نگاه کارشناسان درباره حقوق حاکمیتی ها

دولت، پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران ارشد اجرایی را غیرقابل قبول دانسته و بر پیگیری موضوع، بازگردان پول‌ها به بیت‌المال و عزل مدیران متخلف تأکید دارد. اما درست در شرایطی که دولت در پی تهیه گزارش دقیق و برخورد با مسأله، بدون جنجال یا زیر‌سؤال بردن مدیران پاکدست است، موج‌سواری بر ماجرای فیش‌های کلان همچنان ادامه دارد.

در ادامه گزارش روزنامه ایران آمده است: این فضاسازی‌ها به حدی رسیده است که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اقدام برخی رسانه‌ها در انتشار فیش‌ها را بزرگنمایی خوانده و بسیاری از فعالان و کارشناسان سیاسی نیز آن را یک خط تخریبی علیه دولت ارزیابی کرده‌اند.
برخی از این کارشناسان البته با تأکید بر حل موضوع و رفع تبعیض در پرداختی‌ها، به دولت توصیه کردند که از طرح حقوق‌های نامتعارف به عنوان فرصتی برای اصلاح و ساماندهی پرداخت‌ها نه تنها در دولت بلکه در همه نهادها و سازمان‌های حاکمیتیپ استفاده کند.

اعمال قانون «از کجا آورده‌ای»

یک استاد دانشگاه تهران ریشه شکل‌گیری تخلفاتی چون پرداخت‌های کلان را در سال‌های قبل، بویژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم عنوان کرد و گفت: اگر قرار بر پیگیری فیش‌های حقوقی باشد، باید مشخص شود در هشت سال دولت‌های نهم و دهم، پول‌های بی‌حساب و کتاب کشور چگونه هزینه شد و چه فرجامی پیدا کرد.

جلال جلایی‌زاده در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه قانون موسوم به «از کجا آورده‌ای» باید درباره همه مدیران، مسئولان و حقوق‌بگیران کشور، از هر قشر و سازمانی اعمال شود، افزود: اگر قرار است عدالت اجتماعی و حقوقی در کشور اجرا شود، باید اراده قاطع رئیس‌جمهوری یا دولت درباره همه حقوق‌بگیران کشور اعمال شود تا متناسب با میزان خدمات خود، حقوق و مزایا دریافت کنند.
وی، ارزش تلقی کردن حقوق‌ها و امتیازات برای یک گروه و دسته و ضدارزش تلقی کردن این امر برای دسته‌ای دیگر را رویکردی غیراخلاقی توصیف و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی قصد دارند از ماجرای فیش‌ها به عنوان ابزاری برای زمین زدن دولت استفاده کنند و این، نشان می‌دهد که رویکرد این جریان، غیرملی است و هدف آنان تأمین منافع ملی و تشفی خاطر مردم نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هر پرداخت بلاوجهی، باید مسترد شده و به خزانه بازگردانده شود، از مدیرانی که ریگی در کفش ندارند، خواست فیش‌های خود را منتشر کنند.
سناریوی سیاسی علیه دولت
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است بخش مهمی از ماجرای فیش‌های حقوقی و خبرسازی‌هایی که علیه دولت به راه افتاده، سناریوی تعریف شده مخالفان برای ضربه زدن به دولت است.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با «ایران» با انتقاد از اینکه چرا مدعیان، فقط فیش‌های دولتی‌ها را برجسته می‌کنند، تأکید کرد که این شیوه پرداخت‌ها در سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم وجود دارد و چه خوب است که وضعیت همه ساماندهی شود.

وی با اشاره به خبرسازی‌هایی مثل تعطیلی کارخانه قند ورامین، توضیح داد: اگر کاربرد این کارخانه تبدیل چغندر به شکر است که الان فصل چغندر نیست و اگر هم شکر وارداتی خام را فرآوری می‌کرده که این هم برخلاف سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده است و لذا طبیعی است که کارخانه قند در چنین فصلی که چغندری وجود ندارد، تعطیل است.

او همچنین نمونه دیگر یعنی اعلام تعطیلی کارخانه پارس‌الکتریک را یادآور شد و گفت: همه می‌دانیم که این کارخانه 5 سال پیش تعطیل شده و ربطی به این دولت ندارد.

نماینده سبزوار تأکید کرد: این خبرسازی‌ها به همراه بهره‌برداری‌ها از ماجرای فیش‌های حقوقی سناریوی سیاسی است که البته برخلاف مصالح نظام و کشور است.

حرکت به سوی شفافیت همگان
مؤید حسینی صدر، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس هم پیشنهاد کرد که دولت به سوی شفافیت بیشتر حرکت کند تا یک بار برای همیشه موضوع پرداختی‌های بحث‌برانگیز سر و سامان یابد.

وی که پیش از این در مجلس نهم پیگیر برخی پرونده‌های فساد بود، به «ایران» گفت: دولتمردان نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های مخالفان قرار گیرند بلکه می‌توانند از طرح این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده کنند و اصلاح ساختار پرداختی‌ها را به سایر نهادها و سازمان‌ها تعمیم دهند.

به گفته وی، در صورتی که دولت اطلاعات درستی به مردم بدهد، دست برخی تخریبگران رو می‌شود همان‌ها که در برابر اختلاس‌ها و تخلفات کلان دولت قبل سکوت می‌کردند اما حالا به یکباره طرفدار بیت‌المال شده و غمخوار کارگران شده‌اند. همین‌ها در برابر تخلفات بزرگ سازمان تأمین اجتماعی که دزدی از جیب کارگران بود، چه واکنشی بروز دادند؟

حسینی صدر تأکید کرد: انتظاری که امروز افکار عمومی دارد، در درجه اول ارائه گزارش دقیق از سوی دولت و در درجه دوم سر و سامان دادن به پرداختی‌ها در همه نهادهای حاکمیتی است.
مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس هم پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه اختلاف درآمدها در کشور قابل انکار نیست، تأکید کرده بود: اگر دولت معتقد است مشکل قانونی وجود دارد، زودتر دست به کار شود، مشکلات یا خلأ‌ها را شناسایی و به مجلس اعلام کند، لایحه بدهد تا هر چه سریع‌تر بتوانیم این پدیده را از بین ببریم. دولت از این فرصت استفاده کند و موضوع پرداختی‌ها و پاداش‌های همه دستگاه‌ها و نهادها و حتی غیردولتی‌ها را سر و سامان دهد.

انتشار دستمزد کسانی که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرند

یک استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران هم پیش از این دریافت مبالغ کلان از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار می‌کنند را غیرقابل دفاع دانست، اما تأکید کرد: این حق مردم است که میزان دستمزد هر کس را که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرد، بدانند.

حمیدرضا جلایی‌پور در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان اینکه یکی از آفسایدهای مخالفان دولت این است که فکر می‌کنند حقوق‌های بالا را فقط برخی صاحب‌منصبان یا بانک‌ها گرفته‌اند، اضافه کرد: حالا که میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است، این افراد نیز فهرست حقوق مدیران مؤسسات وابسته و خبرگزاری‌هایشان را هم منتشر کنند، چنان‌که در کشور بخش‌های عظیمی به اسم تعاونی و شرکت‌ها داریم و این بخش‌ها هم باید به سمت شفاف‌سازی حرکت کنند.

وی انتشار فیش‌های حقوقی را یک فرصت خوب برای دولت توصیف و تصریح کرد: شعار دولت روحانی توسعه همه‌جانبه و حکمرانی خوب بوده و شفافیت یک ویژگی حکمرانی خوب است که نه فقط دولت که همه بخش‌هایی که از بخش عمومی حقوق می‌گیرند، درباره حقوق خود یا درباره وام‌ها و موافقت اصولی‌ها شفاف‌سازی کنند. دولت می‌تواند این رخداد را به یک فرصت تبدیل کند. آن‌وقت پیش‌بینی من این است که تندروهای مخالف دولت به کما خواهند رفت.

دبیر مجمع محققان حوزه علمیه قم هم با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی در همه نهادها و دستگاه‌ها باید پیگیری شود، به جماران گفت: حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهادها چه دولت، چه قوه قضائیه، مجلس، دانشگاه‌ها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق‌هایی در دستگاهشان دارند، جوابگوی آن باشند.

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی افزود: لازم است دولت تدبیر و امید در این خصوص کاری انجام دهد. اگر این مسائل واقعیت دارد، باید مردانه حتی اگر چنین حقوق‌هایی قانونی نیز باشد، جلوی آن را بگیرند و از مردم عذرخواهی کنند.