درباره فیشهای حقوقی شهرداران شفاف سازی شود

عضو شورای شهر تهران گفت: باید در زمینه فیش‌های حقوقی شهرداران و معاونان آنان شفاف‌سازی صورت گیرد.

احمد حکیمی‌پور  درباره میزان دستمزد و حقوق دریافتی مدیران شهرداری‌ با بیان اینکه حقوق دریافتی شهرداران و معاونان آنان براساس مصوبه وزارت کشور است، گفت: حالا که ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران مطرح شده بهتر است؛ در زمینه فیش‌های حقوقی شهرداران و معاونان آنان نیز شفاف‌سازی صورت گیرد، زیرا فضایی در میان مردم ایجاد شده که فکر می‌کنند؛ بی‌عدالتی و تفاوت‌های فاحشی در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است، ادامه داد: شهرداری‌ها به شهروندان تعلق دارند، بنابراین اگر آگاهی از میزان حقوق دریافتی شهرداران و معاونان شهرداری‌ها به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده باشد از آن استقبال می‌کنیم. به بیان دیگر از آنجا که  افکار عمومی نسبت به این قضیه حساس شده‌ است، مشکلی در اعلام میزان دریافتی‌های مدیران شهرداری و اعضای شورا وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران افزود: البته عضویت در شورای شهر شغل نیست و اعضا طبق ضوابط اعلام شده توسط دولت حق الجلسه می‌گیرند که همه اینها مستند است.

حکیمی‌پور با تاکید براینکه حقوق و مزایای شهرداری را شورای شهر تعریف نمی‌کند و رده‌بندی مدیران شهری و چارچوب حقوقی آنان در قانون مشخص شده است، خاطرنشان کرد: مدیران شهری در زمینه حقوق و مزایا تابع قانون وزارت کشور هستند.

رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران تصریح کرد: نظارت بر اجرای قوانین در شهرداری برعهده شورای شهر است، هرچند که دستگاه‌های دیگری نیز هستند که براجرای قانون توسط شهرداری نظارت می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون خدمات کشوری در شهرداری نیز جاری و ساری بوده و  بر اساس آن حقوق و مزایای دستگاه‌ها از جمله شهرداری مشخص شده است، اظهار کرد: اما نظارت برعهده شورای شهر است و در گزارش تفریغ بودجه و عملکرد مالی شهرداری بحث حقوق و مزایا مورد توجه قرار گرفته و چنانکه پرداختی خارج از ضابطه باشد؛ در این گزارش مشخص می‌شود.

حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: حسابرس عملکرد سالانه شهرداری در بخش جاری و عمرانی و ماموریت 6 گانه شهرداری را بررسی می‌کند و ما نیز در بهار سال بعد عملکرد سال قبل شهرداری  را مورد بررسی قرار می‌دهیم که ببینیم آیا عملکرد مالی مطابق قانون بوده است یا نه و اگر تخلفی صورت گرفته باشد؛ مطابق قانون برخورد می‌کنیم.