طیب نیا برای رفع معضل فیشهای نا متعارف چه کرد؟
از همان ابتدا که پرده اول این ماجرا به نمایش گذاشته شد واکنش بهنگام و قاطع طیب نیا که به تشکیل جلسه تودیع و معارفه آقایان امین و همتی انجامید وزیر اقتصاد با حضور در پشت تریبون اعلام کرد: دولت در برخورد با چنین مواردی قاطع و مصمم است. وی البته از رسانه ها خواست مانع استفاده ابزاری از اینگونه مسایل مهم شوند.
علیرضا مردمی در یادداشتی نوشت : اواسط اردیبهشت ماه بود که خبری با عنوان دریافت حقوق و اضافه کار نجومی در بیمه مرکزی منتشر شد و به سرعت فضای رسانه ای کشور را تحت الشعاع قرار داد.ماجرایی که اگر چه ابتدائا از بیمه مرکزی شروع شد اما به آن محدود نگردید و با انتشار سریالی تعدادی دیگر از آنها اکثر دستگاه های دولتی بویژه بانک ها و بیمه ٬ صندوق توسعه ملی را در مظان اتهام قرار داد.
وزیر اقتصاد از همان اولین فیش هایی که مدیران بیمه مرکزی را نشانه گرفته بود با حساسیت تمام دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و با تشکیل کمیته ای ویژه عزم و اراده خود را برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از قانون جزم کرد.
استعفای رئیس کل وقت بیمه مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی که سابقه ای درخشان در صنعت بیمه داشت و مورد اعتماد فعالان این حوزه بود تدبیر هوشمندانه وزیر اقتصاد بود.
اما داستان فیش های حقوقی به همین جا ختم نگردید.
به مرور زمان که افکار عمومی به موضوع فیش ها توجه بیشتری معطوف می کرد شاهد انتشار فیش های جدید با رقم های بالاتری بودیم که در آخرین نمونه آن فیش ۵۷ میلیون تومانی مدیر عامل صندوق توسعه ملی بر حرارت آن افزود و واکنش مقامات رسمی در قوای سه گانه را به دنبال داشت.
صدور دستورات مدیریتی از جانب رئیس جمهور و روسای قوای مقننه و قضاییه جهت بررسی موضوع و اقدام مقتضی مردم را در انتظار پاسخی در خور و قانع کننده نگاه داشت.
مصاحبه های پی در پی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و تیترهای درشت و کوچک رسانه های جمعی و ... فضای عمومی کشور را هیجانی و شاید تا حدودی تشدید سر درگمی کرده بود.
از همان ابتدا که پرده اول این ماجرا به نمایش گذاشته شد واکنش بهنگام و قاطع طیب نیا که به تشکیل جلسه تودیع و معارفه آقایان امین و همتی انجامید وزیر اقتصاد با حضور در پشت تریبون اعلام کرد: دولت در برخورد با چنین مواردی قاطع و مصمم است. وی البته از رسانه ها خواست مانع استفاده ابزاری از اینگونه مسایل مهم شوند.
در هیاهوی رسانه ای که هر روز فضای عمومی را در خود غوطه ور می ساخت ایشان ( وزیر اقتصاد ) بدون ملاحظه و رو دربایستی حکم به برکناری مدیران متخلف دیگر از زیرمجموعه خود را داد.
برکناری مدیرعامل بیمه ایران که کمتر از یک سال از انتصاب آن می گذشت نشان داد آقای وزیر قصد مماشات ندارد.
در کنار این اقدامات قاطع توجه وزیر به خلاء های قانونی و ضرورت بازبینی آیین نامه ها ستودنی بود. ارائه پیشنهادات کارشناسی به دولت با هدف سامان بخشیدن به نظام پرداخت ها اگرچه پیش از وقوع این ماجراها در سال ۹۳ شروع شده بود لکن در فضای موجود پیگیری آن را سهل تر ساخته بود.
تدوین و ابلاغ ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به سرعت انجام گرفت.
این اما پایان ماجرا نبود. چرا که در لابلای فیش های نجومی که از صندوق توسعه ملی تا وزارتخانه های دیگر و سازمان مدیریت افشا گردید و سایه انفعال و سر درگمی بر سر مقامات و مدیران دولتی در برابر هجمه مخالفین سنگینی می کرد اتخاذ تصمیمات جسورانه وزیر اقتصاد و عملی ساختن سریع آنها راه را بر منتقدین بست.
تغییر مدیران عامل بانک های دیگر که در این ماجرا نقش داشتند و از نظر وزیر می توانست موجب بی اعتمادی مردم به دولت و حتی نظام گردد تصمیمی بود که با حمایت رئیس جمهور و معاون اول از اقدامات قاطع وزیر اقتصاد گرفته شد و اجرایی گردید.
آنچه که برای مقامات رسمی واجد اهمیت فراوان بوده جلوگیری از ایجاد جو بی اعتمادی میان مردم و دولت است که إن شاالله با حمایت از اقدامات جسورانه و قاطع وزیر اقتصاد و تداوم آن در دیگر بخش های دولت به سرانجام مطلوبی برای مردم بیانجامد.
ارسال نظر
