قاعدتا انتظار مردم، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی آن است که در گزارش یاد شده، ریشه‌ها، دلایل، خلأهای احتمالی قانونی، موارد تأیید شده تخلفات احتمالی چه در دوره فعلی و چه در دوره قبل به همراه راهکارهایی برای اصلاح وضع موجود و جبران مافات تخلفات احتمالی ارائه شود.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مرتضی مبلغ نوشت:مشاور فرهنگی رئیس جمهوری معطوف به ماجرای حقوق‌های نامتعارف پیشنهاد تشکیل «کمیته شفافیت ملی» را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد طرح در خور توجهی است بخصوص که کاربرد آن را به همه نهادها و سازمانها تعمیم داد. در حقیقت چنین کمیته‌ای می‌تواند به صورت فراگیر و با دربرگیری نهادهای دولتی و غیر دولتی یا به تعبیر دیگر همه نهادهای حاکمیتی، به پرسش ملی ایجاد شده درباره پرداخت‌های نامتعارف پاسخ دهد. با این حال باید به این نکته هم توجه داشت که فرآیند تحقق این پیشنهاد، پیچیده و بخصوص زمانبر است و در شرایطی که افکار عمومی در انتظار یک پاسخ قانع‌کننده و فوری هستند، شایسته آن است که در کنار ارائه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، اقدامات فوری هم در دستور کار قرار گیرد. مثل دستوری که رئیس جمهوری دادند و کمیته‌ای را مسئول تهیه گزارش مبسوط در این باره کردند.
قاعدتا انتظار مردم، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی آن است که در گزارش یاد شده، ریشه‌ها، دلایل، خلأهای احتمالی قانونی، موارد تأیید شده تخلفات احتمالی چه در دوره فعلی و چه در دوره قبل به همراه راهکارهایی برای اصلاح وضع موجود و جبران مافات تخلفات احتمالی ارائه شود.
اما تا زمان ارائه گزارش دولت، به اجمال می‌توان گفت که نبود شفافیت و نبود نظارت‌های عمومی و پاسخگویی‌های لازم از دلایل شکل‌گیری بسیاری از تخلفات اداری و مالی است چنانکه بحث حقوق‌های نامتعارف هم مصداقی بر همین ادعاست. پرداخت‌هایی خارج از عرف جامعه انجام شده بدون آنکه دستگاه‌های نظارتی رسمی متوجه آن شده باشند. تأکید می‌شود که شفافیت را نباید منحصر و محدود در ماجرای حقوق‌ها کرد. تجربه همین چند سال اخیر بخوبی نشان می‌دهد که در سایه فضا‌های غیر شفاف سوء‌استفاده‌های کلان میلیاردی و اختلاس‌های بزرگی انجام شد که پرونده‌های برخی از آنها همچنان در دستگاه قضایی و نزد افکار عمومی مفتوح است و رقم‌های مطرح شده در بحث حقوق‌های کلان در قیاس با آن ناچیز می‌کند.
بیراه نیست اگر گفته شود در کنار دغدغه‌های ملی و منصفانه برخی منتقدان و رسانه‌ها در مواجهه با پدیده حقوق‌های نامتعارف، برخی از فضاسازی‌ها و دامن زدن به این ماجرا اساساً با هدف منحرف کردن افکار عمومی از تخلفات و اختلاس‌های کلان گذشته و «این همانند»سازی بین دولت یازدهم و دولت قبل است. بر همین مبنا است که تأکید می‌شود دولت هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها و همچنین پاسخگویی به افکار عمومی اقدام کند. اگر چه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، برای اصلاح این وضعیت مناسب است اما دولت در کوتاه مدت باید ضمن توضیح به مردم در قالب گزارش وعده داده شده، برخورد با متخلفان احتمالی و بازگرداندن مبالغ به ناحق پرداخت شده را در دستور کار قرار دهد. چرا که در صورت تداوم این شرایط و عدم شفاف‌سازی لازم، مدیران پاکدست و خدوم کشور -که تعدادشان هم بسیار زیاد است- با فشارهای روحی و روانی مواجه می‌شوند. بنابراین در کنار اقدامات فوری، دولت باید از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببرد تا به اصلاح، سامان مند کردن و شفاف نمودن پرداختی‌های همه نهادها و سازمانها بپردازند.
ارسال نظر
