دادگاه عراق به اختلافات پارلمانی خاتمه داد

دادگاه عالی قانون اساسی عراق روز سه شنبه به اختلافات پارلمانی بین دو طیف موسوم به جبهه 'تحول خواه' و 'قانونمند' خاتمه داد و هیات رییسه فعلی پارلمان به ریاست 'سلیم الجبوری' را در پست سابق خود تثبیت کرد.

دادگاه عالی قانون اساسی عراق در بیانیه ای کوتاه روز سه شنبه اعلام کرد که دادگاه امروز تشکیل جلسه داد و طی حکمی هر دو جلسه پارلمانی در 14 و 26 آوریل گذشته را فاقد رسمیت و اعتبار قانونی دانست.

براساس این حکم قضایی ، عملا تصمیم جبهه تحول خواه در خصوص تغییر هیات رییسه پارلمان در 14 آوریل فاقد اعتبار قانونی است و همچنین رای اعتماد به پنج وزیر جدید کابینه در جلسه 26 آوریل گذشته نیز موضعیت قانونی ندارد.

به این ترتیب، دادگاه عالی قانون اساسی عراق، هیات رییسه قبلی پارلمان را تثبیت کرده و پارلمان کما فی السابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما تمامی تصمیمات اتخاذ شده در دو جلسه ذکر شده، فاقد اعتبار قانونی است.

با این رای دادگاه قضایی که حکم قطعی و نهایی و الزام آور است، هیات دولت عراق نیز بدون هیچ گونه تغییری به قوت خود باقی خواهد ماند.
هر دو جبهه تحول خواه و قانونمند پیشتر اعلام کرده بودند که رای دادگاه هرچه باشد به آن پایبند خواهند بود.
انتظار می رود با حکم نهایی دادگاه، همانطور که 'حنان الفتلاوی' عضو جبهه تحول خواه پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود، این جبهه با 96 عضو در داخل پارلمان تبدیل به اپوزیسیون خواهد شد.

پارلمان عراق متشکل از 328 نماینده است که اعضای جبهه قانونمند بیش از یکصد نفر هستند و نمایندگان جریان صدر هر چند در ابتدا با جبهه تحول خواه همراه شدند اما در جلسه 26 آوریل به صف جبهه قانونمند پیوسته و سپس ترجیح دادند که نقش بی طرف را در بین دو جبهه پارلمانی بازی کنند.