لازم می‌دانم نکته‌ای را عرض کنم. جان یک انسان در میان است. ما در شرایط خاصی هستیم و خدای‌ناکرده هر اظهارنظری ممکن است جان یک انسان را به خطر بیندازد.
«برای هیچ‌کس قابل‌قبول نیست در کشوری، یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته باشد؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم». این سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری است. اسحاق جهانگیری در ضیافت افطاری اعضای هیأت دولت با رئیس‌جمهور تصریح کرد: «موضوع این فرد و پول‌های بیت‌المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه‌ای از قدرت او را حمایت می‌کرد که به هر دستگاهی که پا می‌گذاشت، وزیر یا مسئول آن دستگاه جلسه‌اش را ترک کرده و با او مذاکره می‌کرد». اشاره جهانگیری به مباحثی است که اخیرا تحت عنوان امکان اعلام جرم حقوقی علیه حامیان زنجانی مطرح شده است. از سوی دیگر برای زنجانی قرار وثیقه ١٠ هزارمیلیاردی صادر شده است. به گزارش «ایسنا»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در رابطه با قرار وثیقه بابک زنجانی گفت: «او هنوز نتوانسته وثیقه مناسب ١٠ هزارمیلیاردی را بیاورد». معاون اول قوه قضائیه در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، افزود: «هر زمان وثیقه تأمین شد، کارشناسی می‌شود و پس از آن تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد». از سوی دیگر وکیل زنجانی اعلام کرده است شرکای خارجی متهم آماده تودیع وثیقه برای متهم‌‌اند. اژه‌ای پیش‌تر نیز گفته بود که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده ٢٤٢ این قانون پیش‌بینی شده چنانچه فردی در بازداشت موقت باشد و پرونده او طولانی شود، ظرف حداکثر دوسال باید قرار او تبدیل شود؛ در این پرونده چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، اصل یورو و دلارهای مصرف‌‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود هشت تا ٩ هزار میلیارد تومان باید صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند، می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند بنابراین بعد از گذشت دوسال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد، آزاد می‌شود اما اگر نتوانست، مجددا در زندان می‌ماند. از طرفی وکیل‌مدافع زنجانی معتقد است با توجه به ارزیابی دو هزار و ٥٠٠ میلیاردتومانی اموال داخل ایران موکلش، زنجانی در صورت فک قرار بازداشت و تبدیل به وثیقه، می‌تواند با وثیقه پنج هزار و ٥٠٠ میلیاردی آزاد شود. دراین‌میان سؤالی که به وجود می‌آید این است که اگر زنجانی توانایی تأمین چنین وثیقه سنگینی را دارد، چرا تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده است؟ شرکت نفت مدعی است، بابک زنجانی ٢,٦ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تأخیر در تأدیه به سه میلیارد یورو می‌رسد البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادره، موکلش را به رد یک میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است. در همین مورد و برای پاسخ به برخی سؤالات، با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، به گفت‌وگو نشستیم:آخرین تحولات پرونده زنجانی را می‌گويید؟
لازم می‌دانم نکته‌ای را عرض کنم. جان یک انسان در میان است. ما در شرایط خاصی هستیم و خدای‌ناکرده هر اظهارنظری ممکن است جان یک انسان را به خطر بیندازد. یادآور می‌شوم من همچنان معتقدم هر اتهامی را که بتوان متوجه بابک زنجانی کرد، اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه‌زدن به نظام به او نمی‌چسبد. چراکه او هر اقدامی که انجام داده، در راستای دورزدن تحریم‌ها به سود نظام جمهوری اسلامی بوده است.
من هم دو نکته را گوشزد کنم؛ اینکه تمام این اتفاقات به بهانه دورزدن تحریم‌ها رخ داده، درست است. اما نکته اولی که باید روشن شود این است که مسئولان کشور در آن زمان باید پاسخ‌گو باشند که چرا به این بهانه چند هزار میلیارد تومان از اموال کشور را به یک فرد سپردند که اکنون برای استیفای آن چندسال است که دچار چنین مشکلی شده‌ایم. نکته دوم اینکه همان زمان چقدر از مبالغ و پول‌هایی که زنجانی جابه‌جا کرده به داخل کشور و خزانه دولت واریز شده و چه میزان از آنها صرف خرید هواپیما و ملک و موارد مشابه به سود متهم شده است؟
بههرحال من معتقدم اتهام ضربه‌زدن به نظام به زنجانی نمی‌چسبد.
این روزها مسائل مختلفی درباره تبدیل قرار بازداشت متهم به وثیقه گفته می‌شود. حتی سخنگوی قوه قضائیه از عدم تأمین وثیقه ١٠هزارمیلیاردی سخن گفته است. نظر شما در این رابطه چیست؟
سؤال بسیار خوبی است که ممکن است افکار عمومی هم درگیر آن باشند. اینکه گفته شده ١٠ هزار میلیارد تومان وثیقه تعیین شده، صرفا اظهارنظر سخنگوی دستگاه قضاست. اما راهکار قانونی موضوع این نیست. تبدیل قرار بازداشت موقت آقای زنجانی باید حدود شش‌ماه پیش یعنی نهم دی ١٣٩٤ تبدیل به قرار وثیقه می‌شد. ماده ٢٤٢ آیین دادرسی کیفری به این موضوع تأکید دارد. اکنون باید دادگاه قرار بازداشت موقت را فک کند. پس از فک‌کردن قرار بازداشت موقت، باید قرار مناسب دیگر که در اینجا وثیقه است صادر شود. پس از آن به متهم و وکیل او اعلام می‌شود که قرار بازداشت شما تبدیل به قرار وثیقه به میزان مشخصی شده است. اما هنوز هیچ‌کدام از این موارد قانونی رخ نداده است. هرچه هم که تاکنون اعلام شده، صرفا مسائل رسانه‌ای است و قرار بازداشت موقت فک نشده و وثیقه‌ای تعیین نشده است. یا لااقل به متهم و بنده به عنوان وکیل پرونده چیزی ابلاغ نشده است که ما به سمت عملیاتی‌شدن آن برویم.
شما گفته بودید وثیقه باید پنج‌هزار‌و ٥٠٠ میلیارد تومان باشد؛ اما رقمی که رئیس قوه اعلام کرده، حدود دو برابر است.
اینکه مبلغ وثیقه چقدر است یا باید به چه میزانی باشد؛ مسئله‌اي است كه بايد بررسي شود؛ چون سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده‌‌اند ١٠ هزار میلیارد تومان و ما گفته‌ایم پنج‌هزار‌و ٥٠٠ میلیارد تومان. در‌این‌باره قانون تکلیف را روشن کرده است. قانون می‌گوید میزان قرار وثیقه منوط به تشخیص قاضی بر اساس نوع اتهام و میزان بدهی متهم و ادعای شاکی است که اگر قرار وثیقه صادر شد و بعدها دسترسی به او امکان‌پذیر نبود، از محل وثیقه تودیع‌شده بتوانند طلب شاکی را پرداخت کنند. ما هنوز به مرحله اجرائی تبدیل قرار نرسیده‌ایم که بخواهیم راجع به میزانش صحبت کنیم. طلب شاکی مقداری کمتر از دو میلیارد یورو است که معادل ریالی آن رقمی بین هفت تا هشت هزار میلیارد تومان است. بر اساس آن چیزی که نماینده دادستان اعلام کرده، اموال داخلی متهم رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که اگر آن را از میزان بدهی بکاهیم، همان رقم پنج‌هزار‌و ٥٠٠ میلیارد تومانی می‌شود که ما از ابتدا اعلام کردیم. اینها تمام صحبت‌های بین بنده و شماست؛ اما مرجع رسمی قضائی هنوز چیزی به صورت رسمی و قانونی اعلام نکرده‌اند.
شما گفته‌اید شرکای خارجی متهم آماده تودیع وثیقه هستند. اکنون سؤال اصلی این است که اگر زنجانی پول دارد یا شرکای خارجی او حاضر به پرداخت ١٠ هزار میلیارد تومان برای وثیقه هستند، چرا میزان بدهی متهم را تاکنون پرداخت نکرده‌اند؟
طرح این سؤال همان قدر موجه است که ما ببینیم در سیستم قضائی روزانه عده بسیاری هستند که بدهی دارند؛ اما با تأمین وثیقه مناسب از سوی افرادی به غیر از شخص متهم از زندان آزاد می‌شوند. حال ما باید بیاییم از تک‌تک آن افراد سؤال کنیم، چرا به جای تأمین وثیقه، بدهی متهم را پرداخت نمی‌کنید؟ این صحبت خیلی به لحاظ حقوقی دارای وجاهت نیست؛ چراکه قانون این حق را برای متهم به رسمیت شناخته که می‌تواند از طریق تأمین وثیقه از سوی خود یا دیگری آزاد شود. این اتفاق، بسیار متداول است.
اشتباه برداشت نکنید، سؤال من براساس مبنای حقوقی نیست. قطعا موکل شما حق دارد انتخاب کند که اگر هم پول دارد، بدهی را پرداخت نکند و به جای آن وثیقه بگذارد یا هر فرد دیگری این کار را برای او انجام دهد. سؤال مشخصم این است که چرا و بر پایه چه استدلالی حاضر نشدند بدهی متهم را پرداخت کنند؛ اما حاضر به تأمین وثیقه هستند؟
رأیی که برای آقای زنجانی صادر شده، قطعی نیست و ما هنوز درباره میزان بدهی هم با شاکی اختلاف نظر داریم. این حکم و میزان بدهی هنوز در مرحله تجدید نظر بوده و به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده است. کسی که می‌خواهد وثیقه را تأمین کند، شرایط و منافع خود را در نظر می‌گیرد. او می‌گوید من وثیقه می‌گذارم؛ اما نه به‌این‌دلیل که بدهی متهم را پرداخت کنم و داستان تمام شود. اینجا داستان تمام نمی‌شود؛ چراکه حکم دادگاه متهم هنوز قطعی نشده و مشخص نیست به کدام سمت و سو می‌رود. وثیقه‌گذار می‌گوید من وثیقه را تأمین می‌کنم که زنجانی از زندان آزاد شود و بتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، وضعیت مالی خود را سر‌و‌سامانی ببخشد و بتواند اموال خارجی خود را از گزند افرادی مانند قدرت تنجل مصون نگه دارد. به‌هر‌روی اموراتی که بین موکل و شرکای خارجی او وجود دارد، به نحوی رتق‌و‌فتق شود.
آیا این گمانه در ذهن شما نبوده که ممکن است هم مبلغ بدهی را بپردازید و هم مجازات اشد برای متهم اجرا شود و او طناب دار را دور گردن خود حس کند و به‌همین‌دلیل بدهی را پرداخت نکردید؟
قطعا این موضوع هم محتمل است و ما به آن فکر کرده‌ایم. شرکای خارجی فقط وثیقه می‌گذارند تا او آزاد شود و خدایی ناکرده در صورت تأیید و اجرای حکم اعدام وثیقه‌گذار می‌تواند مبلغ وثیقه را بازپس گیرد. بههرحال شما به این توجه کنید که زنجانی در خارج از کشور یا پول دارد یا ملک و یا اعتبار که حاضرند برای او وثیقه بگذارند. امروز کسی در دنیای تجارت که همه چیز بر پایه منفعت است، بی‌دلیل و حتی براساس رفاقت برای کسی چنین وثیقه سنگینی نمي‌گذارد.
پس ما باید فرض را بر این بگذاریم که داخل ایران دیگر از نظر مالی بیش از آنچه تاکنون معرفی و اعلام شده، چیزی در چنته ندارد. در خارج از کشور که خودش در دادگاه گفت پول نقد دارد و براساس سخن شما یا اعتبار دارد و یا شرکا و شرکت‌هایی که همچنان با آنان مبادله مالی دارد. اینها بر سر جای خود، اما من می‌خواهم بگویم که بر فرض فردا صبح دادگاه به شما اعلام کند که مبلغی مشخص مثلا ١٠ هزار میلیارد تومان وثیقه بگذارید تا متهم آزاد شود. سؤال مشخص من این است که آیا این به قول شما شرکای خارجی این اقدام را انجام می‌دهند یا مانند دفعات قبل شاهد خواهیم بود که این اتفاق با بهانه‌های مختلف یا دلایلی انجام نمی‌شود؟
قطعا وثیقه که مشخص شود تودیع خواهد شد. البته ما همچنان مشکل جابه‌جایی پول از طریق سیستم بانکی را پیش‌رو داریم.
خب، بهانه جور شد!
خیر، من توضیح می‌دهم. ما راهکارهایی پیش‌بینی کردیم که مثلا به عنوان یک نمونه از طریق برخی صرافی‌ها و به دفعات مکرر پول‌هایی وارد شده و به صندوق دادگستری واریز شود. این روش با داستان‌های قبلی متفاوت است. اصلا اینکه دوستان بگویند که قبلا زنجانی وعده‌هایی داده و عمل نکرده و اگر وثیقه تعیین شود، باز هم این کار را نخواهد کرد، قصاص قبل از جنایت است. قانون باید اجرا شود و اگر متهم نتوانست و یا نخواست وثیقه را تأمین کند به خودش مربوط است.
پس شما می‌گویید این‌بار اتفاق و بهانه‌های سابق را نخواهیم شنید؟ من باز هم موضوع دعوای شماره حساب را یادآوری می‌کنم؛ در مقطعی وزارت نفت اعلام می‌کرد به متهم شماره حساب داده‌ایم تا پول را پرداخت کند؛ اما شما و متهم منکر بودید یا در دادگاه زنجانی می‌گفت مثلا تا دوشنبه ضمانت‌نامه به دادگاه می‌رسد؛ اما هنوز هم نرسیده است. چه تضمینی وجود دارد موضوع وثیقه مانند این نمونه‌ها نشود؟
شما هم قصاص قبل از جنایت نکنید، دلایلی که ما در همان موارد می‌گفتیم وجود خارجی داشت. اجازه دهید به مرحله عملیاتی برسیم بعد مشخص خواهد شد.
موضوع پرداخت بدهی به کجا رسید؟ موضوع منتفی شد؟
ان‌شاءالله همه‌چیز درست می‌شود.
شرکای خارجی چه کسانی هستند؟ برای مثال رضا ضراب با اینکه در آمریکا زندانی است؛ اما توان مالی برای تودیع وثیقه را دارد.
متأسفانه به دلایلی امکان معرفی آنها وجود ندارد.
زنجانی می‌تواند با تأمین وثیقه آزاد شود
محمدصالح نیکبخت حقوق‌دان
نه‌تنها به‌دلیل صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، منعی برای تبدیل قرار بازداشت موقت زنجانی به وثیقه و در صورت تودیع وثیقه، آزادی او وجود ندارد، بلکه براساس ماده ٢٤٢ آیین دادرسی کیفری به این موضوع تصریح شده است. اکنون اعلام شده ظاهرا این قرار تبدیل به وثیقه شده است و اگر زنجانی بتواند این وثیقه را تأمین کند، منعی برای آزادی او وجود ندارد. عده‌ای احتمال فرار متهم را مطرح می‌کنند، این هم راهکار مناسب خود را دارد. بابک زنجانی فرد شناخته‌شده‌ای است و نمی‌تواند از طریق قانونی با دریافت گذرنامه از کشور خارج شود. برای جلوگیری از فرار متهم می‌توان اقدامات تأمینی مناسب دیگری از جمله استفاده از وسایلی مانند دستبند الکترونیکی و دیگر ابزارهای این‌چنینی را در نظر گرفت؛ اما حتی این احتمال هم باعث نمی‌شود ما قانون رسمی کشور را اجرا نکنیم.؛ درحال‌حاضر موارد دیگری نیز برای نمونه سراغ داریم که متهمانی با میزان بدهی و جرم بسیار کمتری نسبت به زنجانی، باوجود اتمام مدت بازداشت ١٢ و ٢٤ ماهه بدون تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، در زندان به سر می‌برند. اتفاقا ماجرای پرونده بابک زنجانی فرصت مناسبی است که ما بتوانیم از طریق آن نسبت به اجرای این قانون حساسیت بیشتری به خرج دهیم.
زنجانی می‌تواند با تأمین وثیقه آزاد شود
محمدصالح نیکبخت حقوق‌دان
نه‌تنها به‌دلیل صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، منعی برای تبدیل قرار بازداشت موقت زنجانی به وثیقه و در صورت تودیع وثیقه، آزادی او وجود ندارد، بلکه براساس ماده ٢٤٢ آیین دادرسی کیفری به این موضوع تصریح شده است. اکنون اعلام شده ظاهرا این قرار تبدیل به وثیقه شده است و اگر زنجانی بتواند این وثیقه را تأمین کند، منعی برای آزادی او وجود ندارد. عده‌ای احتمال فرار متهم را مطرح می‌کنند، این هم راهکار مناسب خود را دارد. بابک زنجانی فرد شناخته‌شده‌ای است و نمی‌تواند از طریق قانونی با دریافت گذرنامه از کشور خارج شود. برای جلوگیری از فرار متهم می‌توان اقدامات تأمینی مناسب دیگری از جمله استفاده از وسایلی مانند دستبند الکترونیکی و دیگر ابزارهای این‌چنینی را در نظر گرفت؛ اما حتی این احتمال هم باعث نمی‌شود ما قانون رسمی کشور را اجرا نکنیم.؛ درحال‌حاضر موارد دیگری نیز برای نمونه سراغ داریم که متهمانی با میزان بدهی و جرم بسیار کمتری نسبت به زنجانی، باوجود اتمام مدت بازداشت ١٢ و ٢٤ ماهه بدون تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، در زندان به سر می‌برند. اتفاقا ماجرای پرونده بابک زنجانی فرصت مناسبی است که ما بتوانیم از طریق آن نسبت به اجرای این قانون حساسیت بیشتری به خرج دهیم.
منبع: شرق
ارسال نظر
