کد خبر: ۱۰۶۵۴۳
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۷
مرکز قانون و عدالت آمریکا با طرح یک دادخواست علیه دولت اوباما خواستار انتشار تمام پیشینه مربوط به اقدام وزارت خارجه این کشور درباره مذاکرات پنهانی با ایران شد.
 مرکز قانون و عدالت آمریکا با طرح یک دادخواست علیه دولت اوباما خواستار انتشار تمام پیشینه مربوط به اقدام وزارت خارجه این کشور درباره مذاکرات پنهانی با ایران شد.

مرکز قانون و عدالت آمریکا (ACL) روز سه‌شنبه دادخواستی را علیه وزارت امور خارجه این کشور مطرح کرد و از این وزارت‌خانه خواست تا از قوانین پیروی کند و جزییاتی را ارائه دهد که منجر به روشن شدن بخش‌های پنهانی توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ شود.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی مرکز قانون و عدالت آمریکا، این دادخواست ماه گذشته از زمانی آغاز شد که این سازمان فعال اجتماعی اعلام کرد، بر اساس قانون آزادی اطلاعات (FOIA) خواستار دستیابی به سوابق دولتی شده است که نشان می‌دهد چه کسی در دولت اوباما (رییس‌جمهور آمریکا) در حذف بخش‌هایی از ویدئوی کنفرانس خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۳ که درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده نقش داشته است.

این سازمان فعال اجتماعی در دادخواست خود این ادعای دولت اوباما که ابتدا گفته بود حذف بخش‌های مذکور در این ویدئو اشتباهی رخ داده است را به چالش کشیده و آورده است: اما دولت پس از دریافت درخواست ما بر اساس قانون آزادی مطبوعات، ‌تایید کرده است که این تصمیم سهوا اتفاق نیفتاده و عمدی بوده است.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این اذعان کرد که در نسخه منتشر شده از ویدئوی یک نشست خبری در سال ۲۰۱۳ در سایت این وزارتخانه و یوتیوب، بخش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای محرمانه با ایران حذف شده است اما مشخص نکرد که چه کسی در وزارت امور خارجه دستور این کار را داده است.

جی سکولو، مشاور ارشد مرکز قانون و عدالت آمریکا گفت: گروه ما آماده است تا این پرونده را برای حاکمیت قانون پیگیری کند و این پنهان‌کاری شرم‌آور را شفاف‌سازی کند. دستکاری و مخفیکاری باید متوقف شود. ما می‌خواهیم با این شفاف‌سازی دولت را مسوول بدانیم.

او ادامه داد:  مردم آمریکا خواستار دریافت پاسخ هستند و استحقاق دانستن واقعیت را دارند.

به گزارش ایسنا، مرکز قانون و عدالت آمریکا تاکید کرد که خواهان سوابق حساس از مذاکرات هسته‌ای نیست، چرا که استثنا شدن امور خارجی در قانون آزادی اطلاعات، دسترسی به چنین سوابقی را منع می‌کند. در ازاء این سازمان فعال اجتماعی تنها خواستار دستیابی به سوابقی است که مربوط به پنهان کاری وزارت امور خارجه و تصمیم حذف بخش‌های مذکور در این ویدئو که آن را سهوی می‌خواند می‌شود.

تاکنون بیش از ۴۰ هزار آمریکایی از مرکز قانون و عدالت آمریکا مستقر در واشنگتن خواسته‌اند تا حقایق درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران را مشخص کند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین