شبهه‌افکنی با سوء‌استفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی
کد خبر: ۱۰۶۳۳۰
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۲
دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص شبهه‌افکنی بعضی‌ها با سوء استفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی توضیحاتی ارائه داد و نوشت: جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.
 دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص شبهه‌افکنی بعضی‌ها با سوء استفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی توضیحاتی ارائه داد و نوشت: جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه در مراسم افتتاح ساختمان آکادمی تخصصی آمبوزدمان آسیایی درباره جنجال اخیر فیش‌های حقوقی گفته بود: ...برخی قانون‌شکنی‌های امروز از دولت سازندگی سرچشمه می‌گیرد." حالا دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، به سخنان معاون قوه قضائیه واکنش نشان داده و نوشته است: متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند.

دفتر آیت‌الله هاشمی می‌نویسد: متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه‌نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به‌طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطر نشان می‌سازد:

بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال 1368، که کشور دچار عقب‌ماندگی‌ تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب‌افتادگی‌های دهه‌ی اول انقلاب به‌خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه‌جانبه به همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی،  مورد بررسی کامل قرار گرفت که «‌برای هماهنگ‌کردن حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ 13 /6/ 70 به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمان و فراز و فرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی  و سیاسی بگیرد.

امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقوا‌پیشه‌کردن‌های این روزها و به ویژه لیالی قدر، دوری از حبّ و بغض‌های شخصی، مخصوصاً در مسائل ملی باشد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین