اقدامات ضربتی دولت تدبیر و امید در مبارزه با مدیران متخلف در ماجرای حقوق های نامتعارف، بدون شعار و نمایش، مخالفان دولت را میخکوب کرد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، هنوز دو ماه از ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف چند مدیر بیمه ای و بانکی کشور نگذشته که وزیر اقتصاد شخصا وارد این موضوع شده و با برکناری و تغییر چند مدیر، به مبارزه جدی با آن شتافته است. امروز هم رییس جمهور استعفای صفدر حسینی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را پذیرفت تا مبارزه دولت با این اتفاق شکل عملی داشته باشد نه شعاری.
اواسط اردیبهشت ماه بود که موضوع دریافت حقوق و اضافه کار نامتعارف در بیمه مرکزی خبرساز شد و سپس و با انتشار سریالی تعدادی دیگر از این فیش های حقوقی، بانک ها و صندوق توسعه ملی نیز در مظان اتهام قرار گرفتند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد از همان ابتدا دستور داد کمیته ویژه برای این موضوع تشکیل شود. استعفای رئیس کل وقت بیمه مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی که مورد اعتماد فعالان حوزه بیمه بود از اولین نتایج ورود وزیر اقتصاد به این ماجرا بود.
درگیر شدن مدیران برخی بانک ها و نیز فیش ۵۷ میلیون تومانی مدیر عامل صندوق توسعه ملی نیز بعد دیگر ماجرا بود که وزیر اقتصاد درباره این موج رسانه ای اعلام کرد: "دولت در برخورد با چنین مواردی قاطع و مصمم است."
قاطعیت وزیر اقتصاد با برکناری مدیرعامل بیمه ایران که کمتر از یک سال از انتصاب آن می گذشت ادامه یافت. تغییر مدیران عامل بانک هایی که در این ماجرا نقش داشتند از اقدامات دیگر طیب نیا بود.
طیب نیا البته بعد دیگری از این ماجرا را از سال 93 آغاز کرده بود. هدف وزیر اقتصاد پر کردن خلاء های قانونی و ضرورت بازبینی آیین نامه ها با ارائه پیشنهادهایی به دولت بود. با این وجود، فضای ایجادشده در دو ماه اخیر باعث شد پیگیری این پیشنهادها در دولت تسهیل شود تا جایی که تدوین و ابلاغ ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به سرعت به سرانجام رسید. طیب نیا حتی برای مدیران دولتی نیز سقف تعیین و تاکید کرد که این سقف مربوط به کارکنان دولت نمی شود.
ورود شخص رییس جمهور و تشکیل جلسه ای که خروجی آن استعفای دسته جمعی مدیرعامل و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود، اوج این اقدامات بود.
در این بین آنچه برای دولت تدبیر و امید اهمیت فراوانی داشت، جلوگیری از ایجاد جو بی‌اعتمادی بین مردم است که تا حد زیادی محقق شده است.
نکته قابل تامل در اقدامات دولت تدبیر و امید، دوری از نمایش، بازی رسانه ای بی نتیجه و اقدامات عوام پسند و گاه فریبنده بود. رییس جمهور، معاون اول او و وزیر اقتصاد که در مظان اصلی هجمه های مخالفان دولت قرار داشتند در دو ماه اخیر به جای شعار، سیاسی کردن ماجرا و سخنرانی های پرطمطراق فریبنده به "مبارزه واقعی" با مشکل پرداختند و ظرف دو ماه اقداماتی را به سرانجام رساندند که در تاریخ جمهوری اسلامی کمتر مشابهی برای آن می توان یافت.
این در حالی است که بخش زیادی از مشکل مزبور، در واقع میراث شوم برجای مانده از دولت سابق بود. به طور مثال در ماجرای فیش نامتعارف رییس صندوق توسعه ملی، مصوبه دولت سابق در مورد اختیارات هیئت عامل درباره پرداخت حقوق و مزایا عامل اصلی آن بود که دولت تدبیر و امید لغو آن مصوبه را پیگیری می کند.
با این وجود، دولتمردان فعلی، بر خلاف شعارهای دولتمردان سابق به جای آنکه از "لیست هایی" درون جیب خود صحبت کنند، بدون شانتاژ رسانه ای به مبارزه با این مشکل پرداختند. نتیجه این موضوع آن شد که وزیر اقتصاد چند مدیر متخلف را بلافاصه برکنار کرده؛ برای تسهیلات مدیران دولتی محدودیت گذاشته و خلاءهای قانونی را تا حد زیادی برطرف کرده و در این میان حتی یک بار هم به شلوغ بازی رسانه ای روی نیاورده است.
ارسال نظر
