مساله فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي از مسئولان تنها به دولت روحاني ارتباط پيدا نمي‌كند و شامل ساير نهادها نيز مي‌شود. برخي از نهادهاي با تصويب قوانيني براي برخي از مديران خود امتيازهايي قائل شده‌اند كه ديگران از آن محروم بوده‌اند.
متاسفانه برخي از رسانه‌هاي گروهي و از جمله صداوسيما چهره برخي از مجرمان
اخلاقي و اجتماعي را نشان نمي‌دهد يا به صورت شطرنجي نشان مي‌دهد، اما
درباره زندگي يك مدير رده بالاي كشور بدون تشكيل دادگاه و بررسي‌هاي لازم
قضاوت مي‌كند و با حيثيت آن مدير بازي مي‌كند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تبدیر و امید،«آرمان» با مهندس محمد هاشمي رئيس دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و برادر آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني گفت‌وگو كرده است كه در ادامه متن را مي‌خوانيد.
افشاي فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي مسئولان ريشه در واقعيت‌هاي جامعه دارد يا اينكه ابزاري در دست جريان‌هاي سياسي قرار گرفته كه به وسيله آن دولت آقاي روحاني را تحت فشار قرار دهند؟
مساله فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي از مسئولان تنها به دولت روحاني ارتباط پيدا نمي‌كند و شامل ساير نهادها نيز مي‌شود. برخي از نهادهاي با تصويب قوانيني براي برخي از مديران خود امتيازهايي قائل شده‌اند كه ديگران از آن محروم بوده‌اند. به عنوان مثال برخي از سازمان‌ها به كساني كه مِلك مجهول الهويه‌اي را پيدا كنند كه وضعيت مالك آن مشخص نباشد«حق الكشف» پرداخت مي‌كنند. به همين دليل اگر به فرض يك نفر يك زمين۱۰هزار متري مجهول الهويه پيدا كند هنگامي كه قرار است براساس وسعت زمين به وي «حق الكشف» پرداخت كنند يك رقم نجومي مي‌شود كه خارج از عرف جامعه تلقي مي‌شود. مساله حق الكشف درباره مبارزه با مواد مخدر نيز وجود دارد و به كساني كه محموله قاچاق كالا يا مواد مخدر را كشف كنند براساس ميزان موادي كه كشف كرده ند «حق الكشف» تعلق مي‌گيرد. حتي بنده شنيده‌ام كه درصدي از درآمدهاي شهرداري تهران به مديران شهرداري پرداخت مي‌شود. در نتيجه ممكن است فيش حقوقي يك مدير يك رقم مشخص را نشان بدهد اما وي از امتيازاتي برخودار باشد كه نتوان به صورت كمي اندازه‌گيري كرد. نكته ديگر اينكه اين مساله همواره وجود داشته و مختص به دولت آقاي روحاني نيست. بنده به خاطر دارم هنگامي كه فساد سه هزار ميلياردي افشا شد رسانه‌هاي گروهي عنوان كردند حقوق سه ماهه رئيس بانك صادرات چهار صد ميليون تومان است. با اين وجود به دليل اينكه ايشان به يكي از جريان‌هاي سياسي منتسب بود كسي اين مساله را پيگيري نكرد. در نتيجه ريشه اين مساله در دولت نيست و از نهادهاي موازي دولت آغاز شده است. بسياري از قوانين و مصوبات داخلي سازمان‌ها و نهادهاي حكومتي باعث بهره وري خارج از چارچوب برخي مديران و كاركنان آن مجموعه است. به همين دليل اگر كسي قصد داشته باشد با اين مساله برخورد كند در مرحله اول بايد در اين قوانين و آيين نامه‌ها تجديد نظر كند. به نظر من ماجراي فيش‌هاي حقوقي هيچ ارتباطي با دولت آقاي روحاني ندارد و يك رويكرد پنهان بوده كه از گذشته تاكنون وجود داشته است. با اين وجود برخي از رسانه‌هاي خاص براي هجمه برعليه دولت به اين مساله دامن مي‌زنند. نكته ديگر اينكه در شرايط كنوني اين مساله بيشتر جنبه تبليغات انتخاباتي به سود يك جريان و برعليه جريان ديگر به خود گرفته است. اين در حالي است كه اگر تمام ارقام فيش‌هاي حقوقي را جمع كنيم به اندازه يكي از فسادهايي كه در دولت احمدي‌نژاد صورت گرفت نخواهد شد. در دولت احمدي‌نژاد فسادهاي بزرگي شكل گرفت كه به بسياري از زيرساخت‌ها و منافع ملي آسيب جدي وارد كرد. به نظر مي‌رسد برخي براي سرپوش گذاشتن بر فسادهاي بزرگ گذشته و متهم كردم دولت فعلي تلاش مي‌كنند ماجراي فيش‌هاي حقوقي را روز به روز بزرگ‌تر كنند و افكار عمومي را بيشتر درگير اين مساله كنند. با تمام اين اوصاف به نظر من پرداخت چنين حقوق‌هاي نجومي و مطرح شدن چنين مسائلي در افكار عمومي به هيچ عنوان زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. نظام جمهوري اسلامي براساس قوانين و احكام اسلامي مانند عدالت اجتماعي و برابري افراد شكل گرفته است. در نتيجه كسي كه در چنين نظامي مسئوليت دارد نبايد درآمدهاي خارج از چارچوب و بي‌رويه داشته باشد. بنده معتقدم مطرح شدن مساله فيش‌هاي حقوقي نجومي در اين مقطع زماني از دوحالت خارج نيست. اول اينكه عده‌اي با هجمه بر عليه دولت آقاي روحاني فضاي تبليغاتي انتخابات آينده را به سود خود كنند و دوم اينكه با جنجال و هياهو درباره فيش‌هاي حقوقي توجه افكار عمومي را از فسادهاي بزرگي كه در دولت گذشته رخ داده است دور كنند.
منظور شما چه كساني هستند؟آيا فسادهاي بزرگ ديگر به جز فسادهاي افشا شده وجود داشته كه تاكنون افشا نشده است؟
براساس اظهارات مسئولان و سازمان بازرسي كشور فسادهاي ديگري وجود داشته كه تاكنون افشا نشده است. اتهام زني به رقباي انتخاباتي يكي از شگردهاي پوپوليستي است كه در گذشته نيز در كشور ما وجود داشته است. به عنوان مثال رئيس‌جمهور سابق كشورمان همواره مخالفان خود را با الفاظي چون«بگم بگم» خطاب مي‌كرد تا مانع از هجمه برعليه دولت خود شود. به نظر من جنجال و هياهو درباره فيش‌هاي حقوقي برخي از مسئولان دولت كنوني و بزرگ كردن اين مساله در افكار عمومي نيز در راستاي اقدامات پوپوليستي است كه در نهايت به انتخابات رياست‌جمهوري آينده منجر خواهد شد. با اين وجود مطرح كردن چنين مسائلي در بين افكار عمومي سبب دلسردي مردم خواهد شد. مردم وقتي مشاهده مي‌كنند كه هر دو دولت كه به دو جريان سياسي مختلف نيز تعلق دارند دچار فساد مالي شده‌اند چنين استنباط مي‌كنند كه همه مسئولان«سرو ته يك كرباسند» و همه به يك شكل رفتار مي‌كنند و نسب به مشكلات مردم بي‌توجه هستند.
متاسفانه برخي از رسانه‌هاي گروهي و از جمله صداوسيما چهره برخي از مجرمان اخلاقي و اجتماعي را نشان نمي‌دهد يا به صورت شطرنجي نشان مي‌دهد، اما درباره زندگي يك مدير رده بالاي كشور بدون تشكيل دادگاه و بررسي‌هاي لازم قضاوت مي‌كند و با حيثيت آن مدير بازي مي‌كند.
به نظر شما راه‌حل اين مساله انتشار فيش‌هاي حقوقي مسئولان است يا اينكه اين مساله بايد به صورت ريشه‌اي مورد بررسي قرار بگيرد؟آيا شما به مسئولان توصيه مي‌كنيد براي تنوير افكار عمومي فيش‌هاي حقوقي خود را منتشر كنند؟
انتشارفيش حقوقي نمي‌تواند بيانگر حقيقت كل ماجرا باشد. ممكن است يك مدير فيش حقوقي خود را منتشر كند اما از راه‌هاي پنهان ديگري درآمد داشته باشد كه قابليت رسيدگي نداشته باشد. در نتيجه ارائه فيش حقوقي اصلأ يك راهكار دقيق و منطقي نيست و مساله بايد به صورت عميق و ريشه‌هاي مورد بررسي و تحقيق و تفحص قرار بگيرد. به نظر من در اين زمينه بايد يك كميسيون بي‌طرف متشكل از نمايندگان همه قوا و نهادهاي مسئول تشكيل شود تا با بررسي جوانب مختلف قضيه يك دستاورد متقن و قابل استناد به همراه داشته باشد. اين كميسيون بايد ريشه همه اقدامات نامتعارف و قوانيني كه باعث مي‌شود مديران دولتي بتوانند از راه‌هاي پنهان درآمد كسب كنند را مشخص كنند و به اطلاع عموم مردم برسانند. متاسفانه بسياري از درآمدهاي پنهان ريشه در قوانين و مصوباتي دارد كه هر كدام از سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه مصوب كرده‌اند. مسئولان مربوطه بايد اين مساله را بررسي كنند كه چگونه يك كارمند ساده هنگامي كه به يك مدير درجه يك تبديل مي‌شود چگونه يك شبه صاحب ويلا در بهترين نقطه شهر و ثروت‌هاي آنچناني مي‌شود. اين در حالي است كه فيش حقوقي وي نيز تغيير خاصي نمي‌كند يا اگر تغيير مي‌كند اين تغييرات بسيار اندك است. قبل از انقلاب اسلامي يك قانون در كشور وجود داشت به نام قانون«از كجا آوردي؟» كه به بررسي زندگي افرادي مي‌پرداخت كه يك شبه و از راه‌هاي پنهان و دور از افكار عمومي و رسانه‌ها به ثروت‌هاي آنچناني مي‌رسيدند. اين قانون زندگي اين افراد را مورد كنكاش و بررسي قرار مي‌داد و مشخص مي‌كرد كه اين افراد از چه راه‌هايي به ثروت‌هاي هنگفت دست پيدا كرده‌اند و در نهايت ثروت اضافي آنها را مصادره مي‌كرد و به بيت المال برمي‌گرداند. البته شبيه اين قانون در اصل۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است كه به بررسي زندگي افرادي مي‌پردازد كه يك شبه به ثروت‌هاي هنگفتي دست پيدا مي‌كنند. نكته ديگر اينكه هنگامي كه چنين مسائلي در سطح گسترده رسانه‌اي و سياسي مي‌شود به منزله پنهان كاري درباره فسادهاي ديگر است. اگر كسي قصد اصلاح امور و اين رويه اشتباه را داشته باشد هيچگاه آن را رسانه‌اي و بزرگ نمي‌كند كه كار بررسي‌ها را دشوار‌تر كند. دستگاه‌هاي نظارتي بايد با تحقيق و بررسي زندگي افراد مشكوك به نتايج متقن و قابل استناد برسند وسپس اين اتهامات را در دادگاه صالحه اثبات كنند و سپس مجرم به افكار عمومي معرفي كنند. در نتيجه هنگامي كه اين مساله بدون تحقيقات و بررسي‌هاي لازم رسانه‌اي مي‌شود به معناي اين است كه كسي قصد اصلاح منطقي امور را ندارد. به نظر مي‌رسد برخي خود را پشت فيش‌هاي حقوقي پنهان كرده‌اند.
آقاي ناطق نوري در سخنراني اخير خود عنوان كردند در ۳۷سال گذشته در بسياري از مسائل سير قهقرايي داشته‌ايم. سخنان ايشان خيلي زود با واكنش مواجه شد. به نظر شما جامعه ايران در چه مسائلي در۳۷سال گذشته سير قهقرايي داشته است؟
آقاي ناطق نوري بايد به صورت مصداقي عنوان مي‌كردند اين سير قهقرايي در چه مسائلي رخ داده است. اگر منظور آقاي ناطق نوري به ناهنجاري‌هاي اجتماعي بوده است، بنده نيز با ايشان موافق هستم. اگر ما نگاهي به آمار طلاق، ميزان اعتياد، سن ازدواج و فروپاشي خانواده‌ها در ابتداي انقلاب تا به امروز كنيم متوجه مي‌شويم كه ما در اين زمينه‌هاي دچار يك سير قهقرايي و نزولي شده‌ايم. آمار طلاق در سال‌هاي ابتدايي انقلاب بسيار كمتر از امروز بود و به يك بحران اجتماعي تبديل نشده بود. اين در حالي است كه ميزان اعتياد نيز نسبت به گذشته تغيير پيدا كرده است. از سوي ديگر سن اعتياد و همچنين نوع مواد مخدر تغيير پيدا كرده و خطرناك‌تر از گذشته شده است. در گذشته برخي مواد مخدر وجود داشت كه گاهأ از نظر پزشكي استفاده دارويي نيز داشت. اما در شرايط كنوني مواد مخدر صنعتي توليد مي‌شود كه بدن انسان را به شكل وحشتناكي تخريب مي‌كند. مساله ديگر كه از اهميت زيادي برخودار است فروپاشي خانواده‌هاست كه در جامعه ايران به اپيدمي تبديل شده و بسياري از شهروندان جامعه را با مشكلات روحي و رواني مواجه كرده است. اين در حالي است كه آمار جنايت مانند قتل، خودكشي، سرقت مسلحانه وهمچنين بزهكاري نيز نسبت به گذشته به شكل عجيبي در جامعه افزايش پيدا كرده است. در جامعه اسلامي قرار نبود به اينجا برسيم. در اين زمينه بسياري از دستگاه‌هاي نظارتي و سياستگذراي نقش داشتند و وظايف خود را به درستي انجام ندادند. نكته ديگر اينكه نبايد به محض اينكه يك نفر كه خود ازسابقون انقلاب بوده و همواره در عرصه‌هاي خطير حضور داشته وضع موجود را «نقد» مي‌كند، وي را متهم به نااميد كردن مردم كنيم. اين شيوه برخورد منطقي نيست. مقام معظم رهبري بارها عنوان كرده‌اند انتقادات سازنده بايد وجود داشته باشد و مسئولان بايد از انتقادات سازنده منتقدان در جهت بهبود اوضاع كشور استفاده كنند. نكته ديگر كه بايد مثال بزنم تغيير ميزان و كيفيت فسادهاي اقتصادي است كه درسال‌هاي ابتدايي انقلاب با امروز صورت مي‌گرفت. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب خبري از فسادهاي كلان ورقم‌هاي بزرگ در فسادهاي كشور نبود. اما متاسفانه در سال‌هاي اخير فسادهاي بزرگي در كشور افشا شده كه رقم‌هاي بسيار زيادي داشته و در تاريخ انقلاب بي‌سابقه بوده است.
دليل اين سير قهقرايي چيست؟
براي پاسخگويي و تحليل دلايل اين سير قهقرايي بايد مسيري كه حركت كرديم را دوباره مورد تجديد نظر قرار بدهيم واين نكته را بررسي كنيم كه به عنوان مثال چرا در مساله فسادهاي اقتصادي در گذشته وضعيت بهتري نسبت به امروز داشتيم و امروز به اين نقطه رسيده‌ايم. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه جمهوري اسلامي در بسياري از زمينه‌هاي علمي وصنعتي و همچنين استقلال طلبي سياسي خود روند روبه رشدي را طي كرده و در اين زمينه به موفقيت‌هاي بزرگي نيز دست پيدا كرده است. به نظرمن دلايل گوناگوني براي اين مشكلات وجود دارد اما مهم‌ترين اين دلايل ضعف نظارتي بوده است.
يكي از سوالات مهم افكار عمومي پس از انتخابات هفتم اسفند عدم كانديداتوري آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني براي رياست مجلس خبرگان رهبري بود. اين در حالي است كه ايشان با فاصله معناداري به عنوان نفر اول انتخابات خبرگان تهران انتخاب شدند. دليل كانديدا نشدن ايشان براي رياست مجلس خبرگان چه بود؟
آيت‌ا... هاشمي براي نخستين بار نيست كه چنين تصميمي اتخاذ كرده‌اند. آيت‌ا... هاشمي همواره وحدت و انسجام را مهم‌ترين عامل پيشرفت و حركت روبه جلوي جامعه مي‌دانند. در گذشته و زماني كه آيت‌ا... مشكيني در قيد حيات بودند آيت‌ا... هاشمي براي حفظ وحدت در بين جامعه و به‌ويژه در بين روحانيون خود را كانديداي رياست خبرگان نمي‌كردند و رياست آيت‌ا... مشكيني را بيشتر به مصلحت نظام و انقلاب تشخيص مي‌دادند. اين وضعيت درباره مرحوم آيت‌ا... مهدوي كني نيز وجود داشت. هنگامي كه بحث رياست بين آيت‌ا... هاشمي و آيت‌ا... مهدوي كني مطرح شد آيت‌ا... هاشمي به اين نكته پي بردند كه برخي تلاش مي‌كنند بين روحانيون انقلابي و كساني كه از همراهان حضرت امام (ره) دو دستگي و تفرقه به وجود بياورند. در نتيجه ايشان خود را كانديداي رياست خبرگان نكردند و عنوان كردند كانديداي مورد نظر ايشان نيز آيت‌ا... مهدوي كني هستند و به مصلحت نظام و انقلاب است كه ايشان رياست مجلس خبرگان را به دست بگيرند. آيت‌ا... هاشمي در هر مقطع زماني كه احساس كنند برخي قصد فتنه‌گري و تفرقه بين روحانيون دارند مصلحت انقلاب و نظام را در نظر مي‌گيرند و اجازه نمي‌دهد اين اتفاق رخ بدهد. در انتخابات اخير نيز آيت‌ا... هاشمي مانع از اختلاف بين روحانيون و فتنه‌انگيزي برخي بدخواهان شدند. استراتژي آيت‌ا... هاشمي از ابتداي انقلاب تاكنون بويژه در زمينه روحانيت مبتني بر وحدت و انسجام بوده و هيچگاه در اين زمينه با كسي مماشات نكرده‌اند.
آخرين وضعيت خانم مرعشي همسر آيت‌ا... هاشمي كه در بستر بيماري بودند به چه صورت است؟آيا بهبودي حاصل شده است؟
بله؛ الحمدا... بهبودي نسبي حاصل شده و ايشان از بيمارستان به منزل منتقل شده‌اند و در حال استراحت هستند. پزشكان نيز نسبت به سلامتي ايشان نظر مثبت و مساعد دارند و هيچ گونه مشكل خاصي وجود ندارد.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
