بر این کوره داغ دمیده شد و شاید ابتدا ابزار تخریب دولت در وانفسای رقابت‌های سیاسی بود؛ اما بلافاصله به «مطالبه عمومی» تبدیل شد. بپذیریم که اگر تلگرام نبود، این حقوق را نمی‌شد استیفا کرد. 
٢- پس از اتمام جنگ و آغاز سازندگی، جریان عمومی توسعه مانند سیل روان شد. کشوری با زیرساخت‌های ویران از جنگ تحمیلی باید با پول نفت ساخته می‌شد؛ یعنی هم پروژه وجود داشت و هم پول. فقط باید افرادی پیدا می‌شدند که مدیریت امور توسعه یا هزینه‌کرد پول‌ها را به عهده می‌گرفتند. از آنجا که هر پدیده‌ای الزامات خاص خود را به تناسب شرایط می‌سازد، بلافاصله طبقه‌ای از مدیران شکل گرفت که اولا ویژگی‌های منحصربه‌فردی را یدک می‌کشیدند، ثانیا هوش سیستمی تأمل‌برانگیزی داشتند، ثالثا مدیریت در جمهوری اسلامی را خوب بلد بودند و رابعا از فضا و تعاملات سیاسی برای بهره‌گیری و فرصت‌سازی اقتصادی به بهترین نحو استفاده می‌کردند. این جریان مدیریتی یا به عبارتی این طبقه اجتماعی به مرور زمان و با توجه به فراز‌و‌فرود سپهر سیاست در ایران آموخت که دلدادگی به یک جناح سیاسی یا نشان‌دارشدن در جامعه ایران می‌تواند منافع اقتصادی را با آسیب جدی مواجه کند، پس طوری عمل کرد که جناح سیاسی خود را مخفی نگه دارد. در این رهگذر آموخت که بهترین رفتار سیاسی آن است که در هر دولتی به همان رنگ درآید؛ بنابراین ما با طبقه‌ای روبه‌رو شدیم که نه اصلاح‌طلب بودند و نه اصولگرا، ولی هم در دولت اصلاح‌طلبان مدیر اقتصادی بودند و هم در دولت اصولگرایان. هم احمدی‌نژادی بودند و هم به رئیس دولت اصلاحات ارادت داشتند. این به‌اصطلاح تکنوکرات‌ها که از قضا هیچ تکنیک مدیریتی‌ای نیز در چنته ندارند، سال‌هاست که بر گُرده اقتصاد کشور و به‌عنوان مدیران بنگاه‌های اقتصادی سوارند. این گروه شاید از حیث عددی به چند ‌هزار نفر هم نرسند؛ ولی در همه زمان‌ها، مکان‌ها و دولت‌ها حضور دارند. مدیرانی که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی در شستا حضور داشتند و پس‌از‌آن حتی زمانی که مرتضوی در مسیر دادگاه رفت‌و‌آمد می‌کند و طبق قاعده مدیران مخالف او عنان سیاست را به دست گرفته‌اند، باز هم همچنان مدیرند! اتفاقا این طبقه مدیریتی بیشترین فساد را هم در این سال‌ها نهادینه کرده‌ است؛ چون اساسا برای به‌دست‌آوردن منافع شخصی، به هیچ مرام و مسلکی پایبند نبوده‌ است. برای این گروه تحصیل منفعت حتی به بهای توسعه‌نیافتگی ملی نیز امکان‌پذیر است. در فرایند زمانی، این طبقه مدیریتی برای تحصیل ثروت، لایه‌های پیچیده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را با هزینه دولت ایجاد کرده و همواره درصدد بوده‌ تا پست‌ها و مقام‌های اقتصادی را افزایش دهد؛ چراکه کاهش جایگاه‌های مدیریتی به منزله نقصان منافع بوده است. پیچيده‌کردن قوانین، تشدید بوروکراسی اداری، مافیایی عمل‌کردن در انتصاب‌ها و... ازجمله ویژگی‌های دیگر این گروه برای به‌دست‌آوردن ثروت بوده و هست. همین مسئله فیش‌های نجومی مصداقی از پیچیده‌کردن قانون و آیین‌نامه‌هاست.

٣- با مقدمات بالا می‌توان نتیجه گرفت که اولا پلشتی اقتصادی‌ای که اینک در قالب فیش‌های حقوقی نجومی نمایان شده، در یک اقتصاد غیرشفاف وجود دارد، ثانیا برای اینکه از آلودگی‌های اقتصادی کاسته شود، بی‌تردید باید با همه ابزار لازم به مبارزه‌ای تن داد که نتیجه آن پیروزی شفافیت باشد، ثالثا بدون ملاحظات سیاسی و اینکه قائل باشیم این ابزار امروز در دست کدام جناح سیاسی و علیه کدام جناح به کار می‌رود، فارغ از اینکه اصلاح‌طلب باشیم یا اصولگرا، طرفدار احمدی‌نژاد باشیم یا خاتمی، حمایت از دولت روحانی را وظیفه بدانیم یا مخالفش باشیم، باید از فرصت و توانمندی فضای مجازی حداکثر استفاده را ببریم و فریاد شفافیت و عدالت سر دهیم و بلندتر بگوییم: «زنده‌باد تلگرام».